خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / موقع الاجتهاد و جميع المواضيع / جميع القضايا / قضايا الأصول والمناهج / مجلة الجمعية الفقهية السعودية.. أبحاث العدد الثالث والخمسون / تحميل العدد
مجلة-الجمعية-الفقهية-السعودية

مجلة الجمعية الفقهية السعودية.. أبحاث العدد الثالث والخمسون / تحميل العدد

الاجتهاد: تتناول مجلة الجمعية الفقهية السعودية في عددها الثالثة والخمسين (رجب -رمضان 1442هـ / 2020 – 2021 م) إثنى عشر بحثاً فقهياً وأصولياً في 780 صفحة، وهي مجلة علمية محكمة متخصصة في الفقه الإسلامي وأصوله تصدرها الجمعية الفقهية السعودية بشكل فصلي.

محتويات العدد الـ 53 من مجلة الجمعية الفقهية السعودية

1 – الجمع بين الدليلين، دراسة أصولية  / أ.د. عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد

اهتم العلماء “ره” بدفع التعارض المتوهم بين الأدلة، واتخذوا الطرائق العلمية التي يُزال بها التعارض، واتفقوا على أن الجمع بين الدليلين بإعمالهما جميعاً هو من طرق الترجيح، وإن اختلفوا في موقع الجمع بين الدليلين، فالجمهور عدّوه أول الطرق وتأخرت رتبته عند الحنفية.

وهذا البحث يكشف حقيقة الجمع بين الدليلين، ودراسة الخلاف في موقعه من المرجحات، مع الاستدلال والترجيح، ثم يعرِّج البحث على أحكام الجمع بين الدليلين والتي أهمها: شروط الجمع بين الدليلين، وطرق الجمع بين الدليلين والتي أصّلها واستعملها العلماء، وأحكام تعارض الجمعين.

والبحث شمل هذه المحاور مع الاستدلال والتمثيل، ليقرن بين التأصيل والتطبيق. وفي الخاتمة تم استعراض أهم النتائج التي خرج بها البحث.

والبحث يحاول أن يجيب عن أسئلة هي بمثابة مشكلة البحث وهي:

  1. ما المراد بالجمع بين الدليلين؟
  2. ما هو الموقع العلمي للجمع بين الدليلين في دفع التعارض ؟
  3. ما هي شروط الجمع بين الدليلين ؟
  4. ما هي طرق الجمع بين الدليلين ؟
  5. ما حكم تعارض الجمعين ؟ 

وبهذه الأسئلة تتضح أهداف البحث – والتي أسأل الله تحقيقها وهي:

بيان حقيقة الجمع بين الدليلين.
ذكر الخلاف في موضع الجمع بين الدليلين في دفع التعارض مع الاستدلال والترجيح.
بيان شروط الجمع بين الدليلين والذي بها يكون الجمع صحيحاً.
بيان طرق الجمع بين الدليلين التي ذكرها العلماء.

حكم تعارض الجمعين.

 

2التجديد في الدرس الفقهي – حقيقته، وطرائقه / أ.د. محمد بن عبدالله بن عابد الصواط / الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة أم القرى

إن قضية التجديد في الشريعة الإسلامية – ومن ضمنها التجديد الفقهي-من أكثر القضايا بحثاً وجدلاً في العصر الحاضر؛ لأهميتها وكثرة تفاريعها.
وقد تنوعت الدراسات والبحوث حول هذا الموضوع، فمنهم من بحث الموضوع بشكل إجمالي، ومنهم من بحثه من جانب فكري عقدي، أو من جانب فقهي أصولي، ومنهم من بحث مظاهره وآثاره، إلى غير ذلك من المجالات التي تضمنها هذا الموضوع المترامي الأطراف.

وعلى الرغم من كثرة البحوث في هذا الموضوع، إلا أن هناك جانباً من جوانبه لم يحظَ بدراسة علمية مؤصلة تميط اللثام عن مكنونه وتكشف عن أسراره وخفاياه، ألا وهو جانب التجديد في الدرس الفقهي، إعداداً وتحضيراً وإلقاءً، ولما رأيت أن الموضوع واسع الأطراف، عميق الغور، بعيد المرام؛ قصرت البحث على حقيقة التجديد في الدرس الفقهي وطرقه، راجيًا من الله تعالى أن يُفسح في العمر وينسأ في الأجل، لأكمل جوانب الموضوع الأخرى.

