الاشتراك المعنوي

اللفظ قد يوضع بإزاء مفهوم كلّي فيكون ذلك الوضع مصححا لاستعمال اللفظ في مصاديق ذلك الكلّي دون ان يكون الاستعمال ناشئا عن وضع اللفظ بأوضاع متعددة ، فلفظ الإنسان مثلا قد وضع بإزاء مفهوم كلّي هو الحيوان الناطق ، وحينئذ صحّ استعمال لفظ الإنسان في زيد وبكر وخالد باعتبار انّ هذه الأفراد مصاديق لمفهوم الحيوان الناطق ، فاستعمال لفظ الإنسان في كل واحد من هذه الأفراد لم ينشأ عن وضع لفظ الإنسان لكل واحد بوضع على حدة بل نشأ عن وضع لفظ الإنسان للحقيقة المشتركة بين هذه الافراد ، ومن هنا كان لفظ الإنسان مشتركا معنويا.

فالمشترك المعنوي هو اللفظ الموضوع للمعنى الكلّي والذي يكون استعماله في أفراد المعنى الكلّي بلحاظ اشتراك هذه الافراد في صدق المفهوم الكلّي عليها.

ومنشأ التعبير عن هذا الاشتراك بالمعنوي هو انّ المصحح لاستعمال اللفظ في المعاني المختلفة هو اشتراكها في المعنى الكلّي الموضوع له اللفظ ، على ان يكون استعمال اللفظ فيها بلحاظ ذلك المعنى الكلّي المشترك ، وذلك في مقابل الاشتراك اللفظي ، حيث انّ المصحح لاستعمال اللفظ في المعاني المختلفة هو انّ اللفظ قد وضع بأوضاع متعددة لهذه المعاني وإلاّ فهي متباينة فيما بينها وقد لا يكون بينها جامع مشترك ، ولو كان لها جامع مشترك فإنّ استعمال اللفظ في تلك المعاني لا يكون بلحاظه ، فاستعمال لفظ العين في الباصرة والجارية انّما هو بمناط انّ لفظ العين وضع لكل واحد من المعنيين بوضع على حدة.

وبهذا يتضح انّ الاشتراك المعنوي يمتاز عن الاشتراك اللفظي بامور :

الاول : انّ الاشتراك المعنوي يكون معه اللفظ موضوعا لمفهوم كلّي ، وأما الاشتراك اللفظي فقد يكون معه اللفظ موضوعا لمعنى كلّي وقد يكون موضوعا لمعنى شخصي.

الثاني : انّه لا يوجد في الاشتراك المعنوي سوى وضع واحد وهو وضع اللفظ بإزاء معنى كلّي ، وأما الاشتراك اللفظي فهو منوط بوضع اللفظ الواحد بأوضاع متعددة ، بمعنى أنّ كل واحد من تلك المعاني موضوع له اللفظ بوضع مستقل.

الثالث : انّ المصحّح لاستعمال اللفظ في المعاني المتعددة في موارد الاشتراك المعنوي هو اشتراك هذه المعاني في معنى كلّي هو المعنى الموضوع له اللفظ ، وأمّا المصحح لاستعمال اللفظ في المعاني المتعددة في موارد الاشتراك اللفظي فهو انّ ذلك اللفظ وضع لكلّ واحد من تلك المعاني بوضع مستقلّ.

الرابع : انّه لا يمكن افتراض التباين التام بين المعاني في موارد الاشتراك المعنوي ، بل لا بدّ وان يكون بينها قاسم مشترك هذا القاسم هو المعنى الكلّي الموضوع له اللفظ ، وأما تباين المعاني في موارد الاشتراك اللفظي فقد يكون تباينا تاما.
وبما ذكرناه يتضح انّ المشترك المعنوي هو عبارة عن اللفظ الموضوع للجامع ويكون استعماله في أفراد الجامع بلحاظ انّ هذه الافراد منطبق لذلك الجامع.

ثم انّه ليس المقصود من الأفراد هو خصوص الأفراد الشخصية فقد تكون كذلك كما لو كانت علاقتها بالجامع علاقة النوع بأفراده ، وقد لا يكون كذلك ، كما لو كانت علاقة المصاديق بالجامع علاقة الجنس بأنواعه ، فإنّ المصاديق في هذا الفرض تكون كلية ، كما انّه قد تكون أفراد الجامع بمعنى مراتبه المشككة كما هو الحال في مفهوم الوجود ومفهوم النور.

على انّ المعنى الكلّي الموضوع له اللفظ في موارد الاشتراك المعنوي لا يختص بالجامع الحقيقي لأفراده بل يشمل الجامع الصنفي كما هو الحال في استعمال لفظ رجل في زيد وبكر وخالد ، رغم انّ لفظ رجل ليس جامعا حقيقيا لهذه الأفراد ، وانّما هو جامع صنفي ، بمعنى انّ الجامع بين هذه الأفراد هو خصوصية عرضية مشتركة وليست خصوصية ذاتية.

نعم الظاهر انّ الاشتراك المعنوي لا يصدق لو كان الجامع بين الأفراد خفيا حتى وان كان جامعا ذاتيا ، فليس المناط في صدق الاشتراك المعنوي هو اشتراك مجموعة من الأفراد في الجامع الموضوع له اللفظ بل لا بدّ وان يكون اشتراك الأفراد في ذلك الجامع مأنوسا ومألوفا عرفا.