سبل حماية الصحة العامة من الأمراض فى الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

الاجتهاد: صدر باشراف جامعة المنوفية / قسم الشريعة الأسلامية من كلية الحقوق، كتاب سُبل حماية الصحة العامة من الأمراض فى الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لمؤلفه موسى محمد حسن المرادنى.

صدر باشراف جامعة المنوفية / قسم الشريعة الأسلامية من كلية الحقوق، كتاب سُبل حماية الصحة العامة من الأمراض فى الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لمؤلفه موسى محمد حسن المرادنى. و جاء في ملخصه:

فإن لكل شيء فى خلق الله نهاية. وهذه سنه ماضية، فهذا ملخص بحثى.. فبدأته بالطهارة ودورها فى وقاية الإنس ان من الأمراض، فنجد أن للطهارة والنظافة مكانة كبيرة فى شريعتنا الإسلامية، وذلك من تتبع النصوص الآمرة بها الداعية إلى تحريها – ومن الممكن القول : بأن الطهارة الظاهرة والباطنة، مقصد مهم من مقاصد التشريع الإسلامى، وقد تتبع الشرع المسلم فى كل تصرف من تصرفه يو جه فيه إلى طهارة ثوبه، وبدنه، وأوعيته، وما يصلى عليه، ومنزله، وأقنيته، وأبنيته، ومغتسله، والماء الذى يتطهر به ويغتسل… إلى غير ذلك من أمور الطهارة الظاهرة.

فنجد أن الطهارتين الظاهرة والباطنة ضروريتين، وإن انصفت فقل :أنها ركنان اكَدُوَإِيَّاكَ نَعْبُ اساسيان فى كمال العبودية لله وحده وبهما يتحقق قوله سبحانه وتعالى [إِيَّ نَسْتَعِينُ﴾.

وقد ذكر الفقهاء أن للطهارة أربع درجات.

الأولى: تطهير البدن من الحدث والخبث.

الثانية: تطهير الجوارح من الآثام.

الثالثة: تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوته؛ كالحقد، والحسد، والكبر.

الرابعة: تطهير السر عما سوى الله تعالى، وهى طهارة الأنبياء والصديقين.

الباب الأول فى عناية الشريعة الإسلامية بالطهارة والنظافة والحفاظ على البيئة والغذاء. وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: فى النظافة ودورها فى وقاية الإنسان من الأمراض وفيه ذكرت نظافة الماء، اهتمام الإسلام بالحفاظ على الماء، النهى عن التبول والتبرز فى موارد المياة، نهى المستيقظ من غمس يده فى الإناء، إهتمام الإسلام بتغطية الطعام والشراب، النهى عن التنفس فى الماء، النهى عن الشرب فى السقاء.

ثم المطلب الثانى فى : الطهارة ودورها فى صحة بدن الإنسان وفيه الحث على نظافة وطهارة السبيلين، نضارة الوجه، والعينيين والفم والاسنان، والشعر، والاذينين، ٣ والرجلين.
والمطلب الثالث فى : اهتمام الإسلام بوقاية الطعام والشرب من التلوث، وفيه تحريم أكل الميته ولحم الخنزير

وفى الفصل الثانى الحفاظ على الب يئة: كشفت العديد من الدراسات العلمية والتقارير الرسمية عبر العصور المختلفة، عن تعرض البيئة بعناصرها المختلفة لتلوث حاد وتدهور مستمر، أصبح يهدد كافة أطياف المجتمع بمخاطر واضرار ترى بالعين، وتسمع بالأذن على مرئى ومسمع من الناس، دون أن يعى أحد. وهو الأمر الذى استرعى انتباهن ا من تلوث مياه، وهواء، وكذلك التلوث السمعى، والضوضاء التى نعانى منها إناء الليل واطراف النهار.

حيث بات ضروريًا تدخل القانون الإدارى والجنائى بتجريمه للأفعال الإيجابية أو السلبية التى تلحق الضرر بالبيئة، وتتصديها بقواعدها الملزمة وتنظيماته ال فعالة، لمسايرة ما يطرأ على المجتمع من تطور، ولمواجهة ما ينشأ عن التقدم التكنولوجى من آثار مخيفة تنبئ عن مستقبل ملئ بالمضار والاخطار وذلك فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد الآن .

