مفاد هذه القاعدة أنّه يؤخذ بقول صاحب العقد الذي يدّعي ملكيته للعين التي يريد بيعها أو هبتها أو إجارتها, ونحو ذلك من المعاملات, أو الذي يدّعي أنّ له سلطة إجراء العقد في ذلك, كالوكيل أو الولي, وذلك بناءً وأخذاً للاُمور على ظاهرها, فإنّ ظاهر الحال أنّ كلّ من يقدم على معاملة يكون مالكاً, وله سلطة إجراء العقد عليها, فيكون للطرف الآخر الإقدام على معاملته على أساس هذا الظهور, وصرّح الفقهاء المعاصرون أنّه لا يجب السؤال عن حال المرأة التي يُراد الزواج بها في البلدة التي يشتهر نساؤها بالزنا, ولو كانت المرأة متزوّجة أو مطلّقة سابقاً وسئلت الاُولى عن طلاقها والثانية …

اتفق فقهاء اليهود على فريضة تغطية المرأة رأسها, لكنهم اختلفوا في تفاصيل هذا الأمر. وقد ظهرت بينهم نقاشات طويلة لازالت تشغلهم إلى اليوم حول حكم وضع باروكة على الشعركحجاب تغطّي به المرأة رأسها.

نريد ضمن هذا الموضوع أنْ نُحلِّل من وجهة النظر الفقهيّة حدود الستر الّتي أوجبها الإسلام على المرأة، مع الأخذ بنظر الاعتبار وجهات النظر المختلفة في هذا المجال.

فلسفة الفقه بمعنى نظرية المعرفة الفقهية تعني ببحث أصل المعرفة الفقهية وطرق تكوينها ومناهج بحثها ونشأتها و اكتمالها إضافة إلى التثبت من درجة صحة منتجها المعرفي، فتبحث تقويم المنتج الفقهي و الأحكام معرفيا، أي لا يتناول عبر تقویم المعرفة من حيث كونها معرفة، وبالتالي ليس من غرض هذا المسلك أن تقوم فلسفة الفقه مقام سائر التخصصات فضلا عن الفقه نفسه بقدر ما ترمي إلى التكامل معها من حيث بحث و تمحیص قيمة المعرفة الفقهية بوصفها معرفة، إضافة إلى تمحيص طرق تكوينها و مسالك البحث فيها.

مفاد هذه القاعدة أنّ الفعل المستدام والحاصل حادث لا يحتاج إلى محدِث, بخلاف الفعل الذي يراد حدوثه, فإنّه معدوم يحتاج إلى محدِث, ولذلك فالفعل المستدام والحادث أقوى من الفعل الذي يراد حدوثه. وقد تأتي بلفظ: (البقاء أسهل من الابتداء). وبعكسه لفظ: (ابتداء الشيء أضعف من استدامته), أو لفظ: (الابتداء أضعف من الدوام). ويبدو أنّ القاعدة المذكورة مستقراة من فروع الشارع التي استنبط منها الفقهاء أنّ استدامة الشيء أقوى من ابتدائه. كما لو أسلم الزوج وكانت الزوجة كتابيّة, فإنّ النكاح باق, سواء كان الإسلام قبل الدخول أو بعده, دائماً كان النكاح أو منقطعاً, أمّا إذا أراد المسلم الزواج بالكتابية ففيه خلاف, …

مفاد هذه القاعدة أنّ الفعل المستدام والحاصل حادث لا يحتاج إلى محدِث, بخلاف الفعل الذي يراد حدوثه, فإنّه معدوم يحتاج إلى محدِث, ولذلك فالفعل المستدام والحادث أقوى من الفعل الذي يراد حدوثه. وقد تأتي بلفظ: (البقاء أسهل من الابتداء). وبعكسه لفظ: (ابتداء الشيء أضعف من استدامته), أو لفظ: (الابتداء أضعف من الدوام). ويبدو أنّ القاعدة المذكورة مستقراة من فروع الشارع التي استنبط منها الفقهاء أنّ استدامة الشيء أقوى من ابتدائه. كما لو أسلم الزوج وكانت الزوجة كتابيّة, فإنّ النكاح باق, سواء كان الإسلام قبل الدخول أو بعده, دائماً كان النكاح أو منقطعاً, أمّا إذا أراد المسلم الزواج بالكتابية ففيه خلاف, …

هناك مساع حثيثة لإعادة صياغة تعريف “ للأسرة”بما يفتح الباب للشذوذ الجنسي، والانحلال الأخلاقي، والخروج عن الفطرة السوية عبر زواج رجل برجل، أو امرأة بامرأة، أو رجل بأخته، أو أب بابنته ومحارمه، بل الأكثر انحداراً وسفولاً زواج إنسان مهما كان جنسه بحيوان، وهنا نستحضر النقاشات التي رافقت إقرار وثيقة بكين سنة 1995، وما رافقها من محاولات مضنية لتغيير طبيعة الأسرة الإيمانية. بقلم: د.مصطفى بن أحمد الحكيم

في عصرنا الحاضر يلعب الدين الدور الأكبر في ادارة الحراك الاجتماعي لدى معظم الامم والشعوب، وخصوصاً بعد انهيار عدد من المنظومات السياسية والنظريات الفكرية والسياسية التي شكلت في مرحلة من المراحل نافذة خلاص للشعوب، ولكنها أدت الى نتيجة عكسية وفشلت في تحقيق احلام وطموحات الشعوب في الحرية والعدالة والتقدم

مفاد هذه القاعدة أنّ الاجتهاد لا يُنقض باجتهاد مثله, أي أنّ المجتهد إذا أفتى على طبق اجتهاده وعمل على طبقه, ثمّ تغيّر اجتهاده على خلاف ما أفتى به سابقاً, أو أنّ القاضي حكم بقضية ما على طبق اجتهاده, ثمّ تغيّر اجتهاده فيها, أو أنّ القضية التي حكم فيها رفعت إلى قاض آخر, لا يجوز له نقض حكمه؛ لأنّ الاجتهاد لا ينقض بمثله. فلو أفتى بأنّ الخلع فسخ لا طلاق فإنّ من خالع زوجته ثلاثاً يجوز له التزوّج بها, فلو تغيّر رأيه إلى أنّ الخلع طلاق لا فسخ, أو كان يرى أنّ الزواج بالبكر لا يحتاج إلى إذن الولي ثمّ تغيّر …

مفاد هذه القاعدة أنّ الاجتهاد لا يُنقض باجتهاد مثله, أي أنّ المجتهد إذا أفتى على طبق اجتهاده وعمل على طبقه, ثمّ تغيّر اجتهاده على خلاف ما أفتى به سابقاً, أو أنّ القاضي حكم بقضية ما على طبق اجتهاده, ثمّ تغيّر اجتهاده فيها, أو أنّ القضية التي حكم فيها رفعت إلى قاض آخر, لا يجوز له نقض حكمه؛ لأنّ الاجتهاد لا ينقض بمثله. فلو أفتى بأنّ الخلع فسخ لا طلاق فإنّ من خالع زوجته ثلاثاً يجوز له التزوّج بها, فلو تغيّر رأيه إلى أنّ الخلع طلاق لا فسخ, أو كان يرى أنّ الزواج بالبكر لا يحتاج إلى إذن الولي ثمّ تغيّر …