مَنْ هو المبتكر لهذه الأداوت التي استعان بها المجتهدون الأوائل في اجتهاداتهم واستنباطاتهم؟ وبصياغةٍ أخرى: مَنْ هو مؤسِّس علم أصول الفقه؟ وقع جدلٌ وخلاف كبيران في الإجابة عن هذا السؤال بين المؤرِّخين لأصول الفقه الإسلامي، الأعمّ من السنّي والشيعي، ولم يكن الخلاف فقط شيعياً ـ سنّياً، إنما امتدّ إلى الداخل السنّي؛ فهل الشيعة هم المؤسِّسون لأصول الفقه؛ أم أن السنّة هم المؤسِّسون له؟ إعداد: الشيخ أحمد بن عبد الجبار السميّن*

الاجتهاد: إنّ الأحاديث الشريفة تتضمّن جميع ما يحتاج إليه الإنسان، فيجب علينا الاهتمام بها، بدراستها و التفقّه فيها في الكليات و الجامعات وفي المحاضرات و جميع‏ المناسبات، و في الصحف و المجلات و الجرائد و الإذاعات و غيرها. و أيم اللّه إنّي لا أظن بأحد درس هذه الأحاديث و ما تحويه من العلوم و المعارف أن يعدل عنها الى غيرها، اللّهم إلا أن يكون في قلبه مرض.

تحت إشراف المرجع الديني آية الله الشیخ ناصر مكارم الشيرازي(دام ظله) وبكلمة سماحته أفتتح أمس الخميس (۱۰ أيار الموافق ۲۳ شعبان 1439) في قاعة النبي الأعظم (ص) بمدرسة الإمام الكاظم (ع) بمدينة قم المقدسة المؤتمر الدولي لـ "دور الشيعة في تأسيس العلوم الإسلامية وتطورها" والذي يستمر يومين.

وقد دلت الروايات المستفيضة والمتواترة، أن الغاية من ظهوره "عليه السلام" وإقامة دولته هو التمهيد لرجعة آباءه، وأن ظهوره ودولته فاتحة لظهور آبائه برجعتهم إلى دار الدنيا مرة أخرى، وإقامة دولتهم ذات الشأن العظيم. وبسبب هذا التغيب لحقيقة الظهور ودولة الإمام الثاني عشر "عليه السلام" سهل على كثير من الحركات والتيارات المنحرفة للأدعياء والدجّالين مسخ ماهية الظهور وماهية دولة العدل للإمام الثاني عشر.

الاجتهاد: يذكر كتاب تاريخ التشيع في الأهواز ، تاريخ الأهواز المرتبط بالتشيع وبأصل ذلك التشيع وجذوره الى دخول الفاتحين الأوائل الذين كانوا من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام ويستمر بالحديث عن علاقة تلك المنطقة بأئمة أهل البيت عليهم السلام ويتكلم عن ثمرة ذلك التشيع من نشأة دويلات شيعية في القرن السابع والثامن تحكم المنطقة على المذهب الامامي الاثني عشري .

تناولنا في الحلقة السابقة الحكم الشرعي للعمليات الفورية والبيع على المكشوف وبينا كافة الاتجاهات الفقهية المتعلقة بهما، والأسانيد الشرعية التي يستند إليها الفقهاء في الحكم على مشروعية أو عدم مشروعية مثل هذه المعاملات. وفي هذه الحلقة سوف نتناول رأي الفقه الإسلامي في التعامل بالهامش وكذلك الحكم الشرعي للعمليات الآجلة في البورصة والبدائل الشرعية لها.

تناول الكاتب في الحلقة الأولى من هذا البحث مفهوم عمليات البورصة ووظائفها والضوابط الشرعية التي يجب أن تحكمها، وختمت الحلقة بعرض العمليات العاجلة التي تتم في البورصة والعمليات الفورية في الفقه الوضعي. وفي هذه الحلقة يستعرض الكاتب حكم العمليات الفورية وشروطها في الفقه الإسلامي، وكذلك البيع على المكشوف في كل من الفقه الوضعي والفقه الإسلامي.

لا تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الكيفيّة التي انتقلت فيها الأسانيد من أهل السنّة إلى الشيعة فحَسْب، بل كذلك تقدِّم أفكاراً هي من الأهمِّية بمكان من حيث الرحلة التاريخيّة لرواية الحديث الشيعيّة. وعليه، آمل أن أتوافر على أدلّةٍ على أصل بعض الروايات التي يرى الشيعة أنّها مهمّة عند أهل السنّة، غير أنّ مصادر الحديث السنّية نفسها لا تشير إلى ذلك. بقلم: د. بكر قوزوديشلي(*) ترجمته عن الانجليزيّة:فاطمة زراقط.(2).

الأصل بقاء المسلم على إسلامه، حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، بأن يعلن الكفر بقول صريح، كقوله: أشرك بالله أو أكفر بالله، أو خرجت من الإسلام، وكذلك لو سبّ الذات الإلهية أو استخف بها أو استهزأ بها، وكذلك من سب رسول الله (ص) أو أي نبي من الأنبياء، هذا ما يتفق عليه المسلمون، ويجب قبل تكفير أي مسلم النظر والتفحص فيما صدر منه من قول أو فعل، فليس كل قول أو فعل فاسد يعتبر مكفرا.

ينظر المسلمون الشيعة إلى قادتهم الدينيين، بالإضافة إلى شؤونهم الدينية، على النقيض من المسلمين السّنّة، كمصدر للتوجيه السياسي والاجتماعي. أدى ذلك، بالتالي، إلى نشوء عملية مناسبة لاختيار أكثر القادة علماً كمصدر للتوجيه.