وذكرت فى الفصل الثانى : البيئة ودورها فى حماية الإنسان من الأمراض وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول : حماية البيئة فى العصور المختلفة، الفرعونى، والرومانى، والإسلامى، والحديث، والمبحث الثانى فى : البيئة وحمايتها فى الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى، وفيه تعريف التلوث وأنواعه ثم تلوث الهواء ووسائل حمايته ثم تلوث الماء فى الشريعة والقانون . ثم التلوث السمعى والصوتى والضوضاء ووسائل مكافحتها.

وفى الفصل الثالث الغذاء والحفاظ عليه : فله من الأهمية دور حيوى فى حياة الناس جميعهم، وغذاء الإنسان والحفاظ عليه من أهم سبل حماية الصحة العامة، والذى ما شرعت الحقوق إلا لمصلحته ولا سنت القوانين إلا لحمايته، وهذ ا ما تناولته فى الفصل الثالث، الغذاء وسلامته من أجل صحة الإنسان، واهتمام الشريعة الإسلامية بالغذاء، وتعر يف التلوث الغذائى، وكذلك اهتمام القانون بالحفاظ على الغذاء من التلوث بالمبيدات الحشرية، والأسمدة الأزوتية، والفوسفاتية، والأسمدة الزراعية، والمخلفات الصناعية وأيضًا تلوث الغذاء بالاحبار والمطبوعات وذكرت المعالجة التشريعية للتلوث الوبائى للغذاء، وبينت الغش الغذائى، وأسبابه، وغش التجار والمنتجين للغذاء، ومدى مسئولية الدولة عن سلامة الغذاء لمواطنيها، والضمانات التشريعية لسلامة الغذاء .

وفيه الضبط الإدارى . خصائصه، هيئاته، وسلطاته، ووسائله، واساليبه، والضبط الإدارى وفاعليته فى مجال حماية الغذاء، ودور القانون فى فاعلية الضبط الإدارى، وتعد سلطات الضبط الإدارى فى الدولة من أهم وسائل تحقيق الأمن والأمان لأفراد المجتمع، إذا توافرت لها الفاعلية اللازمة.

حفظ الصحة في الرسالة الذهبية للإمام الرضا “عليه السلام” / الشيخ عبدالله اليوسف

وبينت فى الباب الثانى : تنظيم اللقاء الجنسى وتحريم الممارسات الضارة والتداوى من الأمراض.

ونظرًا لأهمية العلاقة الزوجية بين الزوجين، فى حياتنا العملية، وحاجة الناس إليها فى ظل علاقة مشروعة مستقيمة بدون انحراف أو شذوذ كما شرعها الله وبينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت التعريف بالممارسات الضارة، ومدى خطورة مزاولة الفعل المنحرف، ومن المعلوم به شرعًا أن الجماع فى الحيض محرم وكبيرة عظيمة ثبت حرمته بالكتاب والسنه والإجماع ويأثم فاعله، وذكرت مباشرة الحائض بما فوق السرة وتحت الركبة مباحة عند جمهور الفقهاء،

أما المباشرة بين السرة والركبة من غير وطء فالراجح أنه إن وثق المباشر تحت الإذار بضبط نفسه عن الفرج جاز والا فلا، وحرمة مباشرة الحائض قبل التطهر، وأن للوطء فى الحيض اضرار كثيرة، كما أن الإسلام حرم الوطء فى الحيض لما يصحبه من آلام وأمراض، وأن الوطء فى الحيض مثل واضع الشيء فى غير موضعه، ويدل على مظهر الحيوانية وعدم التعفف وقلة العقل، وله من الآثار النفسية والإجتماعية ما لا يحمد عقبا ه. ثم بينت الإعجاز العلمى فى تجنب الوطء فى الحيض.

وكما حرمت جميع الشرائع السماوية اللواط . وذكر تفصيله والتأكد على حرمته فى الشريعة الإسلامية، وكون عقوبته من اعظم العقوبات فى الدنيا والآخرة، وسبب تحريمه هو وقاية الإنسان وصحته من الأمراض، وكون ال لواط من اعظم الجرائم جر ما، وذلك لإلصاق العار بصاحبه على مر الأيام والسنين، كما أن للواط اضرار اجتماعية، ودينية، ونفسية، وطبية مما لا يعد ولا يحصى، وبه تتفكك الأمم، وتذهب ٥ شيئًا فشيئًا إلى أن تزول .

