الاجتهاد موقع فقهي
خاص الاجتهاد: صدر عن الجمعية العلمية السعودية لعلم الأصول ومقاصد الشريعة العدد الثاني من ” مجلة أصول لأبحاث ودراسات أصول الفقه ومقاصد الشريعة ” وهي دورية علمية محكمة تعنى بنشر الأبحاث والدراسات في مجال أصول الفقه ومقاصد الشريعة تصدر عن جمعية (أصول) مرتين سنوياً.
تحتوي ” مجلة أصول ” التي تنوي في رسالتها نشر الأبحاث العلمية المحكمة في أصول الفقه ومقاصد الشريعة والأعمال العلمية المتصلة بذلك، في عددها الثاني على خمسة بحوث وهي:
1- دلالة العدول عند الأصوليين / الدكتور عدنان بن زايد بن محمد الفهمي
ملخص البحث: يتناول هذا البحث نوعاً من أنواع دلالة اللزوم، ألا وهو: (دلالة العدول)؛ تلك الدلالة التي وَرَدَت في كثير من نصوص الكتاب والسنة، واستُنبِطَت بها الأحكام الشرعية أصولاً وفروعاً، وحفلت بها المصادر التفسيرية والحديثية والفقهية؛ إلا أنها – مع هذا كله – خَلَت عن أيّ تحريرٍ أو تأصيلٍ، ولم أقِفْ لها على ذِكر في مصدرٍ من المصادر الأصولية.
ويهدف هذا البحث إلى تقديم دراسة نظريّة شاملة لهذه الدلالة؛ من حيث حقيقتها، وتكييفها الأصولي، وحجيّتها، وأقسامها، وأركانها، وشُروط إعمالها.
وقد اختُير لهذه الدّراسة أن تكون مبنيّة على منهج الاستقراء والتحليل؛ أما الاستقراء: فهو عبارة عن جمع جملة وافرة ممّا بناه المفسّرون أو المحدّثون أو الفقهاء أو الأصوليّون من استنباط على هذه الدلالة؛
وأما التّحليل : فهو النّظر – بتَرَوٍّ – في هذه الجملة المجموعة من التطبيقات، واستنباط ما فيها من إشارة أو دلالة على ما يتَّصل بتحرير القول وتأصيله في دلالة العدول؛ ليُبْنَى من ذلاف دراسة نظريّة شاملة لأصول هذه الدلالة.
وقد يَسَّر الله – بكرمه – هذه الدّراسة، والتي خَرَجَتْ خاتمتُها بنتائج وتوصيات؛ كان من أهمها: أنَّ دلالة العُدول من الدلالات اللفظية المعتبرة، وأنّها ترجع في أصلها إلى دلالة الإشارة اللّزومية، وأن لإعمال هذه الدلالة – في محلها – شروطاً لا بُدّ من مراعاتها.
2- المقاصد الدلالية للحذف بين “لسانيات النص” و “أصول الفقه”
الدكتور سليمان بن محمد النجران / الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة قصيم
الأصل في «اللغة» أنّها موضوعة للإفهام والبيان للمخاطبين؛ فكل ألفاظها ومفرداتها و تراکیبها وأساليبها جارية مقيمة لهذا الأصل؛ فإذا أظهرت أو أضمرت أو قدمت أو أخرت، أو حذفت جملة أو مفردة في النص أو أبقت؛ فلخدمة الغرض الأصلي والمقصد من الخطاب؛ فرب حذف يكون معه المعنى أظهر وأوضح، ورُبّ إضمار أو إظهار يكون أنص على المراد، أو أضعف، ونصوص الكتاب الكريم، والسنة النبوية، طافحة بالحذف على كل مستوياته؛ حذف الجمل، وحذف الأسماء ، وحذف الأفعال ، وحذف الحروف،
ولعلماء الأصول دراسات وتنبيهات راقية رائعة في الحذف، و وظائفه، وأنواعه، جاء ضمن نظرية كاملة في مباحث الدلالة اللفظية فأحببت الوقوف مع «المقاصد الدلالية للحذف» في علم ” أصول الفقه “، مقارنا لها مع علم: « لسانیات النص » الذي أولع به طوائف من بني جلدتنا حتى لم ينتبهوا لسبق علم أصول الفقه إلى مباحث هي أدق وأشمل من مباحث علم اللسانيات، وهو علم حدیث ظهر في الغرب، بعد منتصف القرن الماضي، یعنی بـ« التماسك النّصي» معتمدا على تحقيق الانسجام التام بين وحدات وعناصر النص على مستويين: شكلي يسمى «اتساق النص»، ومعنوي يسمی : « انسجام النص»
تشتبك العلاقات في آليات وأدوات النص بين الشكلي والمعنوي مكونة بنية النص كاملة، مقيما نظريته على «النص» متجاوزا فيها المفردات، والجمل والتراكيب القصيرة، إلى تحليل بنية النص كاملة، بانیا ذلاء على العلاقات بين الجملة الواحدة، وبين الجمل مع بعضها و”الحذف” جاء في « لسانيات النص » بكونه أحد الآليات المحققة لتماسك النص في اتساقه الشكلي وتآلف مفرداته مع بعضها البعض .
3- تعريف وجيز بكتاب القواطع لأبي المظفر السمعاني
أ.د. غازي بن مرشد العتيبي / أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى.
