أرشيف الوسم : الفقه الاجتماعي

خاص الاجتهاد: يصرّ الدليل الثالث من أدلة العلمانيين – ومع تأكيده على أن حل معضلات الحياة الاجتماعية والإدارية في المجالات المختلفة للحياة الدنيوية من أهم أهداف الفقه – على أن فرصة هذا النوع من الإدارة (الإدارة الفقهية) قد انتهت، ذلك أنها كانت فعّالة ومنتجة في ظل الظروف الاجتماعية السابقة، لكن ليست لديها قدرة حل المعضلات ووضع البرامج والأعمال الإدارية في ظل الأوضاع والأحوال الاجتماعية الحالية للبشر.

مباني الفقه الاجتماعي في الشريعة الإسلامية دراسة في الأسس والتطبيق

الاجتهاد: زيارة الأربعين بما تستمده من الامام الحسين عليه السلام من قيم دينية ومبادئ انسانية ورصيد فكري رصين تمكنت من اذابة جميع الفوارق العنصرية بين الحشود المليونية الزاحفة الى كربلاء اذ تجد فيهم شتى الجنسيات والقوميات والاديان والاتجاهات الفكرية كما تجد الاسود والابيض وقد تساوى الجميع في ( الملبس، المطعم، المجلس، المنام، الخدمة ….الخ)

يُعتبر كتاب “أصول النظام الاجتماعي في الإسلام” للشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور، محاولة من أهمّ المحاولات الفكرية والمعرفية في تأصيل نظريات مجتمعيّة صلب المنظومة الدينية واستقراء الدين الإسلامي، لا في سياقه التعبّدي حيث علاقة الإنسان بربّه، إنما في سياق تجمّع الأعراق والإثنيات والألسن والطوائف والقبائل أو ما يطلق عليها حاليا بالهوّيات الجزئية.

العرب قبل الإسلام

الاجتهاد: إن العدالة في الإسلام في كافة المجالات، وفي الحقل الاجتماعي والاقتصادي بوجه خاص، تعتمد على الإيديولوجية الإسلامية، بل إنها -أيّ العدالة- ركن من أركانها، وذات تأثير كبير على الأركان الأخرى. فالعدالة في جميع مجالات حياة الإنسان، الفرد والجماعة، تبدو في القرآن الكريم كنتيجة للعدالة الكونية.

إنّ المتأمل في المسار الفقهي السائد عند فقهاء الإماميّة منذ قرون متمادية يدرك بأنّ ثمة ركوداً كبيراً أصاب حركة الاستنباط، بما أسس لمنحى فقهي فردي مسيطر، وقد أخذ المنحى المذكور بالفقيه إلى أحضان الفقه الفردي، فغاب فقه الدولة، والفقه السياسي بشكل عام، وغاب الفقه الاجتماعي، وهذا الغياب - بطبيعة الحال - له أسبابه وظروفه.

إن محور الأحكام الاجتماعية، أو ما سميناه بالفقه الاجتماعي الذي أصّله الإمام الصادق "عليه السلام" في وسطه العلمي، وفرّع عليه الأصحاب، كانت تدعو المسلمين عامة، وأتباع مدرسة "أهل البيت عليهم السلام خاصة، إلى ضرورة أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الذي يعيشون فيه، ولا يكونوا حالة شاذة في مجتمعهم، أو عبئاً عليهم.

اتبعت الباحثة في بحثها منهجية علميّةً جامعة، تربط بين الاستقراء والوصف والمقارنة والاستنباط في سياقٍ موضوعيّ واحد. وقسمت موضوع بحثها إلى ثلاثة فصول وخاتمة. وقد جاء هذا البحث/ الكتابُ في مجلدٍ يزيد على أربعمائة صفحة، من القطع الكبير، حيث صدرت طبعته الأولى عام 1437هـ، 2016م، وتشارك في نشره كلٌّ من دار التراث الذهبيّ بالمملكة العربيّة السعودية، الرياض، ومكتبة الإمام الذهبي، بالكويت، حولي.

السؤال: ترد إلينا أحياناً عبر الواتسآب رسائل نصّية دينية تحتوي على أحاديث وروايات واستفتاءات هل يجوز إعادة إرسالها مع عدم الأمن من أن تكون ملفّقة أو غير صحيحة؟ الجواب: 1- لا يجوز إرسال الاستفتاءات بدون بيّنة شرعيّة، أو الاطمئنان بصدورها عن مرجع التقليد، أو عن مكتبه الشرعيّ المأذون له من المرجع. 2- لا يجوز نسبة الروايات إلى المعصومين عليهم السلام مع عدم الاطمئنان إلى اعتبار سندها، ويمكن إرسالها بعنوان الحكاية مع الأمن من الوقوع في الفساد. وإلّا فلا يجوز.