خطأ الحكّام في بيت المال

مفاد هذه القاعدة أنّ الأحكام التي يصدرها الحكّام والقضاة بعد بذلهم أقصى الجهد في مقدّمات إصدار الحكم والتحرّي عن الواقع, وصادف أنّها خطأٌ وصدرت في غير محلّها, فإنّ آثار ذلك من ضمان ونحوه في بيت المال, كما لو تبيّن كذب البيّنة أو فسقها بعدما ثبت لديه صدقها أو عدالتها أثناء الحكم, فإنّ ما شهدت به البيّنة من دم أو مال وفات محلّه, جبره يكون في بيت المال, كذلك لو أنفذ إلى الحامل لإجراء الحدّ عليها, فأجهضت خوفاً, فإنّ دية الجنين في بيت المال على قول.

(المبسوط 7: 60, مسالك الأفهام 14: 312, 474, مجمع الفائدة والبرهان 13: 365, جواهر الكلام 40: 79, المدوّنة الكبرى 6: 239, المبسوط للسرخسي 9: 50, 63, المغني 5: 510, المجموع 19: 149)