مجلة الاستنباط في محطتها السادسة / تحميل المجلة

عالج المقال إحدى المسائل التي لم يتمّ تنقيحها بدقّة، وهي تعيين الضابطة في ثبوت العدة على المرأة، وهل المدار على إدخال الذكر أو إدخال الماء؟

وقد تمّ بحث الموقف المشهور القائل بوحدانية سبب العدة وما يُقابله من ذهاب بعض الفقهاء إلى تثنية السبب، كل ذلك تمّ في ضوء الأدلة الاجتهادية كتاباً وسنة، وقد اشتمل المقال على تكييف فنّي دقيق للرأي المختار، وتسريته إلى بعض التطبيقات المستحدثة كمسألة التلقيح الصناعي، كما طرح في آخر المقال إثارة دقيقة تتعلق بنفي الملازمة بين ما يُوجب المهر والغُسل وما يوجب العدة، ويُلاحظ القارئ ظاهرة الكرّ والفرّ والإشكال والرد بشكل جلي.

تتصدّی مجلة الاستنباط لنشر سلسلة بحوث فقهية لم تنشر لآية الله السيد محمود الهاشمي “رحمه الله”.

وقد تقدم في القسم الأول بحث الجهة الأولى، وفي هذا القسم سيتم بحث ما تبقى من الجهات، وهي: الجهة الثانية: والتي هي في بيان موضوع الوجوب، الجهة الثالثة: وهي في طولية أو عرضية الأعدال الثلاثة، الجهة الرابعة: وهي في مشروعية التقليد..

المسألة التي تناولها الباحث الموقّر هي (الفهم العرفي) وإثبات حجيته وتعيين دائرته،

وقد اشتمل البحث على ثلاثة محاور: أولها: في بيان أجزاء القضية الشرعية، وثانيها: في بيان مرجعية الفهم العرفي لتحديد المفهوم ومدلول النص، وثالثها: في بيان مرجعية الفهم العرفي في تطبيق المعنى على مصداقه

بحثنا في القسم الأول من المقال الإشكاليات الخاصة الواردة أو التي يمكن أن تورد على الاستدلال بالروايات الإثبات حرمان الزوجة من إرث العقار من تركة زوجها، وكذلك بحثنا الإشكاليات العامة الواردة أو التي يمكن أن تورد عليها، وقد ذكرنا منها ثلاث مناقشات ..

وفي هذا القسم سوف نبحث ما تبقى من الإشكاليات العامة.

وأهم ما توصلنا إليه في القسم الثاني من البحث: اضطراب الروايات، وعدم وجاهة التعليل الذي اشتملت عليه بعضها، واشتمال بعضها على تعابير غير مستساغة في منهج أهل البيت ، وأنها مبتلاة بالمعارضة مع جملة من الأدلة، وهي: الكتاب وعدد من الروايات، وعدم تمامية محاولات الجمع بالتقييد أو التخصيص.

وعليه فلا يمكن الحكم بالحرمان مطلقاً لا من العين ولا من القيمة، ولا فرق بين الزوجة ذات الولد وغيرها.

بعد الفراغ عن أصل إثبات قانون التبعيّة في المجعولات القانونية الإلهية، إما بوصفه قانوناً كلياً كما هو الأرجح أو بوصفه مساراً واسعاً في الأحكام الشرعية كما هو القدر المتيقّن الثابت بالدليل (1) ينتقل البحث إلى مرحلة لاحقة، وهي تعيين مركز المصلحة، بمعنى أن المصلحة التي جاء الحكم على أساسها أين تقع؟ وما هو موطنها؟

ولكي ندرس هذا الموضوع يجب علينا هنا ممارسة تفكيك بين نوعين من الأحكام الشرعية: الواقعي والظاهري؛ وسبب ذهابنا لهذا التفكيك – خلافاً لبعض الباحثين المعاصرين، من أمثال الشيخ عليدوست – هو المزيد من تنظيم البحث من جهة؛ لاحتمال انفتاح تفصیلات بين الواقعي والظاهري في هذا المضمار، واستجلاء مواقف الأصوليين في هذا الموضوع حذراً من الخلط بين مباحثهم من جهة ثانية.

وعلى سبيل المثال لو وحّدنا البحث ثم قلنا بأن الآخوند الخراساني يذهب لتبعية الأحكام للمصالح في الجعل مطلقاً أو في الجملة، فهذا يُوحي بأنه يختار هذا الموقف في الأحكام الواقعية وأصل الشريعة، بينما قد يفهم باحثٌ منه أنه يرى ذلك في الأحكام الظاهرية خاصة، وكذلك الحال في نظرية المصلحة السلوكية للشيخ مرتضى الأنصاري (۱۲۸۱هـ ق)، وهكذا.

