الاجتهاد موقع فقهي
خاص الاجتهاد: تصدر مجلة الاستنباط عن مركز عين للدراسات والبحوث المعاصرة في النجف الأشرف، والتي يرئسها الشيخ ثامر حكيم الساعدي، توزع المجلة في قم المقدسة والنجف الأشرف. وهي مجلة مختصّة نصف سنوية تعنی بعلوم الفقه والأصول والحديث والرجال ومناهج الاستنباط والنظم الفقهية العامّة.
تطرقت مجلة الاستنباط في عددها الثامن ( السنة الرابعة – ربيع وصيف -١٤٤٢-٢٠٢١ م) بأبوابها التالية الأربعة وهي: مقالات تأصيلية، بحوث ودراسات، نوافذ علمية، إلى عدة دراسات وبحوث تأصيلية ونافذتين علميتين (11 دراسة). ساهم فيها عدد من كبار المجتهدين وفضلاء الحوزة العلمية وجملة من الأساتذة والباحثين.
اشتملت مجلة الاستنباط على دراسات متنوعة وزعت على أبواب وفصول، واولها باب البحوث التأصيلية ويؤمل ان تساهم هذه البحوث في رفد علوم الشريعة بالتنوع واثراء فقه أهل البيت عليهم السلام بالمزيد من التراكم المعرفي والدراسات الجادة.
محتويات العدد
بحوث تأصيلية
1- ماهية الفقه الاجتماعي – تحليل المفهوم وقواعد الاستنباط /1
الشيخ ثامر الساعدي – رئيس التحرير.
طُرحت مؤخراً قضايا تحت عنوان تجديد الفقه أو تكميمه وتقنينه يبرز في مقدمتها عنوان الفقه الاجتماعي. وهذا البحث يحاول أن يُسلّط الضوء على ماهية الفقه الاجتماعي والقواعد التي تؤدي الى استنباط الأحكام الاجتماعية.
و تمهيداً للمطالب نطرح ثلاث نقاط:
النقطة الأولى: إن المجتمع هو الكيان الاعتباري الذي يتألف منه الناس فرداً فرداً ويُلحظ تارة باشتراك الأفراد فيما بينهم بالعيش وتارة بالقانون الذي يجمعهم، وتارة ثالثة: بالعقيدة التي يشتركون بها، ونحو ذلك.
وحينئذ فهو موضوع للعديد من الخطابات القرآنية بعنوان (الناس، القوم، الذين آمنوا، الأمة، القرية، وخطاب الجمع – انجيناكم، فرقنا بكم، عفونا عنكم…الخ) مما يحفل القرآن الكريم بالشواهد عليه.
ومثلما ينظر القرآن الى أنّ لكلّ فرد حسابه الخاص وكتابه الذي لا يغادره وكُلَّ إِنْسَانٍ الْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا )،() كذلك فإنه ينظر الى الأمة في أن لها كتابها الخاص، ويترتب عليه أن لها حسابها الخاص أيضاً: ( كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ).
فالفرد تشتغل ذمّته بالتكليف المتوجّه إليه ويحاسب عليه من جهة، ولكن وجوده الاعتباري كفرد من الأمة يحمله تكليفاً اجتماعياً آخر في ضمن هذه الأمة المعيّنة من جهة أخرى، ويمكن تصوير ذلك بالوجوب الكفائي الذي يأثم فيه الجميع إن لم تمتثله جماعة تسدّ عن الجميع، كما في مهنة الطب والتجارة والهندسة ونحوها، إذ لو لم تمتثله جماعة تسد حاجة المجتمع لأثم الجميع.
النقطة الثانية: من المعلوم أن في التشريع الإسلامي جانبين: فردي، كالطهارة والصلاة والصوم. واجتماعي، كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من التشريعات الاجتماعية ما يقتضي أن الفقه فردي واجتماعي بهذا اللحاظ.
ويفترق الفقه إلى فردي و اجتماعي بلحاظ آخر، ذلك اللحاظ ينظر من زاوية تلبية الفقه لإشكاليات الحياة، فمسائل الفقه تتفاعل مع الواقع بعلاقة مطردة، فإذا استجد الواقع استجدت المسائل وله قدرة أشبه بالأعجوبة في كيفية تطويره لنفسه وبناء ذاته في ضوء فكلما اتسع الواقع وتعقّد وداهمته النوازل استجد في الفقه شيء أو أشياء واتسع للإجابة عن نوازل الحياة ومسائل الدنيا.
