قضايا الأصول والمناهج

نتناول في هذا البحث الأسلوب الاجتهادي للفقيه المتبحِّر والعالم العظيم البروجردي رحمة الله عليه، والذي يعدّ من مفاخر حوزة الاجتهاد الشيعية، وذلك حسب ما جاء على لسان تلامذته الذين لمع نجمهم على يديه.

أشتهر في تراث الإمامية كُتب عديدة نقلت روايات أهل البيت (عليهم السلام)، بطرق وأسانيد مختلفة ومتعدّدة بين صحيحٍ وضعيف ومقبولٍ ومرفوض، ضمن ميزان علم الرجال ومبانيه المختلفة بين العلماء.

منطقُ الفقه الذي يعرفه كلُّ خبير بمدونته لا ينظرُ للأخلاقِ، ولا يعتمدُ العقلَ الأخلاقي مرجعيةً، بل لا يتنبهُ حين يكون على الضدِّ منها أحياناً. المهمُّ عند اختبار مكانة الفقيه العلمية في الاستنباط هو براعتُه في التطبيق الميكانيكي للقواعد الأصولية وغيرها في عملية الاستنباط، وكأنه بمثابة الخبير بالرياضيات، الذي تُختبَر براعتُهُ في استيعاب المعادلات والقواعد وتطبيقها لحل مختلف المسائل الرياضية المعقدة. وقد انتهى ذلك إلى أنّ بعضَ الآراء في مدونةِ الفقه الإسلامي كانت على الضدّ من أحكامِ العقل العملي "الأخلاقي".

يمكن تعريف الفقه التطبيقي في الحد الأدنى للتعريف بأنه «فقه الواقع» أو «الفقه الموضوعي». فقه الواقع هو الفقه الذي لايدير الأحداث الأكثر حداثة فحسب، بل يجب أن يُنظر إليه على انه يتمتع بقدرة تنبؤية. أحد متطلبات قدرة التنبؤ تعريف نطاق الحد الأدنى والنطاق الجغرافي الداخلي للفقه.بعبارة أخرى، لإخراج الفقه من حالته السلبية -مثل الفقه الرائج- وتحويله إلى الفقه الفعّال والمتقدّم، فلابد أن يكون المتوقع من الفقه أكثر منطقية وعقلانية.

يقول العاملي معترضًا علي علماء المدينة حول فتواهم بجواز هدم القبور: «إن بناء القبور، وتجصيصها، وعقد القباب فوقها، وعمل الصندوق والخلعة لها مما حرّمه الوهابية، وأوجبوا هَدْمَ القبور والقِباب التي عليها، والبناء الذي حولها، وزعم الوهابيون أن البناء على القبور بدعة حدثت بعد عصر التابعين»

هل النحو العربيّ يحتكم إلى اللغة المجرّدة، أو يحتكم إلى اللغة الموجَّهة؟ بمعنى أنّ النحويّ حينما ينظر إلى اللغة المراد استنباط القاعدة النحوية منها، ينظر إليها بتجرّد، أو ينظر إليها من منظاره الفقهيّ؟. يجرّنا هذا التساؤل إلى تساؤل آخر: يمثّله قولنا: هل الحاكمية في النحو للغة؟ أو هناك حاكمية أخرى تؤثر في توجيه عقلية النحوىّ الاستنباطية للقاعدة؟

الاجتهاد: صدر حديثا عن شعبة احياء التراث الثقافي والديني في العتبة الحسينية المقدسة كتاب “ضوابط الأصول” للسيد محمد ابراهيم محمد باقر القزويني الحائري المتوفى عام 1262 للهجرة وهو معروف بصاحب “الدلائل” و”الضوابط” نسبة الى هذا الكتاب. والكتاب هو تقريرات درس الأصول لشریف‌ العلماء تحقيق آية الله السيد مهدي رجائي.

الفكرة التي أودّ طرحها هنا، والتي يمكن ـ لو تمّ الاقتناع بها ـ أن تمثل طريقة في فهم المنظومة التشريعيّة وعلاقات الأحكام ببعضها في الشريعة الإسلاميّة، وتترك أثراً على بعض عمليات الاجتهاد نفسها، هي ما اُسمّيه بالأحكام التحفظيّة أو الاحتفاظيّة، والتشريعات التأمينيّة والاحتياطيّة، أو حماية الحمى أو نحو ذلك.

الفكرة التي أودّ طرحها هنا، والتي يمكن ـ لو تمّ الاقتناع بها ـ أن تمثل طريقة في فهم المنظومة التشريعيّة وعلاقات الأحكام ببعضها في الشريعة الإسلاميّة، وتترك أثراً على بعض عمليات الاجتهاد نفسها، هي ما اُسمّيه بالأحكام التحفظيّة أو الاحتفاظيّة، والتشريعات التأمينيّة والاحتياطيّة، أو حماية الحمى أو نحو ذلك.

صدر حديثاً عن دار المحبين كتاب" تقريرات في علم اصول الفقه" تقريراً لما افاده سماحة السيد ابو القاسم الخوئي "رحمه الله" بقلم السيد الشهيد محمد الصدر "ره" في جزئين متوفر في مكتبة المهذب في سوق الحويش /النجف الاشرف.