امتاز فقه المدينة بملامح معينة مستلهمة من خصوصيات البيئة ومتأثرة بمتغيراتها، وحينما انتقل إلى العراق والكوفة، اتخذ طابعة مختلفة ولونة مغايرة عنه في بيئته الأصلية. وكذا بالنسبة للفقه الشيعي في مدينة قم، التي كانت مركزة الكبار المحدثين، فحينما هاجر هذا الفقه إلى بغداد حاضرة العلم وحل في بيئة تختلف في مفرداتها عن سابقتها، وفي إطار حضاري آخر اكتسب ثقافة جديدة وعادات وتقاليد وأعراف مغايرة، وحمل متطلبات المحيط الجديد وخصوصياته، وتلون بألوانه وأشكاله وخصاله المميزة، وهو أمر طبيعي لا يجوز تجاهله .

نلاحظ في رسالتين موجهتين من الإمام المهدي (ع) إلى الشيخ المفيد بأن الشيخ والعلماء محل عناية الإمام الحجة (ع) , فأشار فيهما إلى ذلك بالقول: (إننا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم …). إن رسالة الإمام واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار بخصوص الحوزة العلمية ففد ورد لمراعاتكم وذكركم أي العلماء والمؤمنين بزعامة الشيخ المفيد. بقلم / مجاهد منعثر منشد

معالجة الطبيب للمرأة الاجنبية او الطبيبة للرجل الاجنبي هل تجوز؟ وما حكم الشرع فيها؟ المعالجة اذا لم تتوقف على النظر المحرم او اللمس المحرم طبعا لا اشكال فيها. هناك عدة مسائل في هذا الموضوع : اولا حالة الضرورة وان لايوجد مماثل، ثانياً النظر بالمقدار الذي تتوقف عليه المعالجة - نظر الطبيب الاجنبي للأجنبية بمقدار مما تتوقف عليه المعالجة لا أكثر - هذان بشكل عام شرطان شرطهما فقهاء أهل البيت (ع).

في المبحث الثاني وهو بعنوان: مدى الانسجام بین فقه الدارين والمتغيرات المعاصرة (آراء الفقهاء) يتطرق الكاتبان الى موقف الفقهاء المحدثين من فقه الدارين« دار الإسلام ودار الكفر» وكذلك موقف السلفية الجهادية من فقه الدارين، ويختمان المقالة بذكر ماحصل لهما من النتيجة منها ان دول العالم تنقسم على أربعة أقسام، وهي: الدول الإسلامية والدول المحاربة، والدول المعاهدة، والدول المحايدة. ولا ضرورة وملازمة بين الكفر والحرب. بقلم: أ.د. عبد الأمير كاظم زاهد* م.م. حيدر شوكان سعيد**

درس الباحثان في المبحث الأول من المقالة وهو بعنوان: النظرة الفقهية لفقه الدارين.. مطلبين وهما: "حقيقة دار الإسلام ودار الكفر" وكذلك "الأدلة الفقهية للتقسيم". وفي المطلب الأول يتطرق الباحثان الى التعريف اللغوي والإصطلاحي لكلمة الدار وكذلك تعريف دار الإسلام عند جمهور فقهاء الإسلام. وكذلك التعريف الاصطلاحي لكلمة دارالعهد والآراء في مسألة دار الإسلام ودار الكفر. و في المطلب الثاني يناقشان مستند ومشروعية هذا التقسيم على ضوء الآيات والروايات. بقلم: أ.د. عبد الأمير كاظم زاهد* م.م. حيدر شوكان سعيد**

لغرض الوقوف على حركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وما يصاحبها من عنف أو حوار وإمكانية توصيفها بأحد الوصفين ينبغي أن نقسّم الروايات الواردة في هذا الشأن إلى طائفتين: الطائفة الأولى: روايات العنف والانتقام والطائفة الثانية: وهي الطائفة من الروايات التي تتحدث عن اشاعة روح السلام والحوار عند ظهوره المبارك. ولغرض الوقوف على واقع هذا الاتجاه لابدَّ من استعراض هذه الروايات ومناقشتها دلالةً وسنداً.

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصيّة العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

لعل من أهمّ عوائق التصدّي للقضاء اليوم هو شرطية الاجتهاد في القاضي، الأمر الذي منع الكثير من الفضلاء والعلماء غير المجتهدين من التصدي لتكليف القضاء . ونحن من خلال البحث نحاول أن نعالج هذه الإشكالية على أحد مستويين (شرطية الاجتهاد المطلق أو المتجزي، وعدم شرطيته) یکفینا اثبات أحدهما للخروج من إشكالية امتناع التصدّي لهذا التكليف الإلهي البالغ الأهمية.

التعريف اصطلاحي الذي يشتمل على الحد الادنی المشترك بين تعاريف الاجتهاد: هو ملكة تحصیل الحجج على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية،شرعية أو عقلية.

من الطبيعي أن يؤثر مرور الزمن وتطوّر الدرس الأصولي والفقهي على الكتب المعتمدة في التدريس في الحوزات العلمية، وهذا تماماً ما لاحظناه مع كتب الفقه والأصول منذ زمن الشيخ المفيد وإلى يومنا هذا، وسوف نحاول في هذا الكتابة رصد أهمّ هذه الكتب التي شكّلت محور الدروس الحوزوية في المراحل الأولى وفي مرحلة الدراسات العليا أيضاً في جملة من الأحيان.