إذا تضمَّن الشيء الخروج من أمر فلا يتضمَّن الدخول في مثله

وقد أورد الفقهاء هذه القاعدة بألفاظ مختلفة, كلفظ: (الشيء الواحد لا يتضمَّن الخروج والدخول في شيء واحد)، أو (الشيء الواحد لا يتضمَّن قطع الشيء ووصله).

ومفاد هذه القاعدة أنّ الشيء الواحد إذا ترتّب عليه أثر معيّن لا يترتّب عليه في نفس الوقت أثر مضادّ له ويخالفه، كما في مثال تكبيرة الإحرام, فإنّ التكبيرة الاُولى أو الثالثة تفيد الشروع بالصلاة، ولا تفيد الخروج منها، والتكبيرة الثانية أو الرابعة تفيد الخروج من الصلاة ولا تفيد الدخول فيها, ولا تنعقد الصلاة إلا بالأوتار؛ لأنّ ما يتضمَّن الخروج من أمر فلا يتضمَّن الدخول في مثله.

أو أنّ اليمين الواحدة لا تصلح لإثبات ما يدّعيه ونفي ما يُدّعى عليه؛ لأنّ الشيء الواحد لا يتضمَّن الخروج من شيء والدخول في مثله.
أو اُدّعي عليه بألف دينار مثلاً، وقال: نعم قضيتها، فإنّ قوله المذكور يصلح لإقراره باشتغال ذمّته بالمال, ولا يصلح دعواه بالوفاء؛ لأنّ الشيء الواحد لا يستعمل في الشيء وضدّه.

(الأشباه والنظائر للسبكي 1: 159)