إن الاجتهاد في الفقه الإمامي يستمدّ مشروعيته من أدلة ولعل في مقدمتها مقبولة ابن حنظلة (۳) ومكاتبة إسحاق بن يعقوب (٤)، وفي كلتا الروايتين، يظهر أن الاجتهاد هو لتلبية حاجات الواقع المتجددة، والتي من أهمها أن لا يغفل الفقه عن تقنين الحياة الاجتماعية الى جنب اهتمامه بعلاقة المسلم مع ربه ونفسه والأشياء من حوله.
النقطة الثالثة: إن الفقه الإمامي بالتحديد كان قد انحسر الى الاتجاه الفردي واستغرق في هذا الاتجاه الى حد كبير، ويكفي أن نطالع الرسالة العملية وعنوانات الأبواب التي فيها لنجد الفقه الفردي قد احتل مساحة كبيرة منها.
وطرح الشهيد مطهري عبارة ركود التفكير الاجتماعي لدى فقهائنا() في إثارته لهذه الإشكالية، بينما عبّر الشهيد الصدر بمفردة (الانكماش) أي انكماش ذهن الفقيه عند الاستنباط غالباً الى الفرد المسلم وحاجته الى التوجيه بدلاً عن الجماعة المسلمة وحاجتها الى تنظيم حياتها الاجتماعية (٦)
وأقول: أن الفقه انحسر؛ لأنه كان رحباً واسعاً في حياة المعصومين (عليهم السلام) فقد كانوا يؤصلون للقاعدة والأصل والنكتة العقلائية الداعية للحكم، وكانوا يعملون على تسرية الارتكاز الى الأصحاب من خلال تصرفاتهم اليومية، كما نلاحظ أن التعليل في رواياتهم ليس بعزيز، وكانت التشريعات تتأصل في ضوء النص القرآني وفي ضوء هدي الوحي؛ ولذا نجد ظاهرة تذييل الروايات بالآيات القرآنية، وبعد كل ذلك فإن المعصوم يمثل المرجعية القانونية للناس فيعطي تفاصيل التشريع ويجيب عن الأسئلة من غير أن ينحسر عن مهمة التنظير للاتجاه القواعدي ووضع الأصول العامة، وحديث «إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا ) دليل عليه، ومن هنا كانت الكليات في عصر الأئمة (عليهم السلام) تسمى بالأصول.
وقد جمع بعض الأعلام روايات الأصول فكانت ٤٠٠٠ رواية (٩)، وهو رقم كبير جداً، ومع أنه لا يمثل استقصاء تاماً من جهة فإنّه – من جهة أخرى – يعكس سعة التشريع في الفقه الإمامي وقدرته الخلاقة على تلبية الواقع.
2- مقدار دية القتل عند اختلاف الأصناف في القيمة كثيراً.
آية الله الشيخ محمد اليعقوبي
بحث استدلالي تناول سماحة الشيخ اليعقوبي مسألة تعيين مقدار دية النفس، فشرع بمقدّمة بيّن فيها قيمة الإنسان وكرامته في الشريعة واهتمامها بحفظ دمه، ثم بيّن أصناف الدية الستّة ثم بحث ما هو الأصل فيها، ثمّ بحث الحكم حالة التفاوت الفاحش في القيمة بين هذه الأصناف السنّة. وانتهى الى لزوم مراعاة التناسب في القيمة. والمنهج المعتمد هو المنهج الاجتهادي المتعارف لدى الإمامية.
3- حقيقة التقليد وحكم تقليد الصبي المميّز لمجتهد
آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي “ره”
تتصدّى مجلة الاستنباط لنشر سلسلة بحوث فقهية استدلالية لآية الله السيد محمود الهاشمي “ره” لم تنشر لحد الآن.
وهذه البحوث قد سار بها سماحته بحسب ترتيب المسائل الفقهية الواردة في كتاب منهاج الصالحين للسيد محسن الحكيم “ره”.
وفي هذا المقال الذي بين يديك تم بحث المسألة الرابعة المتضمنة لبيان حقيقة التقليد والآثار المترتبة عليه، كما تعرض في ذيلها لبحث مسألة أضافها بعض الأعلام، وهي حكم تقليد الصبي المميّز لمجتهد وما يترتب عليه من الآثار الشرعية بعد بلوغه.
