القديم يترك على قدمه

مفاد هذه القاعدة أنّ بعض التصرّفات إذا كانت تستند إلى حقّ ظاهري قديم لكن لم يُعرف منشؤه, فإنّ القدم يمكن أن يكون أمارة على صحّة التصرّف المذكور واستناده إلى حقّ واقعي, ويمكن للقاضي أن يقضي بالحقّ المذكور على أساس القدم بناء على رأي الأحناف في ذلك, فلو أنّ ميزاب دار شخص يجري من القديم إلى دار شخص آخر, فصاحب الدار الثانية لا يحقّ له منعه, وكما لو أنّ بالوعة دار تمرّ من دار اُخرى فصاحب الدار الثانية لا يحقّ له سدّ تلك البالوعة ومنع مرورها من داره؛ لأنّه ما دام أنّ ذلك قديم لا بدّ وأن يكون مستنداً إلى حقّ شرعي, كأن كانت الداران مشتركتين فجرى تقسيمهما, وكان من شروط التقسيم مرور ماء إحداهما من الاُخرى.

أمّا لو كان منشأ الملك معروفاً, فإنّه لا بدّ أن ينظر فيه هل هذا الملك يستند إلى حقّ فيقضى به, وإلا لا اعتبار بالقدم في مثله.

لكن هذه قد قُيّدت بقاعدة: (الضّرر لا يكون قديماً) وقاعدة: (القديم المخالف للشرع لا اعتبار له).

(حاشية ابن عابدين 6: 767, درر الحكّام 1: 21, المدخل الفقهي العام 2: 988, شرح القواعد الفقهيّة: 95, القواعد العامة في الفقه المقارن: 118)