اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان

مفاد هذه القاعدة أنّ تبدّل سبب الملك للشيء بمنزلة تبدّل العين, فكما أن تبدّل العين ينفي ويغيّر موضوع الملك, كذلك تبدّل سبب الملك ينفي موضوع الملكيّة, كما لو وهب شخصٌ لآخر هبة, ثمّ وهبها هذا الآخر لثالث, ثمّ إنّ الثالث تصدّق بها أو باعها إلى الموهوب له الأوّل, فإنّ الواهب لا يستطيع الرجوع بالهبة ويرجع على الموهوب له الأول؛ لأنّ سبب ملكيته لها الآن يختلف عن ملكيته لها سابقاً وإن كانت العين باقية, واختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان.

وكذلك لو باع شخصٌ لآخر سلعة, ثمّ باعها هذا الآخر إلى ثالث, يجوز للبائع الأوّل أن يشتري السلعة من المشتري الثاني بأقل من الثمن إلذي باعه به أو أزيد منه؛ لأنّ اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان.

ولم يجوّز الأحناف أن يشتري البائع من المشتري الأوّل بأقل من الثمن الذي اشترى به.

(درر الحكّام 1: 86, العناية شرح الهداية 9: 150, منافع الدقائق: 310)