الاجتهاد موقع فقهي
والقاعدة بهذا اللفظ وردت في مجلّة الأحكام العدلية في المادة رقم (52).
وقد ترد بلفظ: (إذا بطل المتضمِّن بطل المتضمَّن).
والمراد بالبطلان هنا هو ما يقابل الصحّة، فإذا بطل عقدٌ ما نتيجة اختلال بعض شروطه, فسد ما تضمّنه من شروط وملحقات، كما إذا أبرأه أو أقرّ له ضمن عقد فاسد، فإنّه بفساد العقد يفسد ما التزمه ضمن هذا العقد من إبراء أو إقرار.
فإذا بطل البيع بطل ما في ضمنه من الإقباض والقبض, واستحقاق المشتري لمنافع المبيع، والبائع منافع الثمن.
وما في ضمن الشيء يشمل ما يتضمّنه هذا الشيء من مضمون، ويشمل ما ينبني ويترتّب عليه من شروط والتزامات، فإذا صالح أحدٌ خصمه على بدل معيّن, ثمّ اعترف له بأنّه لم يكن يستحقّ عليه شيئاً، فهنا الصلح باطل, وإذا بطل الشيء بطل مضمونه من ثبوت البدل المتصالح عليه, فيحقّ للمصالِح استرداد البدل، وكما يبطل مضمون العقد كذلك يبطل ما ينبني على العقد وما يترتّب عليه، فإذا عقدا البيع وكان من ضمن عقد البيع شرط بالإبراء أو الإقرار بمال، فإنّه بفساد البيع يفسد ما ينبني عليه من الإبراء والإقرار.
وغير ذلك من الفروع الفقهيّة.
والضابط في هذه القاعدة أنّ كلّ عقد أو معاملة باطلة لا يترتّب عليها ما يترتّب على المعاملات الصحيحة.
(الأشباه والنظائر لابن نجيم: 391، شرح القواعد الفقهيّة: 273, تحرير المجلّة 1: 166, الفرائد البهيّة: 31)
