الضّرر لا يكون قديماً

ذهب الأحناف إلى أنّ (القديم يترك على قدمه) فما كان في أيدي الناس من أموال ومنافع أو تحت تصرّفاتهم قديماً يحكم لهم بها؛ لأنّ قدمه أمارة على مشروعيّته, لكنّ هذا مشروط بأنّ لا يكون مضرِّاً؛ لأنّ التقادم إنّما يكون أمارة على الملك شرعاً أو المشروعيّة إذا لم يكن مضرِّاً, فإذا كان مضرّاً بالغير تسقط أمارية التقادم في إفادته للملك, فو كانت لدار ميزاب أو مجرى أقذار على الطريق مضرّ بالمارّة فإنّه يُزال وإن تقادم؛ لأنّه غير مشروع في أصله, فلا يقرّ عليه.

فتكون هذه القاعدة مخصِّصة لقاعدة: (القديم يترك على قدمه).

(درر الحكّام 1: 22, المدخل الفقهي العام 2: 989, تحرير المجلّة 1: 133, القواعد العامة في الفقه المقارن: 119)