استعمال الناس حجّة

المراد من القاعدة أنّ استعمال لفظ ما في معنى خاص واشتهاره فيه, يكون مقدّماً وموجباً لانصراف اللفظ في المعنى المشهور الذي كوّنه العرف لهذا اللفظ، بحيث يشكّل ذلك ظهوراً قويّاً للفظ في المعنى المراد، ممّا يجعله حقيقة عرفيّة فيه, أو يجعله مجازاً راجحاً فيه. كما لو حلف أن لا يجلس على الفراش أو على البساط, أو لا يستضيء بالسراج, لم يحنث بجلوسه على الأرض, ولا بالاستضاءة بالشمس وإن سمّاها الله تعالى سراجاً والأرض بساطاً.

ويبدو أنّ هذه القاعدة من مختصّات مباحث الألفاظ وعوالم الاستعمال، ولا علاقة لها بالعرف العملي والعادة التي تكون محكّمة بين الناس.
هذا وقد فسّر بعض شرّاح المجلّة القاعدة بنفس قاعدة: (العادة محكّمة)، وفسّروا الاستعمال الوارد في القاعدة بالعادة والعرف العملي والقولي معاً.
لكنّ هذا خلاف ظهور القاعدة.

وقد بحث علماء الاُصول هذه القاعدة في بحثهم عن الحقيقة والمجاز .

(تمهيد القواعد: 98، أنيس المجتهدين 1: 62, منافع الدقائق: 309, القواعد لابن رجب: 274, درر الحكّام 1: 41، شرح القواعد الفقهيّة: 223، المدخل الفقهي العام 2: 1000)