الاجتهاد: دخلت القواعد الفقهية بعد عصر الأئمّة”علیهم السلام” مرحلة جديدة، إذ أحسّ فقهاء الشّيعة – تزامناً مع الغيبة الكبرى- بالحاجة الماسّة إلى الاجتهاد واستحصال أحكام الحوادث الجديدة غير المنصوصة، فتلقَّوا الكُلّيّات والكبريات المبثوثة في الأحاديث كملجأ ومنبع ثرّ لسدّ تلك الحاجة.

الأقوال الثلاثة في تفسير آية إكمال الدين: 1 ـ قول أهل البيت عليهم السلام أنها نزلت يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجة، في رجوع النبي صلى الله عليه و آله من حجة الوداع. 2 ـ قول أهل السنة الموافق لأهل البيت عليهم السلام وقد رووا حديث الغدير بعشرات الروايات وفيها صحاح من الدرجة الأولى، جمعها بعض علمائهم كالطبري المؤرخ في كتابه ( الولاية) فبلغت طرقها ونصوصها مجلدين، وابن عقدة وابن عساكر وغيرهم . 3 ـ قول عمر ومعاوية أنها نزلت يوم عرفة وهو القول المشهور عند أهل السنة، رواه بخاري في صحيحه.

الاجتهاد: للتبعيض مصداقان: الأول: أن يكون تبعيضاً ابتدائياً، بمعنى أنه لم يسبق للمكلف تقليد أحد المجتهدين المتساويـين، بل هو بصدد تعيـين من يقلد، إما لبلوغه حديثاً، أو لموت مرجعه مثلاً، أو لغير ذلك من الأسباب، وقد ثبت له من خلال أهل الخبرة مساواة من يتعين عليه تقليدهما، فيعمد للتبعيض بينهما، بأن يقلد أحدهما في شيء، ويقلد الآخر في شيء آخر وهكذا. والثاني: أن يكون تبعيضاً استمرارياً، بمعنى أن يقلد المكلف مجتهداً من المجتهدين، ويعمل برأيه في مسألة ما، ثم يعمد لتقليد المجتهد الآخر في المسألة نفسها بعد ذلك.

الاجتهاد: بعد أن أنهى آية الله الشيخ محمد مؤمن مرحلة المقدمات والسطوح حضر أبحاث آية الله السيد البروجردي الفقهية لبعض الأشهر. كما حضر أبحاث الإمام الخميني (رحمه الله) الأصولية، الفقهية؛ بحث «المكاسب المحرمة والبيع» كما درس عند آية الله المحقق الداماد فقهاً وأصولاً، وبعد وفات المحقق حضر الأبحاث الفقهية لآية الله الشيخ مرتضى الحائري.

خاص الاجتهاد: صدر حديثاً عن دار الولاء للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت كتاب ” الخمس بين اليوم والأمس ” لآية الله الشيخ يوسف السبيتي العاملي. وهو عبارة عن محاضرات القاها على طلابه الأفاضل “لبحث الخارج” في حوزة الإمام الجواد سلام الله عليه مبدیًا آرائه الفقهية بحسب مبناه على متن “تحریر الوسيلة”، ويتضمّن دراسة علمية استدلالية لمسائل الخمس عموما ولمواضع الابتلاء عند المؤمنين خصوصاً. وتمّت فيه مناقشة الآراء الفقهية للمراجع العظام قديماً وحديثاً ” أعلى الله مقامهم”

خاص الاجتهاد: يعتقد الشيخ الدكتور محسن الحيدري في الفصل الرابع من كتابه “ولاية الفقيه تاريخها مبانيها” بعد أن يبين مباني ولاية الفقيه لدى فقهاء الشيعة والمقصود من مبنى الحِسبة، أن السيد الخوئي (ره) كان في أوائل كتبه شديد الاحتراز حتى من استعمال لفظ الولاية للفقيه، إلا أنه تدريجياً ظهر منه التمايل إلى ذلك بل اثبت المسألة في بعض كتبه على مبنى النصب والنيابة كالأدلّة اللّفظيّة وأخيراً صرّح في آخر کتاب له طبع في أواخر حياته بالولاية المطلقة للفقيه.

عادة ما يدرس الفقهاء القائلون بدور كبير لعلم الأصول في الاستنباط، علم الأصول في مرحلة الخارج ضمن دورات متعددة، تستغرق كل دورة فترة طويلة جداً، قد يصل بعضها إلى عشرين عاما، وتبحث فيها موضوعات لاتمت بصلة إلى الاستنباط؛ لكن الإمام الخميني (قده) من جهةٍ درس الأصول لمدة لا تزيد عن 18 عاما (1364- 1382هـ)، ومن جهة ثانية انتقد مرارا طرح الأبحاث التي لا ترتبط بالاستنباط في علم الأصول.

إنّ الطابع العامّ لكتاب أصول الفقه المقارن في ما لا نصّ فيه لسماحة الشيخ جعفر السبحاني، بيانه العذب، وأسلوبه الواضح، وصياغاته التعبيرية السلسة، الخالية من التعقيد والإبهام. وهذه حالة طاغية على جلّ مؤلّفات الشيخ السبحاني بصورة عامّة، لا خصوص هذا الكتاب فحسب. / من الملفت للنظر أنّه دخل في مناقشات وتصفية حسابات علمية مع بعض الآراء الأخرى، مع أنّ الكتاب لم يكن معقوداً لمثل ذلك. ومن هنا نرى عدم وفاء المناقشات لجميع أطراف الموضوع.

الاجتهاد: هناك موضوع لم يُناقَش في الفقه بشكل مستقل وشامل وكامل، وهو: هل الضمان يشمل عمر الإنسان؟ فإذا أتلف الشخص عمر إنسان آخر فهل هو ضامن أم لا؟ وهل هناك ضَمان بالنسبة للطالب الذي سُجن لفترة طويلة -عن حق أو عدواناً- وبسبب ذلك خسر سنة دراسية من حياته؟

الاجتهاد: الاجتهاد التفريعي والمقارن : وهو الاجتهاد الذي يُستعمل لمعرفة فروع الأصول، ومصاديق القوانين العامة، والارتباط بين الفروع والأصول ومصاديق القوانين العامة