الاحتياط لاجتلاب المصالح ودرء المفاسد

هذه القاعدة تشير إلى فلسفة تشريع الاحتياط والإخبار عنه، فإنّ فلسفة تشريع الاحتياط هي الحفاظ على ملاكات أحكام الشارع التي من الممكن أن تفوّت على المكلّف لولا تشريع الاحتياط، ففلسفة الاحتياط في جانب الفعل بإتيان ما يحتمل الوجوب حفاظاً على ملاكات الواجب، وفي جانب الترك باجتناب ما يحتمل الحرمة؛ حفاظاً على ملاكات الحرام، فالاحتياط في الأوّل لجلب المصالح، وفي الثاني لدفع المفاسد.

وذكر ابن عبد السلام أنّ اجتلاب المصالح يكون تارة لمصالح الوجوب واُخرى لمصالح الاستحباب، ودفع المفاسد يكون تارة لدفع مفاسد الحرمة واُخرى لدفع مفاسد الكراهة.

(القواعد والفوائد 1: 310، الأقطاب الفقهيّة: 57, قواعد الأحكام لابن عبد السلام 2: 12)