الحكم الظاهري

وقد ذكر له اصطلاحان:

الأوّل: هو الحكم الذي اُخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، وبهذا يتمحّض الحكم الظاهري في الاصول العمليّة، إذ هي التي اُعتبر في جريانها الشك في الحكم الواقعي، فموضوع البراءة الشرعيّة مثلا هو الشك في التكليف المتوجّه للمكلّف واقعاً تجاه هذه الواقعة أو تلك، وهكذا سائر الاصول العمليّة فإنَّها جميعاً قد أخذ في موضوعاتها الشك في الحكم الواقعي.

الثاني: هو الحكم المجعول في ظرف الجهل بالحكم الواقعي بقطع النظر عن أخذ الجهل والشك في الحكم الواقعي موضوعاً في الحكم أو عدم أخذه في موضوعه.

وبهذا تكون تمام الأحكام المستفادة بواسطة الأدلّة الاجتهاديّة والمستفادة بواسطة الأدلّة الفقاهتيّة أحكاماً ظاهريّة، وذلك لأنَّ الاحكام المدلول عليها بالأدلّة الإجتهاديّة، وان لم يؤخذ في موضوعها الشكّ في الحكم الواقعي إلاّ انَّها مجعولة في ظرف الشك في الحكم الواقعي، بمعنى انَّ مدلول الدليل الإجتهادي لا يصحّ اللجوء اليه والتعبُّد به إلاّ في ظرف الجهل بالحكم الواقعي، أمّا في ظرف العلم بالحكم الواقعي فإنَّ الحكم المفاد بواسطة الدليل الإجتهادي ليس بحجّة .

والمتحصّل انَّ الحكم الظاهري – بناء على هذا المعنى – هو كلّ حكم اخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي أو كان مورده الشك والجهل بالحكم الواقعي.