يُعتبر كتاب “أصول النظام الاجتماعي في الإسلام” للشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور، محاولة من أهمّ المحاولات الفكرية والمعرفية في تأصيل نظريات مجتمعيّة صلب المنظومة الدينية واستقراء الدين الإسلامي، لا في سياقه التعبّدي حيث علاقة الإنسان بربّه، إنما في سياق تجمّع الأعراق والإثنيات والألسن والطوائف والقبائل أو ما يطلق عليها حاليا بالهوّيات الجزئية.

خاص الاجتهاد: ان الفقيه حينما يصوغ نتيجة فقهية معينة فهو يعالجها منفصلة عن لوازمها الاخرى سواء كانت تلك اللوازم سلبية او ايجابية وذلك لان الصناعة الفقهية من حيث التنظير والاستدلال هي صناعة تجريدية تتجرد عن معطيات الواقع ومحتفات المسألة الاخرى. اما من حيث العمل فانها تحاول ان تقدم النتيجة عبارة عن سلسلة متكاملة من المسائل لايمكن فهم كامل النتيجة بالركون الى مسألة دون فهم المسألة الاخرى في سياق نفس الموضوع.  بقلم/ الشيخ عدنان الحساني

مسلم بن عقيل

السيدة نصرت أمين

إنّ الاتفاق والاتحاد ليس من مقولة الأقوال، ولا من عالم الوهم والخيال، ويستحيل أن توجد حقيقة الاتفاق والوحدة في أمة مالم يقع التناصف والعدل بينها بإعطاء كلّ ذي حق حقه، والمساواة في الأعمال والمنافع، وعدم استئثار فريق على آخر.

الاجتهاد: ولد العالم المجاهد الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء سنة ١٢٩٤ هـ = ١٨٧٧ م) في النجف الأشرف، وهو ابن الشيخ علي، ابن الشيخ محمّد رضا، ابن الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء، ابن الشيخ خضر بن يحيى بن مطر بن سيف الدين المالكي، وأسرته معروفة ترجع في نسبها إلى قبيلة بني مالك [١].

تحرير المجلة

مفاد هذه القاعدة أنّه لا يصحّ ضمان المال عن ذمّة شخص إذا لم يوجد سبب الضمان بعدُ, مثل أن يقول الضامن لشخص: أنا ضامن لما تقرضه لفلان من مال قبل انعقاد عقد الدين. ويصحّ ضمان شيء إذا وجد سبب الضمان وإن لم يتحقّق موجِب الضمان بعدُ, فيصحّ ضمان النفقة للزوجة وإن كانت تستحقّها يوماً فيوماً؛ لأنّ سبب وجوب النفقة هو عقد الزواج موجود, ويصحّ ضمان دين المدين في عقد الدين وإن لم يتحقّق موجِب الضمان بعدُ؛ لأنّ سبب الضمان موجود وهو عقد الدين. (المبسوط للطوسي 2: 148, تحرير الأحكام 2: 553, مغني المحتاج 2: 200, المغني 5: 72)

إن محور الأحكام الاجتماعية، أو ما سميناه بالفقه الاجتماعي الذي أصّله الإمام الصادق "عليه السلام" في وسطه العلمي، وفرّع عليه الأصحاب، كانت تدعو المسلمين عامة، وأتباع مدرسة "أهل البيت عليهم السلام خاصة، إلى ضرورة أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الذي يعيشون فيه، ولا يكونوا حالة شاذة في مجتمعهم، أو عبئاً عليهم.

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث روي عن النبي صلي الله عليه واله , واستدلّ به الفقهاء على أنّ الزنا الطارئ على العقد لا يوجب نشر الحرمة, فالزنا باُمّ زوجته لا يوجب حرمة الزوجة وإن كان ذلك يوجب نشر الحرمة لو حصل ذلك قبل العقد, كذلك اللواط بالغلام لا يوجب نشر الحرمة ببنت الموطوء واُمّه واخته وإن كان يوجب ذلك لو كان حاصلاً قبل العقد. لكن روي عن الإمام الصادق عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوّج امرأة سفاحاً هل تحلّ له ابنتها, فقال: إنّ الحرام لا يحرِّم الحلال . وحملها جملة من الفقهاء على أنّ ذلك حاصل بعد الزواج …