أجمع الفقهاء على أن أولاد الأولاد لا پرئون مع وجود الولد للصلب مطلقة أي سواء كان هذا الولد أباهم أو أمهم أو غيرهما من الأولاد المباشرين، وأرسلوا هذا الحكم إرسال المسلمات، وعده صاحب الجواهر (قدس سره) من ضروریات المذهب وسيأتي بيان ذلك، وعلله بعضهم بقاعدة أن الأقرب يمنع الأبعد. وقد عرض سماحة آية الله الشيخ محمد اليعقوبي ادلة الفقهاء وناقشها تفصيلاً ثم عرض في مقابلها أدلة كثيرة رصينة اثبت من خلالها إمكان القول باستحقاق هؤلاء الاحفاد والاسباط من جدهم شيئاً من التركة حتى مع وجود الأولاد المباشرين للجد.

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصيّة العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصيّة العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصية العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

المادة الثالثة من القانون: يلغى نص البند (5) من المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية العراقیه رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ما يأتي: 5- يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفقاً لمذهبه، من قبل من يجيز فقهاء ذلك المذهب ابرامه للعقد بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين، على أن يجري تصديق العقد لدى محكمة الأحوال الشخصية خلال فترة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ إبرامه.

الطلاق بين الفقه الجعفري والفقه الحنفي وفق قانون الأحوال الشخصية

الاجتهاد: العقيدة المهدويَّة قضيَّة عامَّة تخصُّ البشرية كلِّها، وهي أيضاً عقيدة مركزية في الدين الإسلامي، وقد كتب العلماء جيلاً بعد جيل وإلى زماننا هذا، مصنَّفات عديدة في العقيدة المهدويَّة ومن جوانب شتّى، حتَّى غدا البحث في المهدويَّة ميداناً معرفياً له مزاياه المنفردة، وأتباع مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) في الطليعة، ممَّا شكَّل ثروة فكرية هائلة. / بقلم: الباحث مجتبى السادة

الاجتهاد: من أهم الأسس والبنود الكفيلة في مسيرة المنتظرين في عصر الغيبة الكبرى هو بند التقية وهي من الإجراءات الأمنية لحفظ المجتمع الشيعي في عصر الغيبة، والتي أكّد أهل البيت عليهم السلام على ضرورة الالتزام بها لحين قيام الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف.

الاجتهاد: فكرة المرجعية الدينية النائبة – والتي يؤمن بها اليوم الأعم الأغلب من أتباع مولانا الإمام المهدي (عجّل الله فرجه)، وتعتبر عندهم الصيغة العملية الكاملة والوحيدة في زمن الغيبة، وأنه ليس ثمة أية صيغة أخرى يمكن الرجوع إليها والأخذ بها – تأخذ مشروعيتها بكل صراحة من الانتساب للهوية المهدوية وبصورة مباشرة، وذلك بما تمثله تلك المرجعية من قيادة نائبة اضطرارية عن القيادة الحقيقية الغائبة.

الاجتهاد: تساؤلات الدراسة: ما هي الأسباب التي أدّت إلى هذا التفاوت الكبير في صلاحيات الولي الفقيه لدى مختلف المراجع؟ ما هي الأسس الفلسفية بصيغة علم فلسفة السياسة لنظام الحكومة الإسلامية؟ ما هي الضمانات الإجرائية التي تحول دون تحوُّل منصب الولي الفقيه إلى دكتاتورية بغطاء ديني؟