مقالات

الاجتهاد: المبحث الثاني : المعالجة الاقتصادية للتضخم: مهما قيل من وجود بعض المنافع للتضخم وخاصة المعتدل منه، مثل تمويل التنمية، فمما لا شك فيه أنه باتفاق جماهير الاقتصاديين يعد مرضاً اقتصادياً خطيراً، ومن ثم تجب مواجهته والعمل الجاد على علاجه وشفاء الاقتصاديات منه. / بقلم الدكتورشوقي أحمد دنيا

الاجتهاد: يعد موضوع التضخم والتقلبات السريعة والحادة في قيم العملات من القضايا الخطيرة اقتصادياً واجتماعياً، لما لها من تأثيرات سلبية حادة على مختلف الأصعدة؛ الفردية والجماعية وحتى الدولية.

الاجتهاد: لا شكّ أنّ أهل البيت عليهم‌السلام كانوا يدرّبون أصحابهم على التحليل العقلي للروايات، وكانوا يضعون لهم القواعد والأُصول الكفيلة بتحقيق ذلك. ونستطيع أن نستقرئ من حالات عامّة وردتنا عن ذلك العصر بما يؤيّد ذلك :

الاجتهاد: مع تصاعد هيمنة الغرب على المؤسسات الدولية، واجتياح العولمة الغربية للخصوصيات الثقافية والقيمية لمجتمعاتنا في سبعينيات القرن العشرين، بدأ اقتحام الغرب لحرمات الأسرة المسلمة، وانتهاك مقدسات منظومة قِيَمِهَا التي وضعها الإسلام، حتى غدت الهجمة الغربية على حصن الأسرة المسلمة بمثابة «الجولة الفاصلة» في معركة الهوية، التي يستهدف بها الغرب إحداث الفوضى في عالم الأسرة لتفكيكها والقضاء على مقوماتها. / الدكتورة كاميليا حلمي

خاص الاجتهاد: صدر حديثاً عن مركز عين للدراسات والبحوث المعاصرة في النجف الأشرف، العدد التاسع من مجلة الاستنباط،  وهي مجلة مختصّة نصف سنوية تعنی بعلوم الفقه والأصول والحديث والرجال ومناهج الاستنباط والنظم الفقهية العامّة. توزع المجلة في قم المقدسة والنجف الأشرف.

خاص الاجتهاد: تصدر مجلة الاستنباط عن مركز عين للدراسات والبحوث المعاصرة في النجف الأشرف، والتي يرئسها الشيخ ثامر حكيم الساعدي، توزع المجلة في قم المقدسة والنجف الأشرف. وهي مجلة مختصّة نصف سنوية تعنی بعلوم الفقه والأصول والحديث والرجال ومناهج الاستنباط والنظم الفقهية العامّة.

الاجتهاد: القواعد الفقهية هي جزء من علم الفقه تمتاز عن سائر المسائل الفقهية بالاستيعاب والشمول. فان كل قاعدة منها ضابط تضبط الفروع المتعددة و تجمع شتاتها تحت حكم واحد.

الاجتهاد: يناقش الباحث الأستاذ الدكتور مازن الحريري في هذا البحث الادعاء بأن في بعض عبارات الفقهاء، وبعض أحكامهم على عدد من المسائل دلالة على تفضيل الذكر على الأنثى، وأن ذلك نتيجة نزعة ذكورية لديهم، ولذا تناول البحث دراسة مسائل فقهية في إطار الأسرة يتم استغلالها للحديث عن وجود نزعة ذكورية في الفقه الإسلامي.

الاجتهاد: على الرغم من أن دستور 2005 الدائم ينص على قواعد لا تجيز اباحة المثلية أو الشذوذ الجنسي، مثلما لا تجيز سن قوانين تتعارض معه، نجد بأنَّ المشرّع العراقي قد جانب الصواب، وعارض الحكم الشرعي الديني، زيادة على مخالفته لأحكام نصوص دستور 2005 العراقي. / بقلم: م. عباس ابراهيم جمعة المالكي.*

الاجتهاد: تعتبر الجنسية المثلية ظاهرة منحرفة ليست حديثة وانما يعود تأريخها الى المجتمع الانساني القديم, وعليه تعد المثلية الجنسية مصطلح خاص للعلاقات الجنسية بأفرادٍ من نفس الجنس وذلک أياًما کان أطراف تلک العلاقة فعندما تکون بين رجلين تمسى (لواطاً) أو مثلية ذکورية وعندما تکون بين امرأتين تسمى في هذه الحالة (سحاقا) أو مثلية أنثوية,