أهمية الموضوع وسبب اختياره:

من أهم الأسباب الداعية لبحث هذا الموضوع ما يلي:

1 . تنبع أهمية هذا الموضوع من أهمية أصله، ألا وهو التجديد الفقهي، ومعلوم أن التجديد هو حياة العلوم، وتشتد أهميته في ميدان الفقه والشريعة؛ لتعلقها بحياة الناس ومواكبتها لظروفهم ومستجداتهم، كما أن كثرة الدعاوى التجديدية تلقي على كواهل طلبة العلم والباحثين مهمة تحرير هذا المصطلح وتنقيته من الشوائب التي لحقت به، والرد على الادعاءات الزائفة حوله، والتي اتخذت من مطية التجديد مدخلًا للتشكيك في أصول الدين وثوابته.

2. محاولة تزويد أساتذة الفقه الإسلامي ومدرسيه في هذا العصر ببعض من مهارات وطرق التدريس التي أثبتت نجاعتها، للاستعانة بها في تدريس الفقه.

3. قلة الدراسات والبحوث حول هذا الموضوع، – إلا ما سيأتي ذكره في فقرة الدراسات السابقة -.

الدراسات السابقة:

يمكن تقسيم الدراسات السابقة حول هذا الموضوع إلى قسمين:

القسم الأول: الدراسات حول التجديد الفقهي عموماً.

والدراسات حول التجديد الفقهي كثيرة، من أهمها:

• حوارات لقرن جديد، تجديد الفقه الإسلامي(الطبعة الأولى، دمشق: دار الفكر، عام 1420هـ).

وقد تضمن بحوثًا مختصرة على النحو التالي:

– التجديد الفقهي المنشود، د. جمال الدين عطية.

– تجديد الفقه الإسلامي، د. وهبة الزحيلي.
– تعقيبات.
 • التجديد في الفقه الإسلامي، أ.د. محمد الدسوقي(الطبعة الأولى، بیروت: دار المدار الإسلامي، عام 1426هـ.).
وقد تضمّن هذا الكتاب الحديث عن مفهوم التجديد الفقهي، ومظاهره في العصر الحديث، والعقبات التي تعترض طريقه.

• التجديد الفقهي، دراسة تأصيلية تطبيقية، د. سعيد بن حسن الزهراني(رسالة دكتوراه غير منشورة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، عام 1435هـ.).
وقد تضمن: مفهوم التجديد الفقهي وأركانه وشروطه، وطرقه، وعلاقته بالأصول الشرعية، ومظاهره وآثاره.

والفرق بين بحثي وهذه الدراسات: أن هذه الدراسات منصبة على التجديد الفقهي عموما، ولم تتعرض للتجديد في الدرس الفقهي مطلقا.

القسم الثاني: الدراسات المتعلقة بطرق تدريس الفقه الإسلامي.

ومن أهم هذه الدراسات ما يلي:

• تدريس الفقه الإسلامي، الآليات والوسائل، أ.د. عبد المجيد الصلاحين(بحث منشور بمجلة جامعة الزرقاء الأهلية بالأردن، عام ۱۹۹۹م.). وهو بحث مختصر في (۱6) صفحة تضمن أهم وسائل تدريس الفقه، مثل: تنمية جانب البحث العلمي، ضرب الأمثلة التطبيقية، استخدام التقنيات الحديثة، التدريس بطريقة الفقه المقارن، الاستفادة من معطيات العلوم الأخرى.

وهذا البحث على اختصاره يعد من أجود ما كُتب في هذا الموضوع، لكنه كتب قبل ما يزيد عن عشرين عاما، وقد استُحدثت بعد ذلك مناهج وطرق للتدريس لم تكن معروفة، كما أنه لم يتطرق لطرق التدريس القديمة أو المعاصرة ومظاهر التجديد فيها، وهو ما استدركته في هذا البحث.

• طرق تدريس الفقه الإسلامي، د. مروان القدومي(بحث منشور بمجلة جامعة النجاح بفلسطين، المجلد 15، عام 2001م).

وهو بحث في (۲۷) صفحة تضمن: تعريف الفقه الإسلامي، وخصائصه، وأهدافه، ومعايير اختيار معلمي الفقه الإسلامي، وأهم طرق التربية والتعليم عند المسلمين، وطرق تدريس الفقه الإسلامي في التعليم الجامعي ( الإلقاء، المناقشة، الاستقصاء، القيام بالأبحاث).

