أصالة السّلامة

مفاد هذه القاعدة أنّ الأصل في المبيع الصحّة والسّلامة من العيوب؛ لأنّ من يبذل ماله إنّما يبذله في مقابل الصحيح وإن لم يشترط ذلك في متن العقد, فإطلاق العقد يقتضي سلامة المبيع من العيوب, وإذا ظهر كونه معيباً ثبت للمشتري حقّ الخيار بسبب العيب, فيتخيّر بين الردّ وبين إمضاء البيع مع الرجوع بالأرش.

وأصالة السّلامة في المعاملات من الاُصول البنائية المعامليّة عند الناس, وهي من سنخ أصالة الصحّة في الأفعال عند الفقهاء, وأصالة الاستدارة في الأجسام عند الحكماء, وأصالة الصحّة في الأبدان عند الأطبّاء.

والمراد بوصف السلامة إنّما هو في الأوصاف التي ينبغي أن يكون المبيع عليها, أي أوصاف الصحّة, ولذا يكفي في وجودها إطلاق العقد, بخلاف أوصاف الكمال التي لا يكفي فيها إلا اشتراطها في العقد.

(تحرير الأحكام 2: 368, المكاسب 5: 271, المجموع 16: 335, المبسوط للسرخسي 13: 93, بدائع الصنائع 5: 274, المغني 5: 260, مهذّب الأحكام 17: 183)