الضرر يُزال

هذه القاعدة في مقام الإنشاء لا الإخبار, ومفادها أنّ من يُدخِل الضّرر على غيره أو يتسبَّب به يجب عليه أن يزيل هذا الضّرر عن المتضرّر ما أمكن ذلك, لأنّ الضّرر يجب أن يُزال ولا يبقى على حاله, ومن أوضح مصاديق إزالة الضّرر تعويض المتضرّر عمّا لحقه من ضرر يتعلّق بالنفس أو المال ونحو ذلك.

وهذه القاعدة ترجع إلى القاعدة الكبرى, وهي قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار).

(القواعد العامة في الفقه المقارن: 115, شرح القواعد الفقهيّة: 179, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 85, درر الحكّام 1: 33, المدخل الفقهي العام 2: 983)