قضايا الأصول والمناهج

سؤال: قاعدة التسامح في أدلة السنن، هل تساعد في دخول ما ليس في الشرع إلى الشرع؟ جواب: قاعدة التسامح في أدلة السنن لم تثبت عندنا وإنما المستفاد من روایات من بلغ هو الإرشاد إلى حكم العقل بترتب الثواب على الانقياد مع بيان أن المترتب هو الثواب البالغ.

قال أمين المؤتمر الدولي "دور الشیعة في تأسیس العلوم الإسلامیة وتطورها" حجة الإسلام والمسلمين محمدعلي رضائي اصفهاني في كلمة له في مراسم افتتاح المؤتمر، أنه شارك في المؤتمر العديد من العلماء والباحثين والمفكرين من 50 دولة، وإن أمانة المؤتمر استقبلت العديد من المقالات والكتب في مختلف محاور ولجان المؤتمر بلغ عددها أكثر من 1201 مقالة تم قبول 418 منها بعد التحكيم والتدقيق العلمي.

يتمثل هاجسنا الأساسي في هذا البحث في محاولة النظر في مفهوم الجهاد في فكر روَّاد عصر النهضة، فقد شهد هذا المفهوم منذ العصر الحديث نقلة نوعيَّة يجدر التوقف عندها. فقد أخرج الجهاد من أبعاده الفقهيَّة واستخدم بدلالته العامَّة التي لا تقتصر على القتال وتركّز أساساً على جهاد الدفاع عن النفس وعن الدين وعن الوطن والأمَّة. بقلم: الدكتور حمّادي ذويب *

من القضايا التمهیدیة التي يجب التطرق الیها فی فلسفة علم الاصول، هی الأغراض والفوائد التي تترتب علی فلسفة علم الاصول و لايقبل العلماء و الطلاب علیها مادام لم تتبین تلک الأهداف والفوائد، ومن الواضح انه لا تتضح اشکالیات العلم ونقائصه مادام لم یتعرض للنقاش من قبل الباحثین والعلماء.

بالرغم من أن تسمية (فلسفة الفقه) أصبحت عَلَماً يستخدمه قطاع من الدارسين عند الحديث عن هذا العلم، غير أن هناك تسميات أخرى يحلو لبعض المهتمين بهذه القضية أن يطلقها، منها على سبيل المثال: ماوراء علم الفقه، علم كلام الفقه، علم علم الفقه، علم معرفة الفقه، نظرية معرفة الفقه، ابستمولوجيا الفقه، علم اجتماع الفقه، سوسيولوجيا الفقه. ويبدو أن هذه التسميات ينطلق كل منها من الزاوية التي يعاينها لفلسفة الفقه، ويحسب أن هذا العلم تتمحور وظيفته حو لها.

إنّ فلسفة الفقه تطمح لبيان حقيقة علم الفقه والكشف عن الهوية التاريخية والاجتماعية للفقه، وتحديد العناصر الراقدة خلف عملية الاستنباط، من مسلّمات وفرضيات وقبليات ومبان، تتنوع بتنوع تجارب الاستنباط، وطبيعة الفضاء المعرفي الذي تتمخّض في داخله تلك التجارب.

بناءً على بعض النظريات والمناهج بقدرة غير المعصوم "عليه السلام" على كشف الملاكات في مجالي المعاملات والسياسات، يمكن تأمين حركية الفقه وتطوره، ولكن تبقى عدة تساؤلات مطروحة: ما الأساس الشرعي في ذلك؟ وما حدوده؟ وهل يعدّ مقبولاً أو مرفوضاً؟ ومع التسليم بدليله، هل يصلح الدليل لحكم خاص؟ أو يمكن تعميمه؟ وهل يختص بعناوين محددة، أو يمكن شموله لعناوين أخرى؟ وهل للفقيه إدراك ملاك الحكم؛ لتطبيقه حيث وجد ملاكه؟ وهل يكون منحصراً في مجال المعاملات أو السياسات أو هو أعم من ذلك؟

قال سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي إنّ حذف مادة الفلسفة من المواد المدرسة داخل حوزة قم الدينية سيؤدّي في نهاية المطاف الي تولّي مهمة تدريسها وتبيين اُسسها عبر أشخاصٌ لايتمتعون بالتعمق الفكري، ما يفرض ضرورة نشر فكرة تدريس مادة الفلسفة في الحوزات الدينية سواء في قم أو طهران اللتين كانتا يوما ًما قطبا في تدريس الفلسفة.

تعرفون أن المنطق الأرسطي فيه شيء اسمه الإستقراء و رتب نتائج كلية على الإستقراء ، و الإستقراء قد يكون تاماً فلا بأس بترتب النتائج الكلية عليه، لكن المشكلة في ما لو كان الإستقراء ناقصا، فكيف ينتج الإستقراء الناقص نتيجة كلية؟

“النشاط الأشعري المعاصر” هو نشاطٌ يتبنى في خطابِه التكوينيَّةَ الثلاثيةَ التقليديةَ؛ من الدعوةِ إلى الأشعريَّة أو الماتُريدية في الاعتقاد، وإلى المذاهبِ الأربعة وَفقًا للمنهجيَّات المذهبية المتأخِّرة في الفقه، وإلى التصوُّف البِدعي في السلوك.