الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه القاعدة أنّه لو توجّه إلى الإنسان ضرر, وأمكن دفعه, فإنّه يدفع بالوسائل التي يندفع بها مقدار الضّرر, ولاتجوز الزيادة عليها, فلو دخل سارق إلى بيته وأمكن دفعه بالصياح فلا ينتقل إلى الضرب, ولو احتاج إلى الضرب فليضربه بالعصا لا بالسيف, وهكذا, فالوسائل المشروعة لدفع الضّرر هي ما كانت بمقدار ما يندفع به الضّرر.
هذا, وهناك تفسير آخر للقاعدة وهو أنّ الضّرر إذا لم يمكن دفعه بالكلّية يدفع بالقدر الممكن, فلو أتلف شخص مال غيره, فإنّ دفع الضّرر بالكلّية يكون بدفع المثل, فإذا تعذّر تدفع القيمة.
(درر الحكّام 1: 37, شرح القواعد الفقهيّة: 207, المدخل الفقهي العام 2: 981)
