جاء الإسلام ليخاطب إنسانية الإنسان لا جنسه ونوعه وتجلى ذلك واضحاً في قول الله تعالى ” إني جاعل في الأرض خليفة” فكان الاستخلاف له دلالات عديدة من ضمنها أن هذه الوظيفة الإلهية أنيطت بالإنسان كإنسان وليس كرجل أو امرأة كما أن الأمانة الإلهية التي عرضت على الجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان بإنسانيته دون النظر لجنسه. فنرى الإسلام جاء ليخاطب المرأة كخطابه للرجل بل قال أكثر من ذلك

إنّ وعي المسلمين بمشروعية التعدّد داخل المنظومة الإسلامية الواحدة ازداد نضجاً وتأسّساً لأنّ الاختلاف في القراءات والمقاربات والاجتهادات يزيد الإسلام حيويّةً وتأصّلاً، وهذا الأمر انتبه إليه قدامى العلماء وروّاد التقريب، ولذلك اعتبر محمود شلتوت الاختلاف "ضرورة اجتماعية" تمليها - حسب تقي القمّي - "طبيعة التفكير وسنن الإجماع" بعيدًا عن "الخلاف الذي تمليه الكراهية والبغضاء وتغذّيه الشبه والأوهام ويوجد البلبلة ويؤدّي إلى تفرقة المسلمين".

تعتبر قضية العلاقة بين الشريعة والمواطنة من المسائل المركبة لا باعتبار الجمع بينهما على صعيد واحد، ولكن بالاعتبار الذي حملت فيه قضية الشريعة ومسألة المواطنة بما لا تحتمل، وأدى ذلك إلى تصور حقيقية هذه العلاقة ضمن رؤى تفترض تناقضا في العلاقة بين الشريعة والمواطنة، على الرغم من أن قضية الشريعة تنتمي إلى دائرة المرجعية والقواعد المتعلقة بالنظام العام، بينما قضية المواطنة ترتبط بأسس المرجعية (المعاش الواقعى)

في المبحث الثاني وهو بعنوان: مدى الانسجام بین فقه الدارين والمتغيرات المعاصرة (آراء الفقهاء) يتطرق الكاتبان الى موقف الفقهاء المحدثين من فقه الدارين« دار الإسلام ودار الكفر» وكذلك موقف السلفية الجهادية من فقه الدارين، ويختمان المقالة بذكر ماحصل لهما من النتيجة منها ان دول العالم تنقسم على أربعة أقسام، وهي: الدول الإسلامية والدول المحاربة، والدول المعاهدة، والدول المحايدة. ولا ضرورة وملازمة بين الكفر والحرب. بقلم: أ.د. عبد الأمير كاظم زاهد* م.م. حيدر شوكان سعيد**

شهدت مدينة الحلة في محافظة بابل، اليوم الاربعاء، احتفالية الاعلان الرسمي لمؤتمر العلامة الحلي الدولي والذي سيقيمه مركز العلامة الحلي وبرعاية الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة وبإشراف المتولي الشرعي سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي وتحت شعار (حوزة الحلة العلمية تأصيل التراث وتطوير المنهج) والذي من المؤمل ان يقام في 9 ايار من العام القادم في 2018 الموافق 22 من شعبان 1439هـ.

لم يتجاوز أعداد الطلبة في 2015، أكثر من 30 طالبا وطالبة في مجال التمويل الإسلامي في عموم الولايات التركية، ومن نحو 7 دول إسلامية. لكن بنهاية العام الجاري، وبحسب إحصائيات حصلت عليها الأناضول من مصادر جامعية واقتصادية تركية، تجاوز العدد 600 طالب وباحث في التمويل والاقتصاد الإسلامي، من أكثر من 80 دولة حول العالم، يتصدرهم الطلبة الأتراك.

لم يكن هناك ما يذكر من الحديث حول الاقتصاد الإسلامي قبل حركة الشعب الثورية في عام (1357ش/1979م)، فكتاب (الإسلام والملكية) لمؤلفه آية الله السيد محمود الطالقاني وكذلك الترجمة الفارسية لكتاب (اقتصادنا) لمؤلفه آية الله السيد محمد باقر الصدر، لم يشهدا إقبالاً كبيراً. في واقع الأمر كان الوضع حيث لا يعتبر فيه أيّ من علماء الاقتصاد في بلادنا نفسه عالماً في الاقتصاد الإسلامي، بل لم يكتب أيّ منهم كتاباً أو مقالاً في الرؤية الإسلامية؛ ليكون مدخلاً لعلم الاقتصاد الإسلامي.

تعاني أغلب الكتب الدرسية من مشكلة أنها لم تكتب لتكون منهاجاً درسياً، وإنما دوّنها أصحابها لغير هذا الغرض، واعتمدت بتأثيرٍ من شخصيات مؤلّفيها إلى جانب امتيازات إيجابية موجودة. ومن الطبيعي أن يكون هناك فارق في التنظيم والأسلوب والبيان بين كتاب يُكتب ليكون درسياً وآخر يكتب لغرض ثانٍ فيصير درسياً.

صدر الجزء الرابع من موسوعة اصول الفقه المقارن عن المركز العالي للدراسات التقريبية التابع لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية.

تعالج هذه المقالة إحدى مفردات المستوى المعرفي وهي « شكليّات البحث الفقهي ». ويقصد بـ( شكليّات البحث الفقهي ) ما له علاقة بالجنبة الشكلية في هذا البحث، من تبويب أقسام الفقه، وتخريج للمسائل، وطرق عرضها، واللغة المستخدَمة في تقرير الأحكام....