تواصل مجلة الاستنباط حوارها مع آية الله مرتضى المقتدائي حفظه الله العضو البارز والفعال في جماعة المدرسين وأحد مؤسسيها، وقد دار هذا القسم من الحوار حول الخطوات والإنجازات والأنشطة والبرامج التي اتخذتها جماعة المدرسين والمؤسسات التابعة لها والمراكز التي أنشأتها، والاتجاه السياسي والفكري لها، وفي نهاية المطاف التعرض لتوصيف العلاقة بين حوزتي قم والنجف ..

تقدم في القسم الأول بحث محورين – وهما: الأول والثاني – واختص المحور الثاني ببحث أدلة القاعدة، وتمّ بحث دليلين منها – وهما: الكتاب والسنة – وفي هذا القسم يتم بحث ما بقي من أدلة القاعدة – وهي: إطلاق دلیل المأمور به المركّب، والإجماع، والاستصحاب، ثم بحث المحور الثالث والذي اختصّ بدراسات تنبيهات القاعدة، وأما المحور الرابع والأخير فقد اختص ببيان التطبيقات الفقهية للقاعدة.

اختص المقال يبحث نظرية المحقق العراقي في تحليله لحقيقة العلم الإجمالي، وتبيين ما هو مطروح من تفسيرات لها وبيان ما هو متعلق العلم الإجمالي عنده، حيث طرحت ثلاثة تفسيرات، تمّ بحثها ومناقشتها، ثم انتخاب التفسير الصائب بحسب نظر الباحث.

أشار المؤلف أولاً إلى تعدد معايير التجريم في قانون جمهورية إيران الإسلامية، ثم بحث قاعدة “التعزير في كل معصية” بصورة مفصلة.

فشرع ببيان المعنى اللغوي والاصطلاحي للتعزير، ثم تصدى لدراسة بعض أسس نظام العقوبات الإسلامية.

ثم تناول أدلة هذه القاعدة بالبحث، حيث أورد إشكالاً على دليل الإجماع، وقوّی سائر الأدلة بما في ذلك الروايات العامة، وإلغاء الخصوصية عن الروايات الخاصة، والدليل العقلي لحفظ النظام، ورد الإشكالات المطروحة، وأخيراً وبعد دراسة سياق القاعدة انتهى إلى أن هذه القاعدة تجري في الذنوب الكبيرة والمعاصي التي توجب إيذاء المسلمين.

لقد اشتمل القسم الأول من المقالة على المباحث التصوّرية، فيما اشتمل هذا القسم على المباحث التصديقية، وهي: الاستدلال على حجية أصالة الجدّ، والفرق بينها وبين أصالة الظهور، وتحديد الموقف لدى التعارض بينهما..

يُعتبر المعيار في قصر الصلاة في السفر من جملة القضايا المثيرة للجدل في الفقه؛ فإن أحد المعايير المنصوص عليها في الروايات كشرط لقصر الصلاة هو السفر بمقدار يوم واحد (مسيرة يوم). والتحقيق الماثل أمامنا قد قام به مرکز تشخیص موضوعات الأحكام كان حول تعیین مقدار مسيرة يوم طبقا للحسابات الجديدة للمسافة (أي: بالكيلومتر)، کما تصدّى البحث لردّ بعض الإشكالات المطروحة من قبل بعض الأشخاص على نتائج هذا التحقيق.

وكان الإشكال الرئيس الوارد هو الاستناد إلى سفر سیّد الشهداء”عليه السلام” من مكة إلى العراق (كربلاء)، وتمّت في هذا المقال مناقشته بصورة مستدلّة وتقديم الإجابة عليه وعلى سائر الإشكالات.

وأهم ما توصّلنا إليه من نتائج هو أن مسافة السفر ليوم واحد تبلغ حوالي 41 کیلومتر، والذي يستغرق من الناحية الزمنية حوالي 10 ساعات ونصف.

اشتمل القسم الأول من المقال على بيان مفاصل نظرية السيد البروجردي بشأن ولاية الفقيه وتحليلها، وفي هذا القسم يتم إبراز بعض الملحوظات حولها، وقد طرح الباحث سبع محطّات بحثية: كونها نظرية مضيّقة، والإشارة إلى الموافقين لرؤيته، والتنبيه على وقوع الخطأ في تفسيرها، وتقويم الممارسات الولائية له، وبحث بعض الإشكالات المثارة، ومدی تأثيرها، ووجود الإبهام فيها