كلّ حقّ كان قابلاً للنقل إلى الغير لا يقبل النقل إلى من عليه الحقّ

مفاد هذه القاعدة أنّ الحقّ لا يمكن نقله إلى من عليه الحقّ, سواء نقله مجّاناً أو بالعوض بالبيع والصلح وغيرهما, فحقّ الشفعة يستحقّه الشريك على المشتري, ولا معنى لنقله إلى المشتري, وحقّ خيار البائع مثلاً يستحقّه البائع على المشتري, ولا معنى لنقله إلى المشتري, فمن عليه الحقّ لا يعقل أن يملك الحقّ, نعم لصاحب الحقّ التنازل وإسقاط حقّه. والذين أسَّسوا هذه القاعدة كانوا يرمون بطلان جعل الحقّ عوضاً في البيع, لأنّه غير قابل للنقل إلى من عليه الحقّ.

(منية الطالب 1: 108)