حقّ الطاعة

مفاد هذه القاعدة أنّ مقتضى المولويّة وحقّ الطاعة الثابت للشارع بحكم العقل وجوب امتثال تكاليفه المعلومة لنا والمشكوكة على حدّ سواء, فإنّ حقّ الطاعة الثابت للمولى كما يشمل تكاليفه المعلومة لديه كذلك يشمل تكاليفه المحتملة أو المشكوكة, ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بإتيان محتمل الوجوب وترك محتمل الحرمة. وهذا بحكم العقل بغضّ النظر عن حكم الشارع, وإلا فمع ملاحظة حكم الشارع فإنّ أدلّة البراءة والإباحة حاكمة على ذلك وهي المرجع عند الشكّ.

وهذه القاعدة بهذا اللفظ وبهذا التوجيه أسَّس لها السيد محمّد باقر الصدر, وهي امتداد لأصالة الحظر الواردة في كلمات القدماء.

(دروس في علم الاُصول 3: 28, المعالم الجديدة للاُصول: 178)