وهذا البحث يُعدُّ قديماً في هذا الميدان المتسارع ببحوثه وتقنياته؛ فقد نشر عام ۲۰۰۱، كما يؤخذ عليه كثرة المقدمات التي قاربت نصف البحث.

والفرق بينه وبين بحثي: أني قد أضفت طرقًا لم يذكرها، مثل: طريقة المناظرة، وحل المشكلات، والعصف الذهني، والمشروع.

كذلك أضفت لكل طريقة أوجه التجديد فيها، وأضفت مبحثا كاملا للتجديد في مضمون البحث الفقهي، وهو ما لايوجد لديه.

• الأسلوب المعاصر لتدريس الفقه الإسلامي في الجامعات، د. عبد المجيد السوسوة( ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العربي الأول بعنوان: الجامعات العربية ، التحديات والآفاق المستقبلية، المنعقد بمدينة رباط المغربية في ديسمبر عام 2007م.). وهو ورقة عمل في (16) صفحة تضمنت الموضوعات التالية: الخطة الدراسية، الكتاب المنهجي المناسب، المحاضرة الناجحة، المناقشة المفيدة، أسلوب حل المشكلات، أسلوب كتابة الأبحاث العلمية، أسلوب إعداد التقارير، أسلوب القراءة الذاتية، الاستفادة من الوسائل والبرامج الحديثة في التعليم.

والفرق بينه وبين بحثي: أني قد أضفت مبحثًا كاملًا في التجديد في مضمون الدرس الفقهي، وهو ما لايوجد في بحثه منه إلا ما يتعلق بالكتاب المنهجي.

كما أضفت بعض طرق التدريس التي لم يذكرها، مثل: المناظرة، والعصف الذهني ، والتعلم التعاوني، و المشروع. كما أني التزمت بذكر أوجه التجديد في كل طريقة وهو ما لم يلتزم به في بحثه.

 

3- المفاضلة بين فرض العين وفرض الكفاية / إعداد: د. مريم بنت علي بن محي الشمراني أستاذ الفقه وأصوله المساعد – قسم الدراسات الإسلامية كلية التربية – جامعة الملك سعود.

علم أصول الفقه من أهم علوم الشريعة الغراء، وهو العلم الذي يضبط فروع الشريعة، ويضع قواعد الاستنباط التي تنير الطريق أمام المجتهد، ليستخرج الأحكام من النصوص، فلا تزل به القدم، ولا يقع في الخطل.

والشارع الحكيم لم يجعل أحكام الشريعة متساوية، بل نوّع، وفاضل بين كل عبادة، وفرض، فجعل لكل فرض من الميزات والخصائص ما يختلف به عن غيره، ولوقوع التفاضل في الشريعة مقاصد عظيمة، وحكم جليلة، تتجلى فيها عظمة هذه الشريعة، وقد اخترت هذا البحث نظراً لأهميته البالغة، إذ إنه يبين مقاصد الشريعة من فرض العين، وفرض الكفاية، ويوضح الفرق بينهما، والمفاضلة بين فرض العين وفرض الكفاية، وعند التعارض بينهما، أيهما نقدم؟

لذا حرصت على جمع شتاته من بطون الكتب، وترتيب مسائله، والتأصيل له، وتقريب أحكامه.

أهداف البحث:
1. بيان المفاضلة بين فرض العين وفرض الكفاية.

۲. بيان مقصود الشريعة من فرض العين وفرض الكفاية.
٣. إظهار الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية.
4. بيان حالات التعارض بین فرض العين وفرض الكفاية.

أسئلة البحث:
جاءت هذه الدراسة للإجابة على مجموعة من الأسئلة:

1. أيهما أفضل فرض العين، أم فرض الكفاية؟

۲. ما مقصود الشريعة من فرض العين، وفرض الكفاية؟
٣. ما الفرق بين فرض العين، وفرض الكفاية؟
4. أيهما نقدم عند التعارض بین فرض العين وفرض الكفاية؟

 

4- تعدد الأضحية / د. فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرَّف – الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

يدور موضوع البحث حول شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، وهي الأضحية، وجمهور العلماء على مشروعية تعدد الأضحية لأهل البيت الواحد، وأن يذبح كل فرد من أفراده أضحية مستقلة بشرط أن تكون خالصة لوجهه الكريم، لا مباهاة فيها ولا مفاخرة، ولا إسراف، وأن تُصرف في مصارفها الشرعية، مع اتفاق أغلبهم على إجزاء الشاة الواحدة لأهل البيت الواحد.

