الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: بثلاثة عشر بحثاً فقهياً وأصولياً، صدر حديثاً العدد الرابع و ستون (محرم-ربيع الأول 1445هـ / 2023 م) من مجلة الجمعية الفقهية السعودية وهي مجلة علمية محكمة متخصصة في الفقه الإسلامي وأصوله تصدرها الجمعية الفقهية السعودية بشكل فصلي.
محتويات العدد الـ 64من مجلة الجمعيّة الفقهية السعودية
1-قاعدة يقدم الأهم فالأهم – حقيقتها وتطبيقاتها
د. عيسى بن محمد العويس
من أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي:
1) أن قاعدة (يقدّم الأهم ُّفالأهم) من القواعد التي كثر حضورها في تعليلات الفقهاء واستدالالهتم على اختلاف مذاهبهم.
2) أن هذه القاعدة يندرج تحتها كثير من القواعد؛ ولذا فإن أثرها يظهر في كثير من المسائل الفقهية.
3)قاعدة (يقدّم الأهم ُّ فالأهم) قاعدة متفق عليها بين أهل العلم، وقد دلت أدلة كثيرة على حجيتها.
4)يشرتط للعمل بهذه القاعدة: تعذر الجمع بين المتقابلين، ووجود سبب يقتضي التقديم، وأن يكون التقديم ممن يملك أهلية النظر والموازنة
2-الاقتداء بالإمام بواسطة المذياع أو التلفاز
د. عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد العزيز العثمان
ومن أهم نتائج البحث:
1)معنى الاقتداء بالإمام في الصلاة هو : متابعة المأموم لإمامه في أحوال الصلاة.
2) أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه في أحوال الصلاةو من شأن التابع ألا يسبق متبوعه، ولا يساويه، ولا يتأخر عنه في الفعل بل يراقب أحواله ويأتي على إثره بنحو .
3) لصحة الاقتداء بالإمام إذا كان المأموم خارج المسجد شروط، منها: تبعية الإمام في المكان، وهو شرط متفق عليه في الجملة.
4) من شروط صحة الاقتداء: أن يرى المأموم الإمام أو من وراءه، ولو في بعض أحوال الصلاة، ويسمع التكبير إلا لضرورة.
5) يصح اقتداء مأموم خارج المسجد بإمام المسجد إذا كانت الصفوف متصلة بالاتفاق، وإذا تأخر صف خلف الإمام مسافة لا تفضي إلى خفاء حال الإمام ولا تتعذر معها متابعته فالراجح صحة الاقتداء به، لا سيما إذا دعت لذلك حاجة أو ضرورة، إلا أن هذا البعد بين الصف المؤخر والذي قبله ليس مطلقا، بل له حد ينتهي إليه.
6) الأصل في الصفوف خلف الإمام أن يلي كل صف الصف الذي قبله بلا فاصل، فإن تباعد عنه صح الاقتداء إذا لم يكن بين الصفين بعد لم تجر العادة به.
7) لا تصح صلاة الرجل منفردًا خلف الصف.
8) يصح الاقتداء بالإمام إذا حال بينه وبين الإمام أو الصف المقدم عليه جدارٌ وأمكنت الرؤية – من شباك ونحوه، ولو لم يمكن الاستطراق. فإن تعذرت الرؤية لضرورة، كإغلاق أبواب الجامع لازدحامه، أو الحجز طائفة خلف جدار احتياطا من تعدي مرض فيهم إلى غيرهم، جاز الاقتداء إذا لم يشتبه عليهم حال الإمام؛ لأن الفصل بالجدار وحده يسير.
9) إذا حال بين صفوف المصلين طريق الحاجة، أوصف جماعة خلف الطريق ولا يشتبه عليهم شيء من صلاة إمامهم، بحيث يسمعونه ويشاهدون من خلفه صح اقتداؤهم به.
10) لا تصح صلاة من تقدم على إمامه في الموقف.
11) يصح الاقتداء بالإمام وإن كان مرتفعًا عن إمامه في المسجد أو خارجه، فإن كان خارجه فيجب عليه مراعاة شروط صحة الاقتداء المتقدمة.
12) لا تصح صلاة المأموم خارج المسجد مقتديًا بإمام المسجد بواسطة المذياع أو التلفاز ونحوهما مما ينقل الصوت والصورة باتفاق المذاهب الأربعة؛ تخريجاً على ما قرروه في شروط الاقتداء بالإمام.
13) لا تصح صلاة المأموم خارج المسجد مقتديا بإمام المسجد بواسطة المذياع أو التلفاز عند عامة الفقهاء المعاصرين، إلا من شد؛ لانقطاع التبعية بينهما في المكان، ولتخلف شروط الاقتداء، ولما للقول بالجواز من آثار ولوازم فاسدة كثيرة.
