التضخم النقدي وأثره في الديون “عنوان ندوة في كلية الشريعة بجامعة دمشق + فيديو

الاجتهاد: يعتبر التضخم الاقتصادي ظاهرة معقدة ومركبة متعددة الأبعاد في آن واحد ومن أبرز سماتها أنها نتاج لعوامل اقتصادية متعددة قد تكون متعارضة فيما بينها وناتجة عن اختلال العلاقات السعرية بين أسعار السلع والخدمات من ناحية وبين أسعار عناصر الإنتاج “مستوى الأرباح والأجور وتكاليف المنتج من جهة أخرى.
نظمت كلية الشريعة بجامعة دمشق بالتعاون مع كليتي الاقتصاد والحقوق والقاضي الشرعي الأول في وزارة العدل ندوة علمية اليوم تحت عنوان”التضخم النقدي وأثره في الديون” على مدرج نقابة المعلمين في مبنى رئاسة الجامعة.

وأكد الدكتور “توفيق محمد سعيد رمضان البوطي” عميد كلية الشريعة أن التضخم النقدي مشكلة ذات تشعبات كثيرة سواء تلك التي تأتي ضمن العلاقات الأسرية من خلال استحقاق المرأة لمهرها كدين يثبت في ذمة الزوج أو تلك التي تأتي ضمن التعاملات الاقتصادية الجارية بين البائع والمشتري أو بين الدولة والمواطن وإشكالات تهرب المتعهد من تنفيذ التزاماته.

وبين البوطي أن الندوة تعالج هذا الموضوع من جوانب اقتصادية وحقوقية واجتماعية قضائية وتعطي الرؤية الشرعية لمعالجة المشكلة التي يعاني منها مجتمعنا كأحد إفرازات الهجمة الشرسة التي تتعرض لها سورية معتبراً أن ما ستتوصل إليه الندوة من نتائج سيكون إضاءة أمام المشرع السوري لمعالجة هذه المشكلة.1

من جانبه استعرض الدكتور “علي كنعان” الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أسباب التضخم وأنواعه وآثاره الاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى ما يمر به الاقتصاد السوري من تضخم جراء ظروف الأزمة الراهنة مبيناً أن الندوة تسعى للخروج بمقترحات تنصف الدائن والمدين على نحو يرضي الطرفين.

بدوره تحدث الدكتور “فواز الصالح “أمين مجلس التعليم العالي والأستاذ في كلية الحقوق عن الرؤية القانونية لمشكلة التضخم النقدي وأثرها على الديون في نطاق العقود المدنية والعقود الإدارية وفق نظرية الظروف الطارئة وأهم الاجتهادات القضائية في هذا الإطار فيما عرض القاضي الشرعي الأول بدمشق “محمود المعراوي” آراء المذاهب الفقهية الإسلامية في مسألة معادلة النقد بالذهب المتعلقة بمهر المرأة عند الزواج وآخر المستجدات والنقاشات الدائرة حولها.

من جهته استعرض الدكتور “أحمد حسن” رئيس قسم الفقه الإسلامي وأصوله في كلية الشريعة بجامعة دمشق آراء الفقهاء قديماً وحديثاً فيما يتعلق بوفاء الديون عندما تتعرض العملة للرخص أو ما يسمى بالتضخم النقدي باعتبارها حالة تؤثر في الديون سواء كانت في المهور المؤجلة أو في الثمن المؤجل بحالة البيع أو الأجور المؤجلة بعقد الإجارة نتيجة تأجيل هذه المبالغ لمدة طويلة وحدوث التضخم النقدي.

ويعتبر التضخم الاقتصادي ظاهرة معقدة ومركبة متعددة الأبعاد في آن واحد ومن أبرز سماتها أنها نتاج لعوامل اقتصادية متعددة قد تكون متعارضة فيما بينها وناتجة عن اختلال العلاقات السعرية بين أسعار السلع والخدمات من ناحية وبين أسعار عناصر الإنتاج “مستوى الأرباح والأجور وتكاليف المنتج من جهة أخرى إضافة إلى انخفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع والخدمات والذي يعبر عنه بـ “انخفاض القوة الشرائية”.

المصدر: سانا

فيديو