وكذلك يُشرع تعدد الأضحية للشخص الواحد إذا صُرفت في مصارفها الشرعية، وكان الذبح خالصًا لوجهه الكريم.

 

5- سلطة الأمين على عقود المفلس والمتعثر في إجراء إعادة التنظيم المالي – دراسة فقهية مقارنة بنظام الإفلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 50) وتاريخ  28 / 5 / 1439هـ / د. عبدالحميد بن عبدالله بن ناصر المجلي.

إن نظام الإفلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۵۰) وتاريخ28 / 5 / 1439هـ ، قد أحدث نقلة نوعية في مجال الأنظمة التجارية بالمملكة، وأضاف إضافات جديدة لم تكن موجودة في الأنظمة التجارية ذات الصلة.

ومما يميز هذا النظام أن له تعلقًا ومساسًا كبيرًا بباب من أبواب الفقه، ألا وهو باب التفليس، وأحكام تصرفات المفلسين.

ولكل ما سبق فقد قامت الرغبة عندي بالكتابة في هذا الفلك، وقد قمت بدراسة فاحصة ومتكررة لنظام الإفلاس، وحصر بعض النصوص النظامية في بعض القضايا التي تختلف فيها وجهات النظر، ويمكن أن يكون للفقه إسهام في تعديل مسار النص النظامي؛ فارتأيت أن آخذ جزئية من جزئياته تناسب حجم هذا البحث، وأتناوله بالدراسة الفقهية والتحليل والمقارنة بين النص الفقهي والنظامي الوارد في نظام الإفلاس،

فوقع الاختيار ليكون عنوان هذا البحث: (سلطة الأمين على عقود المفلس والمتعثر في إجراء إعادة التنظيم المالي، دراسة فقهية مقارنة بنظام الإفلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۵۰) وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ.

أهداف البحث

1. معالجة المواد النظامية المتعلقة بإجراء إعادة التنظيم المالي الواردة في نظام الإفلاس والمخالفة للفقه الإسلامي وقواعده، خصوصا ما كان منها غير مُحقق لمصلحة الأطراف في عملية الإفلاس، وإرجاعها إلى حظيرة الفقه؛ امتدادًا لدستور البلاد – النظام الأساسي للحكم – الذي ينص في المادة الأولى منه على أن مرجعية الأنظمة هي للكتاب والسنة.

2. الوصول إلى أن بعض الحلول التي ذكرها الفقهاء “ره” في بعض التفاصيل التي تخص عملية الإفلاس أوفق عند التأمل والنظر مما ورد في بعض مواد نظام الإفلاس السعودي بصفة خاصة، أو في الأنظمة المقارنة بصفة عامة.

 

6- المصحف بالخط البارز للمكفوفين – دراسة فقهية / د. منيرة بنت حمود المطلق

لقد تكفل الله تعالى بكتابه الكريم، فتولى حفظه في الصدور والسطور، قال تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [الحجر: ۹).

وقد اعتنى النبي “صلى الله عليه وسلم” بكتابة كل آية كانت تنزل عليه، ومنع أن يُكتب مع القرآن غيره حتى وإن كان حديثا له؛ لئلّا يلتبس به فقال: «لا تكتبوا عني إلا القرآن ومن كتب عني شيئا فليمحه(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، رقم: 2493 ، 8 / 130).

وقد برزت الابتكارات، وظهر على أثرها طوارئ ومستجدات طالت أمور العبادات، يجب القيام بدراستها وسبر أغوارها بناء على الأدلة الشرعية.

إن أهم كنز تمتلكه الأمة وتفتخر وتعتزّ به هو القرآن الكريم، فهو سبيل عزّها ودرب تمكّنها؛ لذا فقد اهتم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم مع تنوع معارفهم وأعراقهم بخدمة المصحف الشريف، ومحاولة تقديم كل ما يؤدي إلى حفظه وصيانته وتسهيل قراءته على عامة المسلمين على اختلاف أحوالهم سواء كان المصحف ورقيًّا أو إلكترونيًّا، وسواء كان المصحف للمبصرين أو المكفوفين.

