قضايا الأصول والمناهج

بالرغم من أن تسمية (فلسفة الفقه) أصبحت عَلَماً يستخدمه قطاع من الدارسين عند الحديث عن هذا العلم، غير أن هناك تسميات أخرى يحلو لبعض المهتمين بهذه القضية أن يطلقها، منها على سبيل المثال: ماوراء علم الفقه، علم كلام الفقه، علم علم الفقه، علم معرفة الفقه، نظرية معرفة الفقه، ابستمولوجيا الفقه، علم اجتماع الفقه، سوسيولوجيا الفقه. ويبدو أن هذه التسميات ينطلق كل منها من الزاوية التي يعاينها لفلسفة الفقه، ويحسب أن هذا العلم تتمحور وظيفته حو لها.

إنّ فلسفة الفقه تطمح لبيان حقيقة علم الفقه والكشف عن الهوية التاريخية والاجتماعية للفقه، وتحديد العناصر الراقدة خلف عملية الاستنباط، من مسلّمات وفرضيات وقبليات ومبان، تتنوع بتنوع تجارب الاستنباط، وطبيعة الفضاء المعرفي الذي تتمخّض في داخله تلك التجارب.

بناءً على بعض النظريات والمناهج بقدرة غير المعصوم "عليه السلام" على كشف الملاكات في مجالي المعاملات والسياسات، يمكن تأمين حركية الفقه وتطوره، ولكن تبقى عدة تساؤلات مطروحة: ما الأساس الشرعي في ذلك؟ وما حدوده؟ وهل يعدّ مقبولاً أو مرفوضاً؟ ومع التسليم بدليله، هل يصلح الدليل لحكم خاص؟ أو يمكن تعميمه؟ وهل يختص بعناوين محددة، أو يمكن شموله لعناوين أخرى؟ وهل للفقيه إدراك ملاك الحكم؛ لتطبيقه حيث وجد ملاكه؟ وهل يكون منحصراً في مجال المعاملات أو السياسات أو هو أعم من ذلك؟

قال سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي إنّ حذف مادة الفلسفة من المواد المدرسة داخل حوزة قم الدينية سيؤدّي في نهاية المطاف الي تولّي مهمة تدريسها وتبيين اُسسها عبر أشخاصٌ لايتمتعون بالتعمق الفكري، ما يفرض ضرورة نشر فكرة تدريس مادة الفلسفة في الحوزات الدينية سواء في قم أو طهران اللتين كانتا يوما ًما قطبا في تدريس الفلسفة.

تعرفون أن المنطق الأرسطي فيه شيء اسمه الإستقراء و رتب نتائج كلية على الإستقراء ، و الإستقراء قد يكون تاماً فلا بأس بترتب النتائج الكلية عليه، لكن المشكلة في ما لو كان الإستقراء ناقصا، فكيف ينتج الإستقراء الناقص نتيجة كلية؟

“النشاط الأشعري المعاصر” هو نشاطٌ يتبنى في خطابِه التكوينيَّةَ الثلاثيةَ التقليديةَ؛ من الدعوةِ إلى الأشعريَّة أو الماتُريدية في الاعتقاد، وإلى المذاهبِ الأربعة وَفقًا للمنهجيَّات المذهبية المتأخِّرة في الفقه، وإلى التصوُّف البِدعي في السلوك.

فلسفة الفقه بمعنى نظرية المعرفة الفقهية تعني ببحث أصل المعرفة الفقهية وطرق تكوينها ومناهج بحثها ونشأتها و اكتمالها إضافة إلى التثبت من درجة صحة منتجها المعرفي، فتبحث تقويم المنتج الفقهي و الأحكام معرفيا، أي لا يتناول عبر تقویم المعرفة من حيث كونها معرفة، وبالتالي ليس من غرض هذا المسلك أن تقوم فلسفة الفقه مقام سائر التخصصات فضلا عن الفقه نفسه بقدر ما ترمي إلى التكامل معها من حيث بحث و تمحیص قيمة المعرفة الفقهية بوصفها معرفة، إضافة إلى تمحيص طرق تكوينها و مسالك البحث فيها.

الإمامية يدعون أن أول من دوّن علم الأصول وضبطه الإمام محمد الباقر بن على بن زين العابدين (عليهما السلام) وجاء من بعده ابنه الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق (عليه السلام)، وقد قال في ذلك آية الله السيد حسن الصدر: واعلم أن أول من أسس أصول الفقه وفتح بابه وفتق مسائله الإمام أبو جعفر محمد الباقر (عليه السلام)، ثم من بعده ابنه الإمام وقد أمليا على أصحابهما قواعده، و جمعوا من ذلك مسائل رتبها المتأخرون على ترتيب المصنفين فيه روایات مسندة إليها متصلة الإسناد.

التحقيق ـ كما في كتاب «تأسيس الشيعة»ـ أنّ أوّل من صنّف في بعض مسائل علم الاصول هشام بن الحكم المتوفّى سنة ١٧٩ ه‍، تلميذ الإمام الصادق عليه‌السلام، صنّف كتاب «الألفاظ ومباحثها». ثمّ يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين تلميذ الإمام الكاظم عليه‌السلام، صنّف كتاب «اختلاف الحديث ومسائله».

من أهداف المجلة التركيز في مسائل معينة، تتفاوت مع نمطية البحث الفقهي المعروف بالخارج؛ لأن الأخير سيعطي للفقيه مساحة محدودة لبحث المسألة سواء من حيث الوقت المحدد لها مع بقية الأبواب الفقهية التي تكاد تُنهي العمر دون أن تنتهي، أو المحدودية من جهة إعطاء البحث اليومي الذي لا يتسع لمراجعة الفقيه إلا لعدة كتب يكون عليها الاعتماد دون أن تكون له طريقة الشيخ الأنصاري "رحمه الله" و في معالجة الأقوال.