الاحتياط أن يُجعل المعدوم كالموجود والموهوم كالمحقّق وما يُرى على بعض الوجوه لا يُرى إلا على كلّها

الاحتياط: هو فعل ما يقتضي براءة الذمّة والأخذ بأشدّ الأحوال. والاحتياط قد يكون لتحصيل منفعة كايجاب الصلاة على المتحيّرة وإن احتُمل كونها حائضاً، وقد يكون لدفع مفسدة كتحريم وطئها.

وهذه القاعدة من فروع القاعدة الكبرى, وهي: (أصالة الاحتياط).

ومثّل لجعل المعدوم كالموجود بمنافع الإجارة فتفرض موجودة حتّى يصحّ إيقاع العقد عليها.

وينبغي أن يمثّل له بالاحتياط بالمحرّمات إذا اختلطت بالمباحات, فنفترضها موجودة ويسري عليها حكم الحرمة.

وإذا عكس الأمر بأن اُعطي الموجود حكم المعدوم كاعتبار النجاسة في حكم العدم في الضروريات التي يعسر الاجتناب عنها كدم البراغيث.
وهي بهذا المعنى تكون من فروع قاعدة: (لا حرج).

ومُثّل لجعل الموهوم كالمحقّق بأحكام الخنثى المشكل، فإنّها قد اُخذ فيها جانب الاحتياط.

ومُثّل لجعل ما يرى على بعض الوجوه لا يرى إلا على كلّها، كتارك واحدة من الصلوات الخمس التي لا يعلمها بعينها, فيجب عليه قضاء خمس صلوات من باب الاحتياط ولزوم البراءة اليقينيّة عن التكليف المعلوم, ولا يقطع بالفراغ إلا بإتيانها جميعاً.

(الفروق 1: 161, الأشباه والنظائر للسبكي 1: 110)