فهذا تعريف وجيز بكتاب القواطع في أصول الفقه لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني، ضمن سلسلة التعريف بالمصادر الأصولية والمقاصادية التي تقدمها جمعية ” أصول “.
4- مقدمة في علم الجدل
د. عبدالله بن أحمد الشريف / أستاذ أصول الفقه المساعد بقسم الدراسات الإسلامية كلية العلوم والآداب بالنماص، جامعة بيشة
الجَدَل له أهمية كُبرى في حياة الإنسان، ولا شكّ أن هدفه الأسمى الوصول إلى الحقيقة والصواب؛ لذلك أراد الباحث أن يساهم في الكتابة في هذا العلم، وذلك من خلال موضوع بحث بعنوان: (مقدمة في علم الجَدَل)،
ويتلخص منهج البحث في القضايا المعروفة والمتَّبَعة في الدراسات العلمية، فبدأ الباحث بحثه بتعريف الجَدَل لغة واصطلاحاً، ثم ذَكَرَ أنواعه باعتباراته الأربعة: المادة، والغرض، والفائدة، والحكم الشرعي، ثم ذكر أركانه، وأحواله، وأدابه المتعلقة بالسائِل والمسؤول، ثم جملة من الآداب المتعلقة بهما معاً، ثم ذَكَر أهمّ ما ألَّفَه العلماء فيه قديماً وحدیثاً.
ولكثرة الخلط بين الجَدَل وبين: (النًّظر، والخِلاف، وآداب البحث)؛ شرع الباحث في بيان معنى كل مصطلح من هذه المصطلحات لغة واصطلاحاً، ثم بيّن علاقة الجدل بهذه المصطلحات التي تشتبه به، ثم ذَكَر الفرق بين الجَدَل وبينها من ثلاث جهات: من حيث المادة، والغرض، والفائدة.
وبعد معرفة الفرق بين الجدل وبين المصطلحات التي تشتبه به، تبيّن أن الجدل له معنيان عند الشرعيين:
1. معنىً عام: ويشمل: (النَّظر وعلم الخِلاف وآداب البحث والمناظرة).
٢. معنىً خاص: يختصُّ بنوع واحد فقط من هذه الفنون، وهو الجدل الذي مادته أصول الفقه .
وفي نهاية هذا البحث: أوصي نفسي والباحثين – بعد تقوى الله – بالعناية بهذا الفنّ؛ فإنّه وإن كان قديماً؛ إلا أنه لا يزال في طَور النشأة، ويحتاج إلى مزيد بحث، والإكثار من الأبحاث التطبيقية؛ لأنها تقوي ملكة النظر والاستدلال لطالب العلم، والإفادة من مُقَرًّرات المنطقيين؛ لأنها تُثري هذا الفنًّ، والعناية بالقواعد الأصولية؛ من جهة كونها قوادح للاستدلال بدليل معيّن ، فمع كثرة الأبحاث فيها من جهة إثبات الحجيّة؛ إلا أنَّ تناولها من جهة منع الحجيّة قليل.
5- دلالة العام على الصور غير المقصودة تأصيلاً وتطبيقاً
د. جعفر بن عبدالرحمن بن جميل قصاص / الأستاذ المساعد في كلية الدراسات القضائية والانظمة جامعة أم القرى
هذا البحث يقدّم دراسة مفصّلة لمسألة مهمة تذكر عادة في باب تخصيص العموم من كتب الأصول، ويوردها كثير من الحنفية في كتبهم تحت (فصل الاستدلالات الفاسدة) وهي (دلالة العام على الصور غير المقصودة)، وصورتها: أن الخطاب العام إذا سِيق لغرض من مدح أو ذم ونحوهما، هل يقصر حكمه على ما سِيق لأجله، أو يأخذ بعموم لفظه فيستدل به على صور لم يُسبَق الكلام لها؟
وقد انتظم تحرير مسائل القاعدة وفق المنهج العلمي في ثلاثة مباحث: مبحث أول يعرِّف بمفرداتها، وصورتها، ولقبها، ومجال إعمالها وأمثلتها، والفرق بينها وبين نظائرها، ونوع العموم فيها، وتخريجها أصوليّاً.
ومبحث ثانٍ في عرض خلاف المذاهب في مدلولها، وأدلة الأقوال ومناقشتها، وتحرير محل النزاع، وبيان سبب الخلاف، وتقرير المذهب المختار، وذكر ضوابط العمل بها. ومبحث ثالث في تبيين آثارها الفقهية.
ويعد عرض المذاهب وأدلتها والمناقشات: خلصت إلى ترجيح اعتبار القاعدة، وصحة الاستدلال بالعمومات على الصور غير المقصودة فيما لم تعارَض فيه؛ لغلبة الأدلة والأسباب المقررة لذلك.
كما بينت في البحث ما لهذه القاعدة من أثر كبير في الفروع الفقهية المستنبطة من النصوص الشرعية، ومجال فسيح في ألفاظ المكلفين، ولذلك کانت قاعدة فقهية أيضا، باعتبار تعلقها بأفعالهم، ومن هنا بحثها بعض من صنف في التقعيد الفقهي.
تحميل العدد الثاني من مجلة أصول
مجلة أصول
صدور العدد الأول من ” مجلة أصول ” عن الجمعية العلمية السعودية لعلم الأصول /تحميلpdf
