الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه الضابطة أنّ ذكاة السمك إنّما تكون بإخراجه من الماء حيّاً, فلو أخرجه ميّتاً لم يحلّ أكله, لو وثب فأخذه قبل موته، حلّ, ولو أدركه بنظره فيه خلاف, ولا يشترط في المخرِج الإسلام ولا والتسمية, نعم لا يحلّ ما يوجد في يد الكافر حتّى يعلم أنّه مات بعد إخراجه من الماء.
ولا يشترط فقهاء المذاهب التذكية في السمك, فيجوز أكله حيّه وميّته, ورووا عن رسول الله صلي الله عليه واله أنّه قال: اُحلّت لنا ميتتان ودمان, أمّا الميتتان فالحوت والجراد, والدّمان الكبد والطحال .
نعم استثنى الحنفيّة الطافي من السّمك وقالوا بكراهته كراهة تحريميّة.
(المهذّب البارع 4: 175, كفاية الأحكام 2: 591, المجموع 9: 31, المبسوط 11: 220, المغني 11: 84)