4- مالية الأوراق النقدية والأحكام المترتبة عليها
آية الله الشيخ محمد أمين المامقاني
تصدّر البحث مقدمة تمهيدية حول منشأ المالية للأموال بصورة عامة، ثم تلاه بيان لأنواع المالية الذاتية والمجعولة، بعدها تصدى الباحث لتبيين حقيقة مالية الأوراق النقدية، ومنشأها، ثم تعرض لبعض الأحكام المترتبة على ذلك كتحقق الربا وعدمه في المعاوضة عليها، وثبوت الزكاة وعدمه فيها.
5- رؤية جديدة حول تقسيم تركة المرتد الفطري حين ارتداده / 1
الشيخ الدكتور خالد غفوري الحسني.
لقد استقرّ الرأي الفقهي عند الإمامية على أن المرتد الفطري يعتبر ميتاً حكماً وإن كان حياً حقيقة، فتترتب عليه كل أو جل أحكام الأموات، منها: تقسيم أمواله على ورثته وانتفاء ملكيته وأهليته للتملك وبطلان تصرفاته المالية مستندين في ذلك الى الإجماع والسنة، وقد تفرد الإمامية بذلك دون سائر المذاهب الإسلامية.
وتصدى البحث لإعادة النظر في هذه الأدلة ومناقشتها مناقشة فنية وتشريح دلالاتها بمرّ الصناعة، وانتهى البحث الى نتيجة مغايرة وهي نفي الموت الحكمي للمرتد الفطري، وعدّه كغيره من هذه الجهة، فيبقى مالكاً لأمواله ولا تقسّم على ورثته إلا بعد موته وتصحّ تصرفاته المالية، والمنهج المعتمد هو المنهج التحليلي الاجتهادي المتعارف بما يتضمن من وسائل إثبات.
بحوث ودراسات
6- شمول الإطلاق للأفراد النادرة والمعدومة وتأثيره في عملية الاستنباط
الشيخ يوسف الكناني
ركز الكاتب في مقاله هذا على إحدى المسائل الأصولية التي قلّما تُفرد بالبحث بصورة مستقلة، ألا وهي مدى شمول الإطلاقات والعمومات للأفراد والمصاديق النادرة أو المعدومة، وعقد مقاله في ثلاثة مباحث:
أولها: مدى شمول الإطلاق للأفراد النادرة ومدى انصرافه إلى الأفراد الشائعة الغالبة،
ثانيها: تقييد الإطلاقات وتخصيص العمومات بالأفراد النادرة
ثالثها شمول المطلق للفرد النادر حتى بعد الانصراف. هذا، بعد أن صدر بحثه بمقدمة مؤلفة من ثلاثة أمور. ولا يخفى أن لهذا البحث أهمية لأنه تترتب عليه ثمرات في عملية الاستنباط، سيما في المسائل المستحدثة…
7- دراسة في أبي الجارود زياد بن المنذر
الشيخ محمد الكرباسي
بعد شروع الباحث بتعيين الهوية الشخصية لأبي الجارود من ناحية اسمه وكنيته ولقبه تعرض الى مسألة تعدّد الرجل واتحاده، ثم استعرض كلمات الرجاليين فيه من الشيعة والسنة، ثم بحث القرائن الدالة على الذم، وكذلك القرائن الدالة على المدح، وفي الختام طرح عدة تنبيهات وتساؤلات.
8- أسرى الحرب وأحكامهم في الفقه الإسلامي /1
السيد زين العابدين المقدس الغريفي
امتدت هذه الدراسة على أربعة مباحث وهي: المبحث الأول: مفهوم الأسر ومشروعيته.
المبحث الثاني حكم أسرى العدو الخارجي،
المبحث الثالث: حكم أسرى العدو الداخلي (البغاة)،
المبحث الرابع: كيفية معاملة الأسير في الفقه الإسلامي.
