الضّرر لا يُزال بالضرر

مفاد هذه القاعدة أنّ الإنسان لا يجوز له أن يدفع الضّرر عن نفسه بإيقاعه على غيره, كما لو دفع السيل عن أرضه ووجّهه إلى أرض غيره, وكما لو أكرهه الظالم على دفع مال, فلا يجوز له أن يدفع الظالم عن نفسه ويرشده إلى غيره, ويجوز له دفعه عن نفسه إذا لم يستلزم الإضرار بغيره.

(جامع المقاصد 3: 367, مفتاح الكرامة 19: 70, تحرير المجلّة 1: 142, المنثور في القواعد 2: 71, المدخل الفقهي العام 2: 983, فتح الوهاب 2: 337, المغني 5: 491 )