من الضروري للاجتهاد الإسلامي الفقهي أن ينفتح على العلوم المتنوعة، سواء منها العلوم الطبيعية أو البحتة كما اصطلح على تسميتها، كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والطبيعيات والفلك وغيرها، أو العلوم الإنسانية، كعلم الاجتماع والنفس والاقتصاد وغيرها؛ لأنّ هذه العلوم التي نمت في بيئة إنسانية للتأمّل والتجربة قد قدّمت الكثير من المعطيات التي لا بدّ من اختبارها علميا، ومن ثمّ اختبار مدى تأثيرها على فهمنا للنصّ.

أكد البيان الختامي للمؤتمر الدولي الثالث للفقه والقانون على أنّ عالم اليوم عالمٌ ينبض بالحياة والتطور مع حقائق اجتماعية عديدة باتت موجودة ولا يمكن إنكارها، وغيرها الكثير مما لم يتم الكشف عنه حتى الآن بالنسبة للبشر، وهنا يبرز سؤال جوهري حول أهميّة ودور الفقه في التعامل مع الواقع الاجتماعي الجديد من حيث تطبيق على النظام القانوني والتشريعي.

تحدث سماحة السيد منذر الحكيم، أستاذ الدراسات العليا في الحوزة والجامعة في هذا الحوار حول الهيكل المقترح لعلم الأصول من جانب محمد تقی الحکیم و الدکتور عبدالهادي الفضلی وتأثيره علی مسار تعلیم علم الأصول وعملیة الاستنباط، مجيبا على هذا السؤال و هو: هل یسهّل الهيكل والبنية المقترح بناء النظم الفقهیة و کیف؟

في المبحث الثاني وهو بعنوان: مدى الانسجام بین فقه الدارين والمتغيرات المعاصرة (آراء الفقهاء) يتطرق الكاتبان الى موقف الفقهاء المحدثين من فقه الدارين« دار الإسلام ودار الكفر» وكذلك موقف السلفية الجهادية من فقه الدارين، ويختمان المقالة بذكر ماحصل لهما من النتيجة منها ان دول العالم تنقسم على أربعة أقسام، وهي: الدول الإسلامية والدول المحاربة، والدول المعاهدة، والدول المحايدة. ولا ضرورة وملازمة بين الكفر والحرب. بقلم: أ.د. عبد الأمير كاظم زاهد* م.م. حيدر شوكان سعيد**

يشتمل البحث على أربعة مباحث، الاول: يسعى الى تحديد مصداق كثير السفر، والثاني حول تجديد مفهوم الكثرة وكيفية تحقيقها بالسفرة الاول أو الثانية أو الثالثة، أما الثالث، مكان مخصصاً لاثبات مبنى السيد السيستاني، والرابع من تلك المباحث: كان في كشف عن المبنى الخلافي للسيد ومخالفته عن مباني جل الفقهاء القدامى أو المعاصرين وهو بسفر لغير العمل وهل يكون حكم كثير السفر بسفر القصر او التمام؟

اغلاق باب الاجتهاد كان رأى بعض العلماء في ظروف خاصة وقد تم قبوله بشكل محدود. لكن معظم الفقهاء تركوا باب الاجتهاد مفتوحاً وعملوا به وهذا الانفتاح يستمر إلى يومنا هذا. / إن التطرف الطائفي فُرض على الإسلام. العالم الإسلامي نفسه أول ضحية التطرف الطائفي و إن الإسلام دين مدارة الآخرين والتسامح.

صدرَ مؤخرًا عن دارِ أطياف للنشرِ والتوزيعِ بالقطيف كتاب: " القواعد الفقهية العامة في فقه ذوي الاحتياجات الخاصة "، والذي هو في الحقيقة أطروحة الدكتوراه للشيخ الدكتور محمد العمير في «فقه الأسرة». ودراسةٌ هدفُهَا إثراءُ المختصينَ في مجالِ الفقهِ بمادةٍ علميةٍ مقارنةٍ، لعلّها تفتحُ آفاقًا بحثيةً جديدةً، ولعلَّها تكونُ مقدمةً لاهتمامِ المختصِّ بالمجتمعِ، مع إمكانِ الاستفادةِ منها في رسمِ ملامحِ رسالةٍ عمليةٍ خاصةٍ بفئةِ ذوي الاحتياجاتِ الخاصة.

تقنين الاجتهاد وصناعة القاعدة عبر وضع وبناء قواعد أصول الفقه كان من ابتكارات الإمام الشافعي في الفقه. كان الفقهاء قبل الإمام الشافعي حتى في أعلى مراتب الاجتهاد (الاجتهاد المطلق والمستقل) يستخرج الأحكام الفرعية ويستنبطها عبر الذوق والفراسة والفهم الفطري (و ليس عبر العناية بقواعد أصولية مدونة). إذن بإمكاننا أن نقارن إنجاز الإمام الشافعي في هذا المجال بإنجاز السابقين في العلوم الأخرى

كتاب " الخمس في فقه أهل البيت عليهم السلام" بقلم الشيخ محمّد علي صالح المعلم، يحوي لبّ محاضرات سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري (حفظه الله) في أحكام الخمس الّتي ألقاها على ثلّة من الأفاضل وطلّاب الفقه، وقد جعلها على ضوء كتاب العروة الوثقى للسيّد محمّد کاظم الطباطبائي الیزدي. ويقع في جزئين: الجزء الأول الذي سطّره المحقّق الشيخ محمّدعلي المعلم، والجزء الثاني ما سجّله المحقق الشیخ محمد عیسی البناي من تلک المحاضرات.

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصيّة العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.