ومن أهم المسائل التي بحثوها فيما يتعلق بالمصحف هو كتابة المصحف الشريف وخطّه، ويُعدّ المصحف بالخطّ البارز للمكفوفين من المسائل المهمة، لاسيما مع تطور
طريقة الكتابة به، وانتفاعهم بها حيث تیسّرت لهم القراءة بأنفسهم، وسهُل عليهم الاطلاع على العلوم والمعارف المختلفة، ومن هنا جاءت فكرة دراسة هذه المسألة، من خلال هذا البحث الذي هو بعنوان: (المصحف بالخط البارز للمكفوفين.. دراسة فقهية).

أهداف الموضوع:
يمكن إجمال أهداف الموضوع فيما يأتي:
۱. بيان حقيقة المصحف بالخط البارز للمكفوفين، ودراسة ذلك دراسة فقهية.
٢. الإسهام في المكتبة الفقهية ببحث موضوع فقهي متجدد، ودراسته دراسة فقهية وافية.

٣. دراسة مدى إمكانية طباعة المصحف بالخط البارز بالطريقة الجديدة.

 

7- فتح الانغلال في مسألة: عَلَيَّ الطلاق / تأليف: عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي (1143هـ)

تحقيق ودراسة: د. عبدالرحيم بن مطر بن حميد الصاعدي / الأستاذ المساعد في الفقه المقارن بقسم الدراسات الإسلامية بمكة الآداب والعلوم الإنسانية بينبع جامعة طيبة

إنّ العلمَ الشرعي أنفسُ ما قُضيت فيه الأوقات، وأثمن ما فنيت به الأعمار، وقد جعل الله تعالى فيه لأهله الأجور العظيمة، ومن العلوم الشرعية المنيفة علم الفقه، المتعلق بأفعال المكلفين، والذي بذل فيه فقهاؤنا قديماً وحديثًا الجهود العظيمة، والمساعي المباركة في بيانه، وتقريبه للأمة،

ومن ذلك رسائلهم في مسائل معينة، وقد كنت أبحث عن رسالة نفيسة لتحقيقها وذلك من حق علمائنا على طلبة العلم فيسّر الله تعالى الوقوف على رسالة قيمة بعنوان: فتح الانغلاق في مسألة: عليّ الطلاق للشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي (ت: ۱۱4۳هـ) ، وبعد الاطلاع عليها تبين لي نفاستها، وأهمية تحقيقها، وإخراجها لترى النور، ولتعم بها الفائدة، وذلك مع توفر أربع نسخ لها، واحدة منها بخط أحد تلامذته النجباء، فعزمت بعد ذلك مستعينا بالله وحده على تحقيقها ودراستها، سائلا الله تعالى التوفيق، والإعانة، والسداد، والقبول، اللهم آمين.

 

8- مشروعية الإنقاذ والتزاحم فيه – دراسة وصفية استقرائية / د. وليد بن محمود قاري بخاري

إن من الموضوعات التي يتجلى فيها سمو الفقه الإسلامي، ويحتاجها الناس في حياتهم اليومية، موضوع: (مشروعية الإنقاذ، ومحله، والتزاحم فيه).

يتناول البحث التفصيل في الحالات التي تعتري حكم الإنقاذ، والمحل الذي يقع عليه، والعمل عند التزاحم فيه؛ محاولا الإجابة على أهم الأسئلة المتعلقة بالموضوع، مثل:

ما الأصل في حكم الإنقاذ؟ وحكم المبادرة إليه؟، وهل من حالات يجب على الأعيان الإنقاذ فيها ؟، ثم ما الشروط التي يجب بها؟، وهل يجب على الإنسان أن ينقذ غيره عند خوف الهلاك على نفسه بسبب الإنقاذ؟ وهل الإنقاذ على الفور أو التراخي؟، وهل يُشرع إجبار القادر على الإنقاذ حال امتناعه منه؟، وإذا امتنع الإنسان المشرف على الهلاك من أن ينقذه أحد فهل يشرع إجباره على قبول الإنقاذ؟ وما محل الإنقاذ؟، وما العمل عند التزاحم في محل الإنقاذ؟، وهل يُشرع تقديم بعض المصابين على بعض في الإنقاذ؟، وما حكم إنقاذ مصاب بالتسبب في هلاك مصاب آخر؟.

