الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه القاعدة أنّ المعاصي وبعض الجرائم إذا لم يرد فيها مقدار معيّن من العقوبة, فينتقل إلى التعزير, كالوطء في الحيض للزوجة، وكوطء الأجنبيّة فيما دون الفرج، وسرقة ما دون النصاب، أو من غير حرز، أو النّهب، أو الغصب، أو الشتم بما ليس بقذف، وأشباه ذلك، وتقديره بحسب ما يراه الإمام.
(تحرير الأحكام 5: 410, العناوين 2: 627, روضة الطالبين 7: 380, الشرح الكبير لابن قدامة 10: 347, فقه السنّة 2: 589)