ومن أهم نتائج البحث، تمييز الشارع بين الأسرى الذكور البالغين والنساء والأطفال في الحكم، فلا يجوز قتل النساء والأطفال مطلقاً إلا لضرورة وإن للأسرى من العدو الخارجي حكمين، فإذا كانت الحرب قائمة وجب قتلهم، وأما لو انتهت الحرب فلا يجوز قتلهم، ويخيّر الإمام فيه بين المنّ عليهم أو مفاداتهم بالمال أو بأسير مسلم، وأما أسرى العدو الداخلي (البغاة) فيختلف بين من كانت لهم فئة يرجعون إليها فإنّه يجوز قتل الأسير منهم، وبين من لم يكن لهم فئة يرجعون إليها فلا.
9- ولاية الكافر على ولده في النكاح
السيد مهدي المحمدي
بعد إثبات أصل الولاية للأب والجد على الأولاد في عقد النكاح سواء بالاستقلال أو بالتشريك قد ذُكرت في كلمات الأصحاب عدة شرائط لإعمال الولاية، نظير: اشتراط العقل والبلوغ والحرية والمصلحة وغير ذلك، ويوجد خلاف بين الفقهاء في اشتراط الإسلام، فبعض أوجبه ونفاه آخر.
واستدل كل من الفريقين بأدلة من الكتاب والسنة وغيرهما، لكن حيث كان بحثنا في ولاية الكافر على ولده مسلماً كان أو كافراً فنركز البحث حول اشتراط الإسلام في إعمال ولاية الأب والجد في عقد النكاح خاصة، ونعقد هذا البحث في مقامين: المقام الأول في ولاية الكافر على ولده المسلم والمقام الثاني في ولاية الكافر على ولده الكافر.
نوافذ علمية
10- نافذة تنقيح الموضوعات – تحقيق في حالات إنتاج وشراء وتوفير لقاح كورونا وتحدياتها / 1
مركز تحقيقات مجلس الشورى الإسلامي في ايران
بعد تفشي فايروس كورونا في ۲۰۱۹ دخل الاقتصاد العالمي حالة الركود. فقد تعرقلت العلاقات الاجتماعية وبيئات العمل المحدودة وسبل عيش العديد من الأشخاص في العالم. وفي الوقت نفسه مع عدم وجود أدوية فعالة ضد هذا المرض، فإن إنتاج اللقاح هو أحد الحلول التي تدرسها الحكومات للخروج من الأزمة الحالية.
لكن إنتاج اللقاح من قبل الشركات الأجنبية الكبيرة والشركات المحلية على حد سواء محفوف بالتحديات التي تجعل الحقن العام غامضاً على المدى القصير.
وتتألف هذه المقالة بعد المقدمة من ثلاثة محاور:
المحور الأول: تقديم تقرير لدراسة تحديات إنتاج اللقاحات وتأمينها وتعريف أنواع اللقاحات المنتجة بالاستراتيجيات المناسبة لإيران للحقن على المستوى المحدود والمستوى العام الوسيع والمحور الثاني: تقديم أسئلة فقهية من أجل بيان معالجات فقهية لما يُلابس ذلك من إشكاليات في ضوء الشريعة المقدسة والمحور الثالث: تقديم بعض التوصيات للباحثين في الدائرة الفقهية…
11- نافذة ضوء على التراث – المفهوم عند المظفر والسرخسي أصولياً
نادين اليحفوفي
إن كلاً من الشيخ محمد رضا المظفر صاحب كتاب (أصول الفقه) والذي هو من علماء الإمامية والشيخ السرخسي صاحب كتاب (أصول السرخسي) والذي هو من علماء الأحناف قد بحثا المفهوم في كتابيهما الأصوليين، وهو من المباحث المرتبطة بمباحث الألفاظ. والمراد بالمفهوم عند الأصوليين هو المدلول الالتزامي للمنطوق، أي: الحكم الذي دل عليه اللفظ لا في محلّ النطق.
وله قسمان، وهما: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. وعند تتبع كتاب كلّ منهما يجد الباحث أن الشيخ المظفر عبر عنه بالمفهوم صراحة وعرفه وبين أقسامه، وكانت النتيجة أنه أثبت مفهوم الموافقة أما بالنسبة لمفهوم المخالفة فأثبته للجملة الشرطية والجملة الغائية والوصف واللقب.
فيما أن الشيخ السرخسي لم يُعبّر عن المفهوم بلفظ المفهوم، لكن عبر عن مفهوم الموافقة بعبارة دلالة النص وهي ثابتة عنده، أما مفهوم المخالفة فلم يثبت لديه بجميع أقسامه.
تحميل العدد الثامن من مجلة الاستنباط
