المادة الثالثة من القانون: يلغى نص البند (5) من المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية العراقیه رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ما يأتي: 5- يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفقاً لمذهبه، من قبل من يجيز فقهاء ذلك المذهب ابرامه للعقد بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين، على أن يجري تصديق العقد لدى محكمة الأحوال الشخصية خلال فترة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ إبرامه.

المصادر التي وثقت المواكب الحسينية جاءت كلها في التاريخ الحديث , بعضها حددها المعنيون من رواية, مثلا:عزاء طويريج لم يوثق أهل المدينة تاريخ موكبهم بصورة محددة, ولكن رواية تقول إن السيد مهدي بحر العلوم{قدسره} شارك فيه,هذا يعني إن الموكب تأسس قبل فترة مرجعية السيد التي كانت قبل 250 سنة تقريبا .. ولكن لا يوجد تاريخ صحيح للتأسيس.

ينبغي على المنصف أن يفرق بين الإسلام وتطبيقه السليم على يد المعصوم خليفة السماء في الأرض والانحراف الذي حصل بعد تولي بني أمية السلطة، وما رافق ذلك من عدوان على الحقوق والحريات تحت راية من يدعي زورا الإسلام، ولا يلومن أحد إلا نفسه بعد العاشر من المحرم سنة 61هـ لتقصيره في جنب الله وجنب آل الرسول الذين أرادوا للأمة ان تنهض من غفوتها وتثور على الحكم الاستبدادي المغتصب المتمثل بيزيد.

كانت ثورة الامام الحسين (عليه السلام) ثورة تغيير وعي ومفاهيم، وحركة تصحيحية ونهضوية ليس فقط ضد استبداد يزيد ونكوص المجتمع بل حتى ضد أغلب أتباع مدرسة أهل البيت ع، الذين تكرست في بنيتهم العقلية ثقافة انهزامية تسربت إليها دعوى عدم جواز الخروج على السلطان، حيث تراجع في وعيهم الرشد بحقيقة وظيفة المأموم.

اخترنا هذا البحث ( الوهابية وأصول الاعتقاد ) للعلامة المجاهد الشيخ محمد جواد البلاغي (رحمه الله، 1352هـ) تحقيق السيد محمد علي الحكيم، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث - نظرًا لأهميته وتجدّد موضوعه. وقد قام بنشره مركز الأبحاث العقائدية.

تدرس هذه المقالة موضوع ضمانات حماية حرية ممارسة الشعائر الحسينية وفق الآتي: أولاً: الضمانات العامة لحماية الحرية في ممارسة الشعائر الحسينية / ثانياً: الضمانات التي تحمل طابعاً دولياً الضامنة لحرية لممارسة الشعائر الحسينية / ثالثاً/ الضمانات ذات الطابع القضائي الدولي التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الحسينية. كما توصي في النهاية بتوصيات في هذا المجال.

ناد الفقه الإسلامي باستقلالية المرأة في اختيار الشريك المناسب في الزواج، فلا يضع الإسلام عليها سلطاناً أو ولياً يحد من حريتها في اختيار الفرد اللائق في حياتها الزوجية اللاحقة، وإن فرض عليها في بعض الموارد رقبة الولي واستئذانه ليس لفرض الهيمنة أو السلطوية، بل للحفاظ عليها من عبث العابثين ومن الذائب البشرية الذين يستبيحون الأعراض وسفك الدماء.

سيجيب الكاتب في هذا المقال على الأسئلة الآتية: ما هو مفهوم الإعلام؟ وما هي أبرز وسائله وأدواته؟ وما هي أهم أغراضه وأهدافه ومقوماته؟ وما هي سمات وخصائص الإعلام الإسلامي؟ وما هو الوجه الفقهي للإِعلام في المنظور الإسلامي؟ وما هو دور المنبر الحسينيّ، وأثره الإعلامي في المجتمع الإسلامي أُنموذجاً؟ وسيكون عرض صورة البحث على نحو الإيجاز والبيان؛ إذ يعتبر هذا البحث كمدخل لدراسةٍ أوسع لفقه الإعلام في المنظور الإسلامي.

الحج والجهاد موضوعان فقهیان كالصلاة والصوم. عندما ترتبط هذه الموضوعات الفقهية والعبادية الاربعة في كلام الإمام المعصوم إلى محور الولاية، فيتخذ المحور أيضاً شأنا فقهياً طبعاً. بما أن الفقه يبني هيكلة شؤون الحياة ويضع القضايا كلها في اطار الأحكام الخمسة ( الواجب – الحرام - المندوب -المكروه - المباح) وفي هندسة محددة، هل من الممكن تصور مكانة غير فقهية لإمام مجتمع عليه تدبير كل هذه الأمور للجميع؟

يقع كتاب (فاجعة الطف أبعادها, ثمراتها,توقيتها) في أكثر من ستمائة وسبعين صفحة من القطع الوزيري، طبع للمرة الثالثة عام (1431هـ – 2010م) وصدر عن مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية. ينتظم الكتاب في مقدمة وثلاثة مقاصد وخاتمة توزعت على فصلين فضلًا عن تقديمٍ عرضَ فيه المؤلف منهجه, وستة ملاحق تضمنت خطبًا مهمة وقائمة للمصادر والمراجع زادت على ثلاثمائة وثلاثين عنواناً.