أهداف البحث:
• الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالموضوع كما هو موضح في مشكلة البحث.

• إشاعة أخلاق النجدة والشهامة بين أفراد المجتمعات، لأن إنقاذ الأرواح والأموال
من أبلغ مظاهر الشهامة، وهي مما يتفق عقلاء البشر على استحسانه.

• مثل هذا الموضوع يقطع الطريق على المعتقدين جهلا في الإسلام بأنه دين القسوة والعنف، فهو يبين محاسنه وأنه دين الرحمة والرفق، وأن المحافظة على الأرواح والممتلكات من أولى أولوياته.

 • إن التراث الفقهي الذي تركه الفقهاء “رحمهم الله” في هذا الموضوع من تقعيد
وتفريع جدير بأن يظهر للعلن؛ حتى يُعلم سمو الفقه الشرعي، وأنه سابق غيره بمثل هذه الأحكام، كما أنه قادر على الحكم على ما استجد فيه أو يستجد من نوازل.

 

9- المصطلح الشرعي – حقيقته وأحكامه ومقاصده / إعداد: د. محمد بن علي بن عبدالعزيز يحيى

المصطلح الشرعي: هو المُعبِّر الأوثق والأدق عن مراد الله ومراد رسوله “ص”، فهو لسان الشريعة البياني، ولا بيان أفصح من بيانها، فمن خلاله يتطابق لفظ الشريعة وقصدها، فتبديله وتغييره، ليس بأهون خطورة من صرفه عن معناه وتأويله.

وهجر المصطلحات الشرعية، يفتح حالة من الفوضى المفاهيمية، تستهدف الدين في أحكامه، والهوية في بنيتها، ومعالم الفطرة في أعماق النفوس.

فالعبث بالمصطلح الشرعي، مؤذن بسيولة المفهوم الشرعي ونسبيته الدلالية، ذلك أن المصطلح النصي، يقف سدًّا منيعًا في وجه من يريد تشظية الشريعة وتفكيك بنيتها، بقراءات جديدة تعود إلى ثقافة القراء، ومرجعياتهم الأيدلوجية.

ومن هنا يُعلم أن المصطلح هو المدخل لهؤلاء، فالالتزام بالمصطلح حصانة لما تضمنه من معنى، لأنه الوعاء الحافظ له من التلوث والفساد المعرفي، فالمصطلحات أوعية المعاني، وتبديل مصطلحات الشريعة بغيرها، هو في النهاية قطع للصلة بينها وبين أتباعها.

ومما يزيد الأمر خطورة في منطقة الصراع المصطلحي؛ استيراد المصطلحات الوافدة، غريبة الموطن والجذور، ذات الأنساق الفكرية المخالفة، وشرعنتها عن طريق الإعلام، وطرحها باعتبارها مصطلحات موضوعية، بينما هي مصطلحات الوافدة، غريبة الموطن والجذور، ذات الأنساق الفكرية المخالفة، وشرعنتها عن طريق الإعلام، وطرحها باعتبارها مصطلحات موضوعية، بينما هي مصطلحات متحيزة إلى مجتمعات مؤدلجة، لا تتسم بالبراءة والحياد. فيبقى المصطلح الشرعي ضامراً، منزوع الفاعلية في ساحة التأثير، أو تُصرف دلالته بما يتوافق مع المصطلحات الغازية، المسيطرة على الواقع.

من هنا تأكد الاهتمام بالمصطلح الشرعي، والإسهام في المحافظة على خصوصيته اللفظية والدلالية، وبيان حقيقته، والنظر فيما يضبطه ويقعد له ويتعلق به. والطمع في تشكيل معيار منهجي، يفرز المصطلح الشرعي عن غيره.

أهداف البحث:
۱. بيان حقيقة المصطلح الشرعي وأنواعه وخصائصه.
۲. تقرير القواعد الضابطة للتعامل مع المصطلح الشرعي.

٣. بيان مقاصد المصطلح الشرعي، والآثار المترتبة على الالتزام به.

