الاجتهاد موقع فقهي
وهي الجمع بين أقوال الفقهاء في المسألة المختلف فيها، بحيث لا يكون المكلّف مخالفاً لها بحسب الإمكان.
ويمثّل له بما إذا اختلف الفقهاء في شيء بين حرمته وإباحته، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف والاحتياط هو الترك. أو اختلف الفقهاء بين وجوب شيء واستحبابه، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف الاحتياط له بالفعل. وتطبيقات ذلك في الفقه كثيرة, لكثرة اختلاف الفقهاء في مسائل الفقه.
وقد اعتمد الفقهاء هذه القاعدة للاحتياط بين أقوال الفقهاء وعدم مخالفتها.
وذكروا لاستحباب الخروج من الخلاف شروطاً.
والقاعدة لا تصحّ على إطلاقها, فلو وقع الخلاف في التحليل والتحريم فالاجتناب أولى, كذلك لو وقع الخلاف في المشروعيّة وعدمها فلا يمكن الجمع بين القولين هنا.
(الموافقات 4: 154, جامع المقاصد 4: 399، الأشباه والنظائر للسيوطي: 136, المنثور في القواعد 1: 345, ذكرى الشيعة 3: 12, كشف اللثام 4: 136)
