إنّ فلسفة الفقه تطمح لبيان حقيقة علم الفقه والكشف عن الهوية التاريخية والاجتماعية للفقه، وتحديد العناصر الراقدة خلف عملية الاستنباط، من مسلّمات وفرضيات وقبليات ومبان، تتنوع بتنوع تجارب الاستنباط، وطبيعة الفضاء المعرفي الذي تتمخّض في داخله تلك التجارب.

امتاز فقه المدينة بملامح معينة مستلهمة من خصوصيات البيئة ومتأثرة بمتغيراتها، وحينما انتقل إلى العراق والكوفة، اتخذ طابعة مختلفة ولونة مغايرة عنه في بيئته الأصلية. وكذا بالنسبة للفقه الشيعي في مدينة قم، التي كانت مركزة الكبار المحدثين، فحينما هاجر هذا الفقه إلى بغداد حاضرة العلم وحل في بيئة تختلف في مفرداتها عن سابقتها، وفي إطار حضاري آخر اكتسب ثقافة جديدة وعادات وتقاليد وأعراف مغايرة، وحمل متطلبات المحيط الجديد وخصوصياته، وتلون بألوانه وأشكاله وخصاله المميزة، وهو أمر طبيعي لا يجوز تجاهله .

مما امتازت به النظرة الإسلامية لمعالجة المشكلة الاقتصادية هي حدود السقف الموضوع للوصول إليه كحد أدنى عند العلاج للمشكلة الاقتصادية، وهو يعتبر أنموذجا، وقد أصبح قدوة لبقية المجتمعات «وهي أن المشكلة الاقتصادية في الإسلام لم ترتبط منذ البداية بهدف توفير الضروريات الأساسية للمعيشة، وإنما تهدف رفع مستوى المعيشة وتحسينه، وهو ما انتهى إليه أخيرا الفكر الاقتصادي الحديث بعد أربعة عشر قرنا معبرا عنه باصطلاح (الرفاهية الاقتصادية) أو (الرخاء المادي).

القيم والمبادئ والأخلاق هي جزء لا يتجزأ من بنية الفقيه، فلا انفصام بين الفقه والأخلاق، هذا الانفصام الذي أدى إلى تراجع كبير في الأداء وأعاق مسيرة التطور الفقهي بسبب عدم تفعيل قيمة التضحية والإيثار في ارتكاز كثير من الفقهاء وفق نظرية المصلحة العليا، وهو ما جسده عمليا الشهيد الصدر في منهجه الفقهي والعلمي وعلى رأس ذلك نكران الذات والتواضع العلمي والسلوكي، وقبول النصيحة وحسن الظن بالآخرين حتى المختلفين منهم معه شخصيا والحلم. بقلم: إيمان شمس الدين

الأسرة السليمة هي اللبنة الأولى لإقامة صرح المجتمع السليم المتحصِّن داخليا والذي تكسبه حصانة ومناعة خارجية، والزواج الطبيعي ضمن قوانين ومواثيق كل أمة من أمم الأرض هو الحصانة الطبيعية، من هنا أولى الشرع الإسلامي أهمية كبرى للأسرة، لإدراكه بأهمية سلامة الأساس للظفر بمتانة البناء، هذه الأهمية أدرج معالمها الرئيسة الفقيه آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي في كتيب "شريعة الأسرة" الذي صدر حديثا (2018م) عن بيت العلم للنابهين في بيروت في 56 صفحة، ضمًّ مسألتين ومائة، إلى جانب 32 تعليقة لآية الله الشيخ حسن رضا الغديري، وقد سبق المسائل والتعليقات مقدمة الناشر ومقدمة الغديري وتمهيد الكرباسي.

تواجه مشاريع الإصلاح الديني خاصة المنتمين للفئة الرابعة، عوائق عديدة أهمها على الإطلاق عائقين: 1. عائق يتعلق بالاصلاح الداخل الديني واعتبارات القداسة، حيث يواجه المشروع الاصلاحي عدة تيارات داخل دينية تعيقه وتعرقل مسيرته ومحاولاته في الاصلاح ونقد الذات والنهضة. 2. عائق يتعلق بالإصلاح الخارج ديني أي في محاولات الخروج بالمشروع الاصلاحي للعالم الخارجي وترشيد المجتمعات ووعي الجمهور، ليواجه عوائق عديدة أهمها: الارتهان السياسي ومواجهته لكل أنواع الهيمنة السلطوية والحكوماتية.

إن الأيديولوجية النسوية الجديدة هي ما يسعى النظام العالمي الجديد لفرضها على شعوب العالم، فهي وسيلتهم الجديدة لغزو العالم وشعوبه، حيث تتوجه الأنظار نحوها، وتنحسر كل القيود أمامها؛ لتكون هي المسيطرة القوية على العالم كقوة الأنظمة السياسية. و في المقابل تستطيع المؤسسات الثقافية والأدبية أن تقوم بدورها الإيجابي في مواجهة تحديات عولمة المرأة المسلمة من خلال تفعيلها عبر وسائط التربية المختلفة.

جاء الإسلام ليخاطب إنسانية الإنسان لا جنسه ونوعه وتجلى ذلك واضحاً في قول الله تعالى ” إني جاعل في الأرض خليفة” فكان الاستخلاف له دلالات عديدة من ضمنها أن هذه الوظيفة الإلهية أنيطت بالإنسان كإنسان وليس كرجل أو امرأة كما أن الأمانة الإلهية التي عرضت على الجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان بإنسانيته دون النظر لجنسه. فنرى الإسلام جاء ليخاطب المرأة كخطابه للرجل بل قال أكثر من ذلك

تعتبر قضية العلاقة بين الشريعة والمواطنة من المسائل المركبة لا باعتبار الجمع بينهما على صعيد واحد، ولكن بالاعتبار الذي حملت فيه قضية الشريعة ومسألة المواطنة بما لا تحتمل، وأدى ذلك إلى تصور حقيقية هذه العلاقة ضمن رؤى تفترض تناقضا في العلاقة بين الشريعة والمواطنة، على الرغم من أن قضية الشريعة تنتمي إلى دائرة المرجعية والقواعد المتعلقة بالنظام العام، بينما قضية المواطنة ترتبط بأسس المرجعية (المعاش الواقعى)

في المبحث الثاني وهو بعنوان: مدى الانسجام بین فقه الدارين والمتغيرات المعاصرة (آراء الفقهاء) يتطرق الكاتبان الى موقف الفقهاء المحدثين من فقه الدارين« دار الإسلام ودار الكفر» وكذلك موقف السلفية الجهادية من فقه الدارين، ويختمان المقالة بذكر ماحصل لهما من النتيجة منها ان دول العالم تنقسم على أربعة أقسام، وهي: الدول الإسلامية والدول المحاربة، والدول المعاهدة، والدول المحايدة. ولا ضرورة وملازمة بين الكفر والحرب. بقلم: أ.د. عبد الأمير كاظم زاهد* م.م. حيدر شوكان سعيد**