تعتبر قضية العلاقة بين الشريعة والمواطنة من المسائل المركبة لا باعتبار الجمع بينهما على صعيد واحد، ولكن بالاعتبار الذي حملت فيه قضية الشريعة ومسألة المواطنة بما لا تحتمل، وأدى ذلك إلى تصور حقيقية هذه العلاقة ضمن رؤى تفترض تناقضا في العلاقة بين الشريعة والمواطنة، على الرغم من أن قضية الشريعة تنتمي إلى دائرة المرجعية والقواعد المتعلقة بالنظام العام، بينما قضية المواطنة ترتبط بأسس المرجعية (المعاش الواقعى)

في المبحث الثاني وهو بعنوان: مدى الانسجام بین فقه الدارين والمتغيرات المعاصرة (آراء الفقهاء) يتطرق الكاتبان الى موقف الفقهاء المحدثين من فقه الدارين« دار الإسلام ودار الكفر» وكذلك موقف السلفية الجهادية من فقه الدارين، ويختمان المقالة بذكر ماحصل لهما من النتيجة منها ان دول العالم تنقسم على أربعة أقسام، وهي: الدول الإسلامية والدول المحاربة، والدول المعاهدة، والدول المحايدة. ولا ضرورة وملازمة بين الكفر والحرب. بقلم: أ.د. عبد الأمير كاظم زاهد* م.م. حيدر شوكان سعيد**

درس الباحثان في المبحث الأول من المقالة وهو بعنوان: النظرة الفقهية لفقه الدارين.. مطلبين وهما: "حقيقة دار الإسلام ودار الكفر" وكذلك "الأدلة الفقهية للتقسيم". وفي المطلب الأول يتطرق الباحثان الى التعريف اللغوي والإصطلاحي لكلمة الدار وكذلك تعريف دار الإسلام عند جمهور فقهاء الإسلام. وكذلك التعريف الاصطلاحي لكلمة دارالعهد والآراء في مسألة دار الإسلام ودار الكفر. و في المطلب الثاني يناقشان مستند ومشروعية هذا التقسيم على ضوء الآيات والروايات. بقلم: أ.د. عبد الأمير كاظم زاهد* م.م. حيدر شوكان سعيد**

برزت في أواخر القرن المنصرم ظاهرة طارئة ، وغريبة عن المجتمع المسلم المحافظ ، وهي ظاهرة السفور المقنَّع ، او ما يطيب للبعض تسميتها بـ (حجاب الموضة) ؛ حيث ترمي المرأة قطعةً من القماش على رأسها، وتلبس ما تلبسه السافرات من دون مراعاة لحدود الحجاب الشرعي الصحيح ، فقد تلبس البنطلون الضيّق مع البدي ، أو التيشرت اللاصق على الجسد ، وربما أضافت مساحيق التجميل ، والاكسسوارات الصارخة ، وتعتقد أنها بذلك من المحجبات !!

يعتبر مبدأ تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية من المبادئ المهمة في الاقتصاد الإسلامي ـ بحسب نظرية الشهيد الصدر-. وأبرز معلم يتمظهر فيه تدخل الدولة في الاقتصاد الإسلامي هو منطقة الفراغ. وقد حاول الكاتب تغطيتها في مطلع كتابه بشكل تفصيلي. فلابدّ للحاكم؛ بصفته ولياً للأمر، أن يتخذ إجراءات يضمن بها تحقيق مبدأ "الضمان الاجتماعي"، ومبدأ"التوازن الاجتماعي"

تعاني أغلب الكتب الدرسية من مشكلة أنها لم تكتب لتكون منهاجاً درسياً، وإنما دوّنها أصحابها لغير هذا الغرض، واعتمدت بتأثيرٍ من شخصيات مؤلّفيها إلى جانب امتيازات إيجابية موجودة. ومن الطبيعي أن يكون هناك فارق في التنظيم والأسلوب والبيان بين كتاب يُكتب ليكون درسياً وآخر يكتب لغرض ثانٍ فيصير درسياً.

هل يوجد منهج في تطبيق الشعائر الحسينية ؟ وما هي ميزات أو سمات هذا المنهج، وما هي وظيفته؟ وما هي النتائج التي يمكن أن تترتب على بلورة هذا المنهج وبنائه؟ وقبل كل ذلك، هل من المبرّر معرفياً طرح هذا السؤال حول ضرورة المنهج في تطبيق الشعائر، أم لا ضرورة لذلك؟ أسئلة مطروحة يتوقع الجواب عنها في هذا البحث.

يشير الدستور التونسي في فصله الـ 46 إلى أنّ "الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة، وتعمل على دعمها وتطويرها، وتضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات وفي كلّ المجالات". كما أن تونس ملزمة بالاتّفاقيّة الأمميّة للقضاء على كلّ أشكال التمييز ضدّ المرأة، التي صادق عليها، البرلمان التونسي، في العام 2014. لكن في المقابل، تنص مجلة الأحوال الشخصية، التي تنظم قضايا الأسرة القانونية، في قسمها التاسع، على اعتماد الفقه الإسلامي السني في مسائل الميراث، والذي يعطي المرأة نصف ما يرثه الرجل. بقلم أحمد نظيف

استاذ الحوزة العلمية اية الله الشيخ محمد باقر الايرواني في كلمة افتتاح مؤتمر العتبة الحسينية : "ان الحوزة العلمية الشريفة والمنبرالحسيني هما سببا بقاء هذا المذهب". وقال سماحته: ان الغاية من ارتقاء المنبر وطلب العلم يجب ان تكون رضا الله سبحانه وتعالى وايصال مبادى اهل البيت عليهم السلام وتعاليم الاسلام الى الناس

لأوّل مرّة في تاريخ النوع وليس في تاريخ المسلمين، تقوم ثورة لأجل هدف غير السّلطة، بل لأجل حفظ الكرامة واسترجاع التحرّر وحماية مكتسبات الإنسان. ففي كل ثورات العالم يكون الهدف هو بلوغ السلطة أو تحقيق مصلحة يتفرّق عندها الثائرون ويحتفظون بالثورة كجزء من الذّاكرة التّاريخية للمجتمع. غير أن ثورة الحسين هي نزعة أكثر مما هي ثورة