3-تحرير مصطلح الجوف المؤثر على الصيام عند الفقهاء وأهل الطب الحديث
د. موضي بنت صالح اللحيدان
ومن أهم نتائج البحث:
1) أن الفقهاء يفرقون بين الجوف نفسه والمنافذ الداخلة إليه.
2) اختلف الفقهاء في اشتراط استحالة الطعام لاعتبار الشيء جوفاً يتعلق الحكم به.
3)اتفق الفقهاء على أن المراد بمفسدات الصيام وصول العين إلى الجوف، واختلفوا في وصف العين والجوف.
4) اتفق الفقهاء على اعتبار الحلقوم والمريء والمعدة جوفا يفطر الصائم بما وصل إليه.
5) واختلفوا في الدبر وفضاء البطن والمثانة والإحليل والدماغ وقبل المرأة وفرجها. – واتفقوا على أن الفم والأنف منفذ، واختلفوا في الأذن والعين والجائفة ومداواة الجرح والجلد. يرى أهل الطب الحديث أن الجوف المؤثر على الصيام هو الجهاز الهضمي وهو البلعوم والمريء والمعدة والأمعاء ومنافذه التي تصل بها وهي الفم والأنف والأوعية الدموية والدبر، والتغذية المباشرة عن طريق فتح البطن بالجراحة إلى المعدة أو الأمعاء مباشرة، فلا يفطر إلا بما وصل إليه من منافذه المعتبرة، ولعل هذا هو الصحيح في المسألة.
4-القواعد التي استدل بها ابن قدامة رحمة الله في باب الأمر – معانيها ودلالاتها الأصولية
أ. د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي
ومن أبرز نتائج البحث:
1) أنَّ المعنى المراد من القواعد في هذا البحث هو ما ذكره الجرجاني بقوله: ((قضية منطبقة على جميع جزئياتها)).
2) أن ابن قدامة رحمه الله استدلَّ بقواعد كليَّة تنطبق على جميع جزئياتها، وإلا لم يكن للاستدلال والمناقشة بها وجه.
3) توفرت ضوابط القاعدة فيما أورده ابن قدامة رحمه الله من قواعد من الكلية والإيجاز وقوة الاحتجاج، وصرح بتسميتها (قواعد) عدد من الأصوليين، كأبي الخطاب والمرداوي، وابن النجار؛ لأنها محل للاحتجاج والتسليم، وإنما اختلفوا في مواضع الاستدلال بها في الآراء والمسائل الأصولية.
4) التعريف الراجح للأمر هو : استدعاء الفعل بالقول المطلق، والمعنى المقيد، على سبيل الاستعلاء.
5) أن لابن قدامة رحمه الله منهجا في الاحتجاج بهذه القواعد، ومن ذلك أنه: تأثر في صياغتها بغيره، إما بنصها؛ أو بمعناها، وأنَّ صياغته لها جاءت موجزة في الغالب، سوى ما يقتضيه الحال في تطويلها، كما أنه يصوغها بعبارة واضحة جلية، لا غموض فيها ولا تعقيد، والأصل أنه يأتي بها في معرض الاستدلال، وأحيانًا يأتي بها في معرض الرد والمناقشة، كما أنه نوع فيما ذكر من القواعد ولم يقتصر على نوع واحد، فأتى بالقاعدة المنطقية والأصولية واللغوية، والفقهية، ومرة يمثل عليها، ومرة لا يمثل، كما أنه لا يستشهد لها إلا نادرًا، وتراه يضمن بعض المسائل الأصولية أكثر من قاعدة كل واحدة تختلف عن الأخرى، لكن كلاً منهما يؤيد ما أراد الاستدلال له في مسألته الأصولية، كما أنه يضمن بعض المسائل أكثر من قاعدة، وكلاهما يحمل المعنى نفسه، وأحيانًا يكون بينهما عموم وخصوص.
6) أنه نوع في مصادر هذه القواعد، وليس كما يُظَنُّ بأنه أفادها من مستصفى الغزالي رحمه الله فقط، بل وجدتُ بعضها عنده؛ وبعضها عند غيره كالشيرازي مثلاً، ولذلك عنيت ببيان صيغ هذه القواعد كما جاءت عند ابن قدامة رحمه الله و عند غيره.
7) بلغ عدد القواعد التي استدل بها ابن قدامة رحمه الله في باب الأمر تسع عشرة قاعدة.
