لم يتجاوز أعداد الطلبة في 2015، أكثر من 30 طالبا وطالبة في مجال التمويل الإسلامي في عموم الولايات التركية، ومن نحو 7 دول إسلامية. لكن بنهاية العام الجاري، وبحسب إحصائيات حصلت عليها الأناضول من مصادر جامعية واقتصادية تركية، تجاوز العدد 600 طالب وباحث في التمويل والاقتصاد الإسلامي، من أكثر من 80 دولة حول العالم، يتصدرهم الطلبة الأتراك.

تدرس هذه المقالة موضوع ظاهرة المثلية الجنسية في الواقع المعاصر من حيث القوانين الدولية والمنظمات التشريعية الغربية والديانات السماوية وغير السماوية وفي نظر بعض العقلاء في الغرب. كذلك تدرس اعتداء هذه الظاهرة على الفطرة الإنسانية والصحة المجتمعية واصطدامها الحريات الشخصية وتختم بجملة من التوصيات بهذا الشأن.

لم يكن هناك ما يذكر من الحديث حول الاقتصاد الإسلامي قبل حركة الشعب الثورية في عام (1357ش/1979م)، فكتاب (الإسلام والملكية) لمؤلفه آية الله السيد محمود الطالقاني وكذلك الترجمة الفارسية لكتاب (اقتصادنا) لمؤلفه آية الله السيد محمد باقر الصدر، لم يشهدا إقبالاً كبيراً. في واقع الأمر كان الوضع حيث لا يعتبر فيه أيّ من علماء الاقتصاد في بلادنا نفسه عالماً في الاقتصاد الإسلامي، بل لم يكتب أيّ منهم كتاباً أو مقالاً في الرؤية الإسلامية؛ ليكون مدخلاً لعلم الاقتصاد الإسلامي.

يعتبر مبدأ تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية من المبادئ المهمة في الاقتصاد الإسلامي ـ بحسب نظرية الشهيد الصدر-. وأبرز معلم يتمظهر فيه تدخل الدولة في الاقتصاد الإسلامي هو منطقة الفراغ. وقد حاول الكاتب تغطيتها في مطلع كتابه بشكل تفصيلي. فلابدّ للحاكم؛ بصفته ولياً للأمر، أن يتخذ إجراءات يضمن بها تحقيق مبدأ "الضمان الاجتماعي"، ومبدأ"التوازن الاجتماعي"

يذهب الشيخ مصباح يزدي الفقيه المعروف في الجمهورية الاسلامية في ايران الى عدم الاعتراف بمفهوم المواطنة وانما الفرد عضو في الجماعة الدينية. يرى يزدي ( ان لمواطنة في مجتمع اسلامي لا تمنح صاحبها حقوقا دستورية متساوية. تولي المناصب العامة مثلا، تحدده معايير الحقوق الدستورية. في الوقت الذي يعتبر المواطنون-من حيث المبدأ- متساوين .

الكتاب يقع في (745) صفحة من الحجم الوزيري، ويتكون من إهداء، ومقدمة وأربعة فصول، وخاتمة، وقد اعتمد فيه مؤلفه على (157) مصدر من المصادر المتنوعة، ما بين: تفسير، وحديث، وعقيدة، وفضائل، وفقه، وأصول فقه، ورجال، وفهرسة كتب، وتاريخ، وأدب … وغيرها، ومعظمها من مؤلفات العلامة الفضلي ، أو الدراسات حول مؤلفاته، أو المصادر التي اعتمدها رحمه الله في بحوثه العلمية، ودراساته النقدية.

هل تحيز الشريعة الإسلامية التعويض عن الضرر الأدبي؟ ونقصد بالتعويض هنا التعويض المالي الذي أقرته القوانين الوضعية. قال جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية: لا تعويض مالي في جميع ذلك.

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصية العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

بلغ عدد الرواة عن الإمام أبي محمد العسكري عليه‌ السلام (١٠٣) كما في رجال الشيخ الطوسي، وإذا ضممنا إليهم ما ورد في رجال البرقي ومناقب ابن شهر آشوب ومسند الإمام الحسن العسكري ، وما وقعوا في إسناد الأخبار والتواقيع والمكاتبات، يكون العدد (٢١٦) من عير تكرار، وهو عدد كبير يدلّ على سعة الدور العلمي البارز الذي اضطلع به أصحاب الإمام الحسن العسكري مع قسوة الظروف المحيطة بعملهم.

أكد الكاتب الشيعي المغربي أن "الشيعة في المغرب ليسوا أقلية، بل التشيع موقف متقدم في الإسلام، وغالبا ما كان في مقدمة النقاش منذ 14 قرنا"، موردا أن "التشيع لا يقابل السنّة، بل هو موقف سياسي. وقال في ندوة بعنوان "الأقليات الدينية بالمغرب بين الواقع والمتخيل": أن المجتمع المغربي تغير، منبها إلى تغلغل الوهابية في المؤسسات المغربية، وخصوصا الدينية منها، بعدما كان المغاربة يرفضونها؛ وذلك بسبب نفوذ البترودولار في المملكة.