 

10- الذهب الأبيض – دراسة فقهية مقارنة / د. جوهرة بنت عبد الله العجلان

يهدف هذا البحث إلى بيان حقيقة الذهب الأبيض، وبيان أنواعه، وأحكامه
وقد تمكنت الباحثة من تحقيق هذا الهدف بدراستها لمسائل البحث من خلال المنهج الاستقرائي الاستنتاجي، والمنهج التجريبي الاستنتاجي، وتوصلت إلى نتائج أهمها:
أن الذهب الأبيض هو ذهب في حقيقته لكنه خُلط بمعدن آخر يُكسبه اللون الأبيض، أو طُلي بمادة تُكسبه اللون الأبيض.

أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى ما يلي:
1. بيان حقيقة الذهب الأبيض.

۲. بيان أنواع الذهب الأبيض.

٣. بيان خصائص الذهب الأبيض.

4. بيان أحكام الذهب الأبيض.

وتتبلور هذه الأهداف في الأسئلة التالية:

١. ما حقيقة الذهب الأبيض؟ ۲. ما أنواع الذهب الأبيض؟ ٣. ما خصائص الذهب الأبيض؟ 4. ما الأحكام الفقهية المتعلقة بالذهب الأبيض؟

مشكلة البحث:
إن الذهب الأبيض يعد من تطورات العصر الحديث، فإن الصنعة قد غيرت شيئا من تركيب الذهب وتكوينه المعروف إلى أن صار ذهبًا أبيضًا، كما يسمونه اليوم، وذلك يقتضي البحث في حقيقته، وأنواعه، وخصائصه، وأحكامه، وهو ما عُقد هذا البحث له.

 

11- الحديث المخالف للإجماع أو عمل السلف – دراسة أصولية تطبيقية / د. إبراهيم بن صمايل السلمي

موضوع (الحديث المخالف للإجماع أو عمل السلف) من الموضوعات المهمة في الأدلة الشرعية، وهو بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتحقيق، فجاء هذا البحث ليتناول الموضوع في ثلاثة مباحث، فالمبحث الأول في التعريف بمفردات الموضوع وحجية الإجماع وحجية عمل السلف، والمقارنة بين الإجماع وعمل السلف، وبيان معنى الحديث المخالف للإجماع أو عمل السلف.

وأما المبحث الثاني فهو عن حكم الحديث المخالف للإجماع أو عمل السلف.

وأما المبحث الثالث فهو في التطبيق لأحاديث خالفت الإجماع أو عمل السلف، بذكر ظاهر دلالة الحديث على الحكم الفقهي المخالف لذلك، ثم ذكر الحكم الفقهي المجمع عليه أو الذي عمل به السلف بالأدلة وتقريرات العلماء، مع ذكر الإجابات عن هذه الأحاديث التي خالفت الإجماع أو عمل السلف.
وأختتم البحث بذكر أبرز النتائج والتوصيات التي توصل إليها.

 

12فتح الرزاق في مسألة الشك في الطلاق لأحمد بابا التنبكتي (ت 1036هـ) تحقيق ودراسة / إعداد: د. صالحة بنت دخيل الله بن بريك الصحفي ؛ أستاذ الفقه المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بينبع، جامعة طيبة.

يتناول هذا البحث تحقيق ودراسة تقييد من التقاييد المهمة التي كتبها الشيخ أحمد بابا التنبكتي وقد قيّده على مسألة الشك في الطلاق، من کتاب ”المختصر“ لخليل بن إسحاق الجندي المالكي، وسمّاه: ”فتح الرزاق في مسألة الشك في الطلاق، وقد صدّرتُ له بدراسة، عرّفت فيها بمؤلف المختصر ومؤلف التقييد أولا، ثم جئت إلى تعريف التقييد نفسه، وبينت في هذه الدراسة المنهج المتبع في التحقيق، وبعد الدراسة شرعت في تحقيق نص الكتاب؛ مراعيةً في إخراجه قواعد التحقيق المعروفة، وأخرجته على طريقة النص المختار بعد مقابلته على نسختين خطيتين.

وتبرز أهمية هذا البحث في أنه يتناول مسألة مهمة من مسائل المختصر؛ فقد اعتنى العلامة أحمد بابا التنبكتي بشرحها، واهتم في شرحه هذا بذكر الروايات عن أئمة المذهب، وضمّنه كثيرا من النصوص التي اقتبسها من مصادر معتمدة في المذهب.

 

تحميل العدد الـ 53.pdf من مجلة الجمعية الفقهية السعودية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Slider by webdesign