الاجتهاد: يسعى هذا المقال إلى دراسة الأمور التالية: أولاً: ذكر الأدلة والمباني الروائيّة للعزاء، ودراستها ضمن قسمين: السند؛ وكيفية دلالتها. ثانياً: جواز واستحباب مصاديق العزاء ومظاهره، وذلك بالاستناد إلى الروايات، وتوضيحها. ثالثاً: دراسة الموضوع الهامّ (التطبير؛ أي الضرب على الرأس، وإخراج الدم منه)من منطلق فقهيّ، بالإضافة إلى دراستها على ضوء الفلسفة الاجتماعيّة ـالسياسيّة للعزاء.

تحديات الفقه في العالم المعاصر

الإمام الجواد

مفاد هذه القاعدة أنّ نسبة دية أعضاء المرأة وجراحاتها بالنسبة إلى ديتها, هي نفس نسبة دية أعضاء الرَجل وجراحاته إلى ديته, ففي دية يد الرجل نصف ديته, كذلك هي النسبة بالنسبة إلى ديتها, كذلك الحارصة وهي التي تشقّ الجلد – وهي الدّامية – وفيها عُشر عُشر الدّية, ثمّ الباضعة- وهي التي تبضع اللّحم- وفيها خمس عُشرها, ثمّ المتلاحمة- وهي النافذة في اللّحم- وفيها خُمس عُشر وعُشر عُشر الدّية, فالنسبة واحدة رغم أنّ دية المرأة هي على النصف من دية الرجل. (تحرير الأحكام 5: 621, جواهر الكلام 43: 353, تحفة الفقهاء 3: 114)

إنّ المتأمل في المسار الفقهي السائد عند فقهاء الإماميّة منذ قرون متمادية يدرك بأنّ ثمة ركوداً كبيراً أصاب حركة الاستنباط، بما أسس لمنحى فقهي فردي مسيطر، وقد أخذ المنحى المذكور بالفقيه إلى أحضان الفقه الفردي، فغاب فقه الدولة، والفقه السياسي بشكل عام، وغاب الفقه الاجتماعي، وهذا الغياب - بطبيعة الحال - له أسبابه وظروفه.

إن محور الأحكام الاجتماعية، أو ما سميناه بالفقه الاجتماعي الذي أصّله الإمام الصادق "عليه السلام" في وسطه العلمي، وفرّع عليه الأصحاب، كانت تدعو المسلمين عامة، وأتباع مدرسة "أهل البيت عليهم السلام خاصة، إلى ضرورة أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الذي يعيشون فيه، ولا يكونوا حالة شاذة في مجتمعهم، أو عبئاً عليهم.

منطقُ الفقه الذي يعرفه كلُّ خبير بمدونته لا ينظرُ للأخلاقِ، ولا يعتمدُ العقلَ الأخلاقي مرجعيةً، بل لا يتنبهُ حين يكون على الضدِّ منها أحياناً. المهمُّ عند اختبار مكانة الفقيه العلمية في الاستنباط هو براعتُه في التطبيق الميكانيكي للقواعد الأصولية وغيرها في عملية الاستنباط، وكأنه بمثابة الخبير بالرياضيات، الذي تُختبَر براعتُهُ في استيعاب المعادلات والقواعد وتطبيقها لحل مختلف المسائل الرياضية المعقدة. وقد انتهى ذلك إلى أنّ بعضَ الآراء في مدونةِ الفقه الإسلامي كانت على الضدّ من أحكامِ العقل العملي "الأخلاقي".

اتبعت الباحثة في بحثها منهجية علميّةً جامعة، تربط بين الاستقراء والوصف والمقارنة والاستنباط في سياقٍ موضوعيّ واحد. وقسمت موضوع بحثها إلى ثلاثة فصول وخاتمة. وقد جاء هذا البحث/ الكتابُ في مجلدٍ يزيد على أربعمائة صفحة، من القطع الكبير، حيث صدرت طبعته الأولى عام 1437هـ، 2016م، وتشارك في نشره كلٌّ من دار التراث الذهبيّ بالمملكة العربيّة السعودية، الرياض، ومكتبة الإمام الذهبي، بالكويت، حولي.

يستعرض الكاتب آراء الفقهاء في مسألة قتل الجماعة بالواحد إستعراضاً مقارناً عند المذاهب الاسلامية جميعها. وانتظم البحث في مقدمة وثلاثة مباحث تضمن المبحث الأول بیان شرعية القصاص في القرآن والسنة والمبحث الثاني بيان حكم قتل الجماعة بالواحد عند الامامية والمبحث الثالث بيان حكم قتل الجماعة بالواحد عند مذاهب السنة ومن ثم الخاتمة ومسرد لأهم المصادر والمراجع.

يستعرض الكاتب آراء الفقهاء في مسألة قتل الجماعة بالواحد إستعراضاً مقارناً عند المذاهب الاسلامية جميعها. وانتظم البحث في مقدمة وثلاثة مباحث تضمن المبحث الأول بیان شرعية القصاص في القرآن والسنة والمبحث الثاني بيان حكم قتل الجماعة بالواحد عند الامامية والمبحث الثالث بيان حكم قتل الجماعة بالواحد عند مذاهب السنة ومن ثم الخاتمة ومسرد لأهم المصادر والمراجع.