وهي المستفادة بواسطة ما يدركه العقل من قبح العقاب بلا بيان ، وهو من مدركات العقل العملي المقتضي لتحديد حق الطاعة للمولى جلّ وعلا وانّ مورده يختص بحالات العلم بالتكليف ، ففي كل مورد لم يصل التكليف للمكلف وصولا علميّا فإنّ المكلّف مؤمّن عن العقاب من جهة ذلك التكليف. والمؤمّن عن العقاب والمؤاخذة هو ما يدركه العقل من قبحه حين عدم البيان ، فالمسألة إذن من صغريات قاعدة الحسن والقبح العقليين. ومن المناسب هنا تقرير ما أفاده السيد الصدر رحمه‌الله في تاريخ هذه القاعدة والتي هي من مهمات المباحث الاصولية ، فقد ذكر السيد الصدر رحمه‌الله انّ هذه القاعدة لم …

اختتمت صباح يوم الخميس الماضي 25/1/2018م / 8جمادى الاولى 1439هـ) فعاليات الملتقى السنوي التاسع عشر لكتاب الحوزة العلمية والذي اقيم في حوزة الإمام موسى الكاظم العلمية بمدينة قم المقدسة وبمشاركة مراجع الدين والعلماء وأساتذة الحوزة ووفد من العتبة العباسية والعتبة العلوية المقدستين، والعشرات من دور النشر ومؤسسات دينية وعلمية وثقافية مختصة بنشر علوم الحوزة العلمية.

تعاني أغلب الكتب الدرسية من مشكلة أنها لم تكتب لتكون منهاجاً درسياً، وإنما دوّنها أصحابها لغير هذا الغرض، واعتمدت بتأثيرٍ من شخصيات مؤلّفيها إلى جانب امتيازات إيجابية موجودة. ومن الطبيعي أن يكون هناك فارق في التنظيم والأسلوب والبيان بين كتاب يُكتب ليكون درسياً وآخر يكتب لغرض ثانٍ فيصير درسياً.

لغرض الوقوف على حركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وما يصاحبها من عنف أو حوار وإمكانية توصيفها بأحد الوصفين ينبغي أن نقسّم الروايات الواردة في هذا الشأن إلى طائفتين: الطائفة الأولى: روايات العنف والانتقام والطائفة الثانية: وهي الطائفة من الروايات التي تتحدث عن اشاعة روح السلام والحوار عند ظهوره المبارك. ولغرض الوقوف على واقع هذا الاتجاه لابدَّ من استعراض هذه الروايات ومناقشتها دلالةً وسنداً.

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصيّة العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصية العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

البحرينيّون يَتبرأون من زيارة وفد “هذه هي البحرين” ويرفضون التطبيع.. المقدسيون يمنعون الوفد البحريني دُخول الأقصى والغزّيون انتظروه “بالأحذية”.. إعلاميون و130 عالم شيعي يستنكرون والوفد يتراجع وجمعيّته تصف الزيارة “بالذاتيّة” المُستندة “للتسامح”.. تغريدات مدسوسة وطُرفة “غزوة خيبر”

لعل من أهمّ عوائق التصدّي للقضاء اليوم هو شرطية الاجتهاد في القاضي، الأمر الذي منع الكثير من الفضلاء والعلماء غير المجتهدين من التصدي لتكليف القضاء . ونحن من خلال البحث نحاول أن نعالج هذه الإشكالية على أحد مستويين (شرطية الاجتهاد المطلق أو المتجزي، وعدم شرطيته) یکفینا اثبات أحدهما للخروج من إشكالية امتناع التصدّي لهذا التكليف الإلهي البالغ الأهمية.

التعريف اصطلاحي الذي يشتمل على الحد الادنی المشترك بين تعاريف الاجتهاد: هو ملكة تحصیل الحجج على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية،شرعية أو عقلية.

الدكتور حسين سمرة أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة: قرر مجمع الفقه الإسلامي منع إنشاء "بنوك حليب الأمهات" في العالم الإسلامي؛ لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب. / الفقه الشيعي يعتبر في شروط الرضاع أن يمتص الطفل اللبن من الثدي، فإذا صب اللبن في حلقه، أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم ينشر الحرمة.