ولم يهتم القانون الوضعى بتجريم اللواط، كما اهتمت به الشرائع السماوية، قائ ً لا فى ذلك أن هذا حرية جسدية للأشخاص التصرف فيها كيفما شاءوا ثم بينت موقف القانون الوضعى من جريمة اللواط ويحق للمرأة طلب الطلاق لإرتكاب هذه الجريمة ثم الموازنة بين الشريعة والقانون.

ثم ذكرت السحاق وبينت مدى حرمته لأنه مصدر عدوى بالأمراض الجنس ية، كما أن المرأة المساحقة تعزف عن الزواج، وتحرم من الزواج والأمومة وربما فى بعض الأحيان يستحكم عليها الأمر فتلجأ إلى الإنتحار، وبينت الجماع فى الدبر وهو محرم شرعًا وفاعله ملعون لاتيانه كبيرة من الكبائر، وأن المباشرة الزوجية لا تتم وفق الأهواء والانحرافات، وإنما هى مقيدة بأمر الله، وهو الاتيان فى موضع الحرث وهو المشروع، وبين لنا صلى الله عليه وسلم الجماع المشروع فى الموضع الطبيعى المنصوص عليه فى كتاب الله، حتى لا تحدث اضرار وأمراض من الطرق الشاذة وتكون سببًا للشقاء بين الزوجين والتفريق بينهما.

ثم ذكرت حكم التداوى . والتداوى بنقل الدم واحكامه فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى، ومدى حرمة بيع الدم، حيث أنه من قبيل التعاون على البر والتقوى لقول وا دْوَانِ وَاتَّقُ مِ وَالْعُ ى الإِثْ اوَنُوا عَلَ وَى وَلا تَعَ رِّ وَالتَّقْ ى الْبِ اوَنُوا عَلَ الحق جلا وعلا ﴿ وَتَعَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَا بِ﴾ وبقوله صلى الله عليه وسلم ”مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى” والا يتأثر المتبرع بالدم تأثي را شديدا نتيجة نقل كمية كبيرة منه، ولا يكون
الشخص ضع يف البنية ولا يتحمل أخذ الدم منه، وأن تكون هناك ضرورة ملجئة لهذا التبرع، وأن يكون الشخص المتبرع بالدم سليمًا خاليًا من الأمراض الوبائية، وألا يكون من مدمنى المخدرات بأنواعها.

ثم تعرضت لموضوع نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وهو ليس حديثًا، وإنما هو قديم منذ عهد الفراعنة، وأن كان قد انتشر منذ ستينيات القرن العشرين. ثم انحزت ورجحت الرأى القائل بأن جسم الإنسان وحياته يعتبر من الحقوق المشتركة بين الله تعالى وبين العبد مع تغلب حق الله سبحانه وتعالى ثم موقف القانون الوضعى من نقل وزراعة الأعضاء نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة فى الدارين.

عن الكتاب

تصنيف ديوى: 250

المؤلف: المرادنى، موسى محمد حسن

العنوان: سُبل حماية الصحة العامة من الأمراض فى الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

بيان المسئولية : اعداد موسى محمد حسن المرادنى؛ اشراف محمد جمال عثمان جبريل، عبد المنعم أحمد سلطان عيد، اسماعيل عبد المنعم عشب.

عنوان موازي: Ways of protection of public health from diseases in Islamic Jurisprudence & Positive Law

تاريخ النشر: 2015 .

الحجم: 592 ص.

ابعاد الوعاء: 30 سم.

مؤلف فرعي: جبريل، محمد جمال عثمان، / مشرف.

مؤلف فرعي: عيد، عبد المنعم أحمد سلطان، / مشرف مشارك.

مؤلف فرعي: عشب، اسماعيل عبد المنعم. / مشرف مشارك.

الهيئة المشرفة: جامعة المنوفية. / كلية الحقوق. -قسم الشريعة الأسلامية

تصفح الوعاء