قضايا الأصول والمناهج

ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺫﻛﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺾ ﻭﺭﺍﺛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺗﺠﺎﻫﻞ هؤلاء ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ والمراجع فأﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ وﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﻗﺮﻭﻥ ﻭ ﻗﺮﻭن ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺗﻬﻢ ﻟﻦ ﺗﻤﻮﺕ، فاﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻤﻮﺕ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻔﻘﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ.

المشكلة ليست في الحوزة الدينية بل في الاشخاص الذين استغلوا هذا الاسم وتزينوا بزينة الحوزة (العمامة والزي الحوزوي ) فلا تقولوا الحوزة فاشلة بل الفاشل دخل الحوزة ولا تقولوا المعمم سارق بل الحرامي ارتدى العمامة./ للأنصاف نعترف بوجود ثلة من المعممين كل له هدف دنيوي معين ولكن نسبة الفشل في المؤسسة الدينية ضئيلة جدا

عندما نقول بان الاحكام الاسلامية عقلانية، فهذه دلالة فضيلة لهذه الاحكام وأنها عين الصواب وأقرب الى فطرة الانسان وحاجاته في الحياة، وليست مجرد أحكام تشمل النواهي والأوامر وحسب، إنما هنالك حكم وعلل يلمسها الانسان بنفسه ويدرك فوائدها وتأثيرها على حياته.

أرى أن نتحرر من خطوطنا الحمراء وندخل إلى أعماق القران بتأمل وتفكر واستقراء واستنباط وأن نستخدم الأدوات العقلية في استخراج حقائق مكنونة واسرار وكنوز مدفونة، وأرى أن تتحد المدارس الدينية والاكاديمية في ذلك ويقوم أحدهما الآخر في الوصول إلى نتائج المجهولات التي تنفع البشرية إلى يوم القيامة.

الاعراف التي انخلقت بعد زمن المعصوم (عليه السلام) لا تصلح للكشف عن الحكم الشرعي كما انَّ الاعراف لو كانت من قبيل الإلتزام بفعل فإنَّ ذلك لا يُعبِّر عن بناء الشارع على وجوبه لاحتمال انَّ الشارع يبنى على راجحيّته أو اباحته، فعدم ردعه عن هذا التعارف لا يهدِّد أغراضه، نعم يمكن استكشاف عدم حرمة هذا الفعل الذي تعارف العقلاء على الإلتزام به بواسطة عدم ردع الشارع عنه إذا تمّت بقيّة المقدّمات.

المراد من نظرية التوسط، إمكان الاجتهاد في بعض مبادي الحكم الفرعي والتقليد في بعضها الآخر بحيث يتحصّل منهما الوظيفة العمليّة والتكليف الفعليّ للمكلّف وهذا بعد الفراغ عن أصل جواز التقليد، بل لزومه في بعض الأحيان.

قد يعبر عن الجهاد الإبتدائي أيضاً بجهاد الدعوة، كما يعبر عنه بجهاد التحرير، وجهاد الطلب، ولقد خلت الكثير من المصادرالفقهية من التعرض لبيان حقيقته، وتحديد المقصود منه، نعم يظهر من غير واحد أنه الجهاد الأصلي، ويلحق به الجهاد الدفاعي، بل لا يبعد القول بأن جميع من تعرض للحديث حول مسألة الجهاد كان كلامه منصباً على الجهاد الابتدائي، وليس الجهاد الدفاعي.

هل الدين يشمل جميع وقائع الحياة وزواياها؟ كيف يمكن للنصوص المتناهية أن تحكم في الوقائع غير المتناهية؟ هل تستوعب الشريعة تمام وقائع الحياة بالفعل؟ وإذا كانت تستوعبها فما معنى هذا الاستيعاب؟ما هي المنطلقات العقلانية و القرآنية لقاعدة «كلّ واقعة لها حكمٌ»؟ هل يوجد دليل عقلي أو عقلاني أو قرآني يكشف عن مبدأ شموليّة الشريعة الإسلاميّة

قد أحدث علماء المسلمین في تراثهم لكلمة "الأصل" مصطلحین متفاوتین، تبعاً لمهمّاتهم العلمیة:1. فالمؤلفون للكتب أطلقوا "الأصل" علی النسخة المعتمدة من حیث الوضع والضبط، والتي كتبها مؤلّفها وجامعها ورتّبها علی الصورة التي أراد. 2. وهناك مصطلحٌ آخر لكلمة «الأصل» أطلقه علماء الشیعة في تراثهم علی مجموعة من الكتب سمّوها «الأصول الأربعمائة». والمهم هو أن نعرف أن هذین المصطلحین (الأصل في النسخة) و (الأصل المعتبر عند الطائفة) غیر متداخلین ولا مترابطین، بل هما أمران متفاوتان.

تعرض مجلّة « الاجتهاد والتجديد »، في عددها الثالث والأربعين (43)، بعد كلمة تحرير لها، جملةً من الدراسات المتنوِّعة (إثنتى عشرة دراسةً) منها (الفقهية): دية العاقلة، قراءةٌ فقهيّة استدلاليّة جديدة / الشيخ الطوسي وتكميل كتاب الفهرست / السَّنَدات الاعتباريّة وتخريجها الفقهي في ضوء الجُعالة والضمان / عقد التأمين الصحّي،دراسةٌ