8) أن إدراك هذه القواعد وإتقانها يكسب المتخصص الدربة على الإفادة منها في الاستدلال والمناقشة والترجيح في كل مسألة أصولية يمكن أن يفاد منها فيها.
5-تجديد الاجتهاد وأثره في فقه المسائل المستجدة – دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية
أ. د. عبد الله بن أحمد الرميح
ومن أهم نتائج البحث:
1) أن موضوع الاجتهاد الفقهي ينبغي أن يولى عناية خاصة من قبل الباحثين وطلبة العلم
نظير ما بذله العلماء السابقون في هذا المجال؛ لشدة حاجة الأمة إليه، ودقة مباحثه.
2) أن تحديد الاجتهاد يطلقه الأصوليون مريدين به إعادة المجتهد لاجتهاده في مسألة سبقت له، بحيث يعطي رأيا مطابقا أو مخالفا لرأيه السابق.
3) أن من الحالات ما يجب فيه تجديد الاجتهاد بلا خلاف ، كتلك الحالات التي وجد فيها المجتهد دليلا قاطعا أو كانت عائدة إلى تحقيق المناط أو الأعراف، فعلى هذا يتحدد الخلاف وينحصر فيما إذا وجد من الأدلة ما يحتمل الرجوع في المسألة أو لم يجد.
4) أن للعلماء في هذه المسألة ثلاثة اتجاهات فمنهم من لا يوجب تجديد الاجتهاد ومنهم من يوجبه بإطلاق ومنهم من يفصل إما بالنظر للذكر للدليل ،وعدمه، أو بالاستناد إلى دليل قاطع أو وجود المشقة وما ليس كذلك، وكذلك من يفصل من خلال النظر إلى زمن الاجتهاد السابق وهو الأرجح.
5) أن للخلاف في هذه المسألة ثمارا ظاهرة في الفقه وأصوله من أبرزها وجوب الاجتهاد الذي يأثم تاركه أو عدم وجوبه بالنسبة للمجتهد الذي يسأل وكذلك في شأن كل إنسان في قضايا القبلة ونحوها.
6) أن تغير الاجتهاد له أسباب يرجع إليها، ومن أهمها خفاء النص على المجتهد في اجتهاده السابق أو خطئه في تحقيق المناط أو تغير العرف أو وجود مؤثرات على بقاء الحكم السابق وما إلى ذلك.
7)أن لتجديد الاجتهاد ضوابط مهمة لابد للفقيه من مراعاتها والتدقيق في ذلك كي تنضبط له عملية الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية ومن أهمها اكتمال تصوره للمنازلة وسلامة آليات التطبيق.
8) أن الواقع المعاصر يتطلب كثيرا من تنزيل ضوابط تحديد الاجتهاد لكثرة ما يستجد في الواقع من صور حديثة في أحكام المعاملات والأسرة وغيرها.
9) أن دعوات تحديد الفقه الإسلامي تبناها بعض المثقفين في الواقع المعاصر، ومنها المقبول ومنها المردود فالمقبول منها هو التجديد الملتزم بالضوابط الشرعية ومنهج السلف الصالح، وهو الاجتهاد في الأحكام الظنية التي للخلاف فيها اعتبار والمردود هو الذي لا يحترم الأصول المستقرة عند الفقهاء ويزعزع الثوابت ويخرج عن مواطن الاتفاق أو يتبنى شواذ الآراء ويبرزها.
6-تصرف الراهن في المرهون التصرف الذي يخرجه عن ملكه – دراسة فقهية تطبيقية
د. يزيد بن صالح بن عبد الله السحيباني
7-عموم المجاز عند الأصوليين
د. ماجد بن عبد الله بن ناصر الجوير
8-رسالة الحق والإنصاف في مسائل الأوقاف المؤلف: عيسى بن عيسى السفطي الحنفي كان موجودًا في سنة ١١٣٩هـ – تحقيقا ودراسة
د. شريفة بنت عبد الله الغديان التميمي
9-وقف منافع الحقوق المعنوية – دراسة فقهية
د. علي بن محمد بن جابر الظلمي
10-قيود الطلاق، وأثرها في الحد منه
د. طارق بن نايف بن محمد الشمري
11-النوازل في الأظافر
د. مها بنت عبد الله بن إبراهيم العبودي
12-رسالة في مباحث الموضوع للعلامة شمس الدين محمد بن محمد بن محمود المعروف بالشيخ البخاري ت ٨٥١ هـ – تحقيق ودراسة
د. عبد الرحمن بن مستور سعيد المالكي
13-الأخذ من اللحية دراسة فقهية
أ. د. عبد الله بن عمر السحيباني
تحميل العدد
