الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه القاعدة أنّ الفرع الفقهي إذا تردّد في إلحاقه بأيّ الأصلين اللّذين يختلفان في الآثار والأحكام, فإنّ هذا التردّد يوجب وقوع الاشتباه فيه.
والمراد بالأصلين هنا هو ما ينبني عليه الشيء, وليس المراد بهما الأصل العملي.
والقاعدة ليس لها مضمون يكشف عن حكم شرعي كلّي أو أغلبي, بل هي مجرّد إخبار عن أنّ بعض الفروع الفقهيّة التي وقع الاشتباه فيها يتردّد في إلحاقها بأيّ الأصلين, كخلافهم في أنّ الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك؟ فإذا قيل بأنّه إسقاط لا يحتاج إلى القبول, وإذا قيل بأنّه تمليك يحتاج إليه.
(نضد القواعد الفقهيّة: 122, المنثور في القواعد 1: 18)
