الحكم الشرعي

هو الإعتبار الشرعي المجعول من قبل المولى جلَّ وعلى وهو يتناسب دائماً مع ما يقتضيه الملاك في نفس الأمر والواقع.

فهو إذن نحو من الافعال الاختياريّة، غايته انَّه لا ينشأ جزافاً بل ينشأ عن ملاكات ومبادئ تقتضي هذا النحو من الاعتبار.

وبهذا يتّضح انَّ الحكم الشرعي ليس هو الإنشاء والخطاب كما انَّه ليس من قبيل الإرادة والكراهة ولاهو من قبيل المصلحة والمفسدة، إذ انَّ الاول ليس أكثر من ابراز الإعتبار النفساني، وواضح انَّ الإعتبار قد يكون متقرّراً في نفس الأمر دون أن يكون مبرزاً، فالإنشاء ليس هو الحكم كما انَّه ليس جزءه المقوم.

وأمّا الثاني فهو يمثّل مبادئ الحكم وعليه يكون الحكم متأخراً عنها ولو رتبة، ودعوى انَّ التعرُّف على الملاك – لو اتّفق – يقتضي ثبوت العهدة على المكلَّف ممّا يعبِّر عن انَّ الحكم ليس أكثر من الملاك التام، غايته انَّ معرفة الملاكات يتمّ غالباً بواسطة الشارع المقدّس.

هذه الدعوى لو تمّت فإنّها لا تعبِّر عن انّ الملاك التامّ هو عينه الحكم الشرعي وانّما تعبِّر عن انَّ الملاك التام يكشف بطريق الإن عن وجود الإعتبار الشرعي وكيف كان فالحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، الأوّل يعبَّر عنه بالحكم التكليفي، والآخر يُعبَّر عنه بالحكم الوضعي، وسيأتي ايضاح المراد منهما تحت عنوانيهما إن شاء الله تعالى.