قضايا الأصول والمناهج

يخلط البعض في معنى الاجتهاد ويظن أن الاجتهاد لدى الشيعة هو أن يقول كل شخص برأيه ما يراه مناسباً فيخترع الأحكام الفقهية بحسب الحاجة وما يناسب العصر. بقلم :عماد الهلالي

تعالج هذه المقالة إحدى مفردات المستوى المعرفي وهي « شكليّات البحث الفقهي ». ويقصد بـ( شكليّات البحث الفقهي ) ما له علاقة بالجنبة الشكلية في هذا البحث، من تبويب أقسام الفقه، وتخريج للمسائل، وطرق عرضها، واللغة المستخدَمة في تقرير الأحكام....

مما لا يخفى على أي باحث تاريخي في الأحداث والشخصيات المتعلقة بالمذهب الشيعي ذلك القمع المنظم من الدول السلطوية التي لم تسمح حتى بتوريث تراثها بمختلف أنواعه، وذلك على أكثر الحقب التاريخية. حيث تعرض الإرث التاريخي للوجود الشيعي لشتى أشكال الاضطهاد من قتل لشخصياته وحرق لمكتباته وإخفاء لتراثه العلمي والثقافي. مما أدى إلى ضياع القسم الأكبر من التراث التاريخي الذي لا يقارن نسبة بما هو موجود بين أيدينا في هذا اليوم

لعل من أهمّ عوائق التصدّي للقضاء اليوم هو شرطية الاجتهاد في القاضي، الأمر الذي منع الكثير من الفضلاء والعلماء غير المجتهدين من التصدي لتكليف القضاء . ونحن من خلال البحث نحاول أن نعالج هذه الإشكالية على أحد مستويين (شرطية الاجتهاد المطلق أو المتجزي، وعدم شرطيته) یکفینا اثبات أحدهما للخروج من إشكالية امتناع التصدّي لهذا التكليف الإلهي البالغ الأهمية.

لدينا تجارب كثيرة في أنّ ما يستنبطه الفقهاء من فتاوى في كتبهم الاستدلالية قد يتراجعون عنه بعد مدّة بفعل متغيّرات كثيرة طرأت على المجتمع وحياة الانسان. كتبه: وفي المنصوري

يوجد أكثر من ثلاثين مدرسة فقهية في الحوزة عملها تربية المجتهدين؛ يعني التعرّف على النخب و المواهب المميزة لتتم تربيتها وفق برامج مكثّفة و منظّمة للغاية، هذا البرنامج غير التربية العامة للحوزة وفي السابق لم تكن مثل هذه المدارس لتخريج المجتهد موجودة.

أهم ما یذکر من إسهامات السید المرتضی فی مجال علم الأصول - ولیس فی إطار علم الأصول الشیعي فقط- هو أنه کان یزاول التدریس خلال سنوات متتالیة بحیث کان التلامیذ یشارکون فی حلقات دروسه التی کانت تتمحور حول کتاب معین وتقدیم بعض التعالیق علیه ککتاب«العمد»للقاضی عبدالجبار الذی درّسه مرات عدیدة ولم تکن دروسه تقتصر علی المسائل الخلافیة فحسب.

تجزأت 4 أنواع من المبادئ في المشروع المقترح " فلسفة علم الأصول " لمؤلفه "آية الله صادق آملي لاريجاني" عن البعض: المبادئ العقلية، المبادئ المتعلقة ببناء العقلاء، المبادئ اللغوية والمبادئ الأحكامية. قد انتظمت هذه المجموعة في 5 أقسام و في 33 مجلدا.

إن السير وفق فقه المتون تبقى فيه مساحة الاجتهاد ضيقة, ويفقد فيه الاجتهاد ضوابطه, لأنّه مجرّد اجتهاد ترجيح يسير طبق وظيفة طرق المطروق واستنباط المستنبط. / إن السير وفق منهج فقه النظريّة يجعل الاجتهاد واسعاً, يجعل الفقه من نوع جديد من المسائل, وعليه أمّا يخلق فقهاً منتوجاً للنظريّة الفقهيّة العامّة أو لا أقل من تكييف ذلك مع فقه النظريّة. وهذا في الحقيقة هو جوهر الاجتهاد الفقهي

نتحدث في هذا المجال مع سماحة الشیخ الدكتور بیروزمند نائب رئيس أكاديمية العلوم الاسلامیة فی قم حول ملاءمة الهيكل الحالي لأصول الفقه مع انشاء فقه النظام في مختلف المجالات من السياسة و القانون و الاقتصاد. و نرید الاجابة على هذا السؤال هل الهيكل الحالي يمكن أن يؤدي إلى بناء